تعريف شرکت هاي هرمي
بر اساس تعريف، قانون، شرکتهاي هرمي را شرکتهايي عنوان کرده است، که بناي آنها بر جذب افراد و انسان ها باشد. يعني پورسانتي بر اساس تعداد افرادي که جذب شدهاند، ميپردازند. اين مشخصه خاص شرکتهاي هرمي است. اين شرکتها به جاي فروش کالا به افراد، پولي را از آنها دريافت مي کنند و مي گويند که براي اين که در آينده به يک سودي برسيد، کارهايي را بايد انجام بدهيد که يکي از آن کارها اين است که افراد جديدي را به شرکت اضافه کنيد.
اينکه ميگويند شرکتهاي هرمي خوب و بد وجود دارند فريبي بيش نيست. چون اصلاً نفس تعريف شرکت هرمي، شرکتي است با يک ساختار مشخص، با يک نحوه رفتار معين و يک کارکرد اقتصادي، که اين مجموعه فعاليت آن را مجرمانه ميکند.
تجربه ي جهاني
اين کار حدود سي سال در دنيا قدمت دارد و کشورهايي که از نظر اقتصادي چند گام از ما جلوتر بودند، سريعتر به اين نتيجه رسيدند که فعاليت اين شرکتها مخل اقتصاد سالم است و مردم را متضرر مي کند. در بسياري از کشورهاي دنيا مانند ايالات متحده و کانادا اين شرکت ها غيرقانونياند. بعضي از کشورها هم تدابيري را در نظر گرفتند و شرکتها را از شکلي ما به آن هرمي ميگوييم، خارج کردهاند و به اين ترتيب اين شرکتها توانستند بقا پيدا کنند. ولي در خيلي از کشورها اينها غيرقانوني اعلام شدهاند.

دلايل ممنوعيت کار شرکتهاي هرمي:
1- اصل فعاليت اين شرکت ها بر تکاثر ثروت تنها در مجموعة بسيار بسيار محدودي در راس هرم است. يعني افراد ديگر را نردبان سود خود ميکنند درحالي که خود آنها را با وعده و توهم “ثروتمند شدن” فريفتهاند. کسب درآمد از طريق ايجاد توهم براي مردم، از نوع فريب محسوب مي شود و در نتيجه جرم است.
2- نحوه تبليغات اين شرکت به نحوي است که اگر فرد به جايي رسيد، شرکت ميگويد که ديدي حرفهاي ما صحت داشت و شما توانستهايد به آرزوي خودتان برسيد، و اگر افراد نتوانند به جايي برسند ميگويند عيب از خود شما است که نتوانستيد خوب فعاليت کنيد و برنامه را جلو ببريد. پس شما توانايي اين را نداشتيد.
3- وقتي که اين افراد استدلال رياضي انجام ميدهند، محدوديت جمعيت جامعه را در نظر نميگيرند که اين سيستم بهزودي اشباع ميشود. در واقع به زيرشاخهها القا مي شود که هميشه مثل روز اول است و شما مي توانيد تعداد افراد مورد نظر را پيدا کنيد. در صورتي که از نظر رياضي ممکن نيست.
مي گويند يک ماه طول ميکشد تا هر فرد مثلاً دو نفر ديگر را براي عضويت در اين مجموعه پيدا کند. بنابراين هر يک ماه جمعيت شما دوبرابر مي شود و بعد از ده مرحله مي شود هزار نفر و اگر ده بار جلوتر برويم اين جمعيت هزار برابر مي شود. و اين يعني هر ده ماه هزار برابر. در بيست ماه جمعيت مي شود يک ميليون و در سي ماه جمعيت برابر با يک ميليارد خواهد بود. که اين اتفاق هرگز نميافتد.
4- اين شبکه اگر موزون و متعادل جلو برود هميشه دو رديف پايين به قول معروف سرشان بي کلاه است؛ که هفتاد و پنج درصد اعضاي شبکه را همين دو رديف پايين تشکيل مي دهد.
مثلا وقتي ميگوييم که فردي فلان قدر سهام در جايي دارد، واقعاً يک سهمي در آن جا دارد و بخشي از سرمايه متعلق به او است، منتهي اين سرمايه را نميتواند با خودش حمل کند. اين سرمايه در آنجا دارد کار مي کند و اين فقط يک گواهي دارد که نشان مي دهد او داراي اين سرمايه است و او مي تواند اين سرمايه را واگذار کند. بلکه کساني هستند که يک پولي بدست آورده اند، ولي در ازاي آن حيثيت خود را از دست داده اند و صدها نفر را از زندگي ساقط کردهاند.
آنها جوابي که به اين حرف ميدهند اين است که «شما مقطعي به موضوع نگاه نکنيد و اين نود درصد در نوبت سوداند.»
اما اگر مثلاً در جامعه ما يک ميليون نفر وارد اين شبکه شوند، معني اين موضوع اين است که 900 هزار نفر از اينها در نوبت سود هستند به اصطلاح مروجان اين شرکتهايند و تنها ده درصد سود ميگيرند. اما زماني تمام اين 900 هزار نفر به سود ميرسند که کل جمعيت (به همراه زيرشاخههاي اينها) بشود ده ميليون! که در اين حالت ما نه ميليون نفر ضرر کرده داريم که بايد بدوند تا زيرشاخه درست کنند!
5- از جهت اقتصاد کلان نيز چون اين شرکت ها خارجي هستند و ورود و خروج غير قانوني ارز از کشور وجود دارد و بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي هيچ نظارتي بر آنها ندارد، مشخص نمي شود چه قدر ارز و به چه نحوي از کشور خارج ميشود يا چه کالايي به چه صورتي وارد مي شود و هيچ گونه مالياتي از اين فعاليتها گرفته نمي شود. در نهايت اين خود يک نوع اخلال در نظام اقتصادي است. مضافاً به اين که هيچ کار مفيد و عقلايي هم انجام نمي شود.
تفاوت بازاريابي سالم و بازاريابي هرمي
کارشناسان اقتصادي ميگويند سقوط، انحطاط و حتي اشباع اين شبکهها قطعي است. در بازاريابي شبکهاي قانوني و سالم، اولاً کالا و خدماتي مصرفي وجود دارد. کار بازاريابي، کار سختي است و در کوتاه مدت، کسي مولتيميلياردر نميشود و صاحبان شرکت توليدکننده يا عرضهکننده خدمات، يک شبه ثروتمند نميشوند، آنان در حال توليد هستند و مايلند که کالا يا خدماتشان به فروش برسد و نه اينکه فقط جيب خودشان را در ردههاي بالايي پر کنند.
زيرمجموعهها براي توصيهاي که ميکنند که کالا يا خدمات با کيفيتي را به دست مصرف کننده واقعياش برسانند، پورسانت يا حق الزحمهاي به عنوان پاداش، تحت عنوان طرحها يا برنامههاي پاداشي دريافت ميکنند. در اين نوع بازاريابي شبکهاي قانوني، اجبار يا نيازي به انبار کردن يا خريد بيش از نياز مصرف کالا نيست و مهمتر اينکه افراد معمولي جامعه ميتوانند با مراجعه به فروشگاهها يا مراکز خدماتي معتبر، بدون اينکه وارد شبکه فروش- بازاريابي – توزيع شوند، کالا يا خدمات را خريداري و مصرف نمايند
نقدهاي واردشده بر شرکتهاي هرمي در دانشنامه آزاد ويکيپديا
1- شرکت هاي هرمي در بسياري کشورهاي جهان با عنوان ام.ال.ام. فعاليت ميکنند و اين پول در بسياري دولتها غير قانوني است.
2- سازمان FTC در ابتداي فعاليت اين شرکتها اعلام کرد که به شرطي اين روش را جزو انواع تجارت محسوب ميکنند که ريسک کار توضيح داده شود، اما بعد از مدتي، به کلي آن را از ليست تجارت، خارج کرد.
3- روشهاي ايشان گمراه کننده، فريبنده و غير اخلاقي است.
4- از روابط دوستي شخصي براي انتفاع و افزايش بازده اقتصادي کارشان استفاده ميکنند.
5- زمان (آهنگ) نتيجه دادن و نيز پول عايدشده در اين تجارت، از انواع ديگر آن پايينتر است.
6- 90 درصد افراد، پس از کم کردن کليه هزينهها، مخارج و…، و نيز خريدشان از شرکت، دچار ضرر ميشوند.
7- تنها کمتر از 10 درصد در اين تجارت دچار ضرر نميشوند و کمتر از 1 درصد، در نهايت حقوق خود را شايسته و کافي دانستهاند.
منبع: www.iranquest.ir