فناوري ژنتيك، يك پرسش اخلاقي و جنجالي را درباره حق جامعه نسبت به نقش خدا، موجب شده است. نهادهاي اجتماعي - مانند كارفرمايان، بيمه گران و مدارس - ممكن است از آزمايش ژنتيك در مقياس وسيعي استفاده نمايند تا افراد مستعد را براي شرايط خاص انتخاب نمايند. پيشرفت تحقيقات ژنتيك كه به نحو مهيجي در خلال پانزده سال گذشته، تسريع يافته است، اخيرا با پروژه ژنتيك انسان - كه تلاش براي مستند كردن و تهيه نقشه منابع ژنتيك بشريت مي‏باشد - برجسته شده است. توانايي بالقوه فناوري ژنتيك، براي تسكين جسمي، روحي و مالي اثرات امراض، آن را بي نهايت جذاب كرده است. به هر حال، ممكن است اين فناوري، كنترل اجتماعي را بر وضعيت انسان افزايش دهد؛ بگونه اي كه موجب مناقشه هاي شديد در حقوق بشر گردد.

فناوري ژنتيك

دانشمندان هم اكنون در حال تمركز بر توسعه آزمايش‏هاي ژنتيك و ژندرماني هستند. آزمايش‏هاي ژنتيك تلاش مي‏كنند، تا تشخيص دهند و يا پيش‏گويي كنند كه آيا يك بيمار بهبود خواهد يافت، يا اين كه ناقل يك صفت موروثي خواهد بود؟ ژندرماني مي‏كوشد تا با دادن نمونه هاي طبيعي از ژن هاي ناقص يا مفقود به بيماران مستعد، صفات ژنتيك را معالجه كند. ژندرماني مي‏تواند براي جلوگيري از بيماري‏ها، تاثيرگذاردن بر ويژگي‏هاي جسمي موروثي، نظير رنگ مو، رنگ چشم، قامت، توانايي ورزشي، مورد استفاده قرار گيرد و همچنين جنبه هاي رفتاري مربوط به ژن از قبيل: شخصيت، استعداد، هوش و حتي تعيين جنسيت را اصلاح كند. بسياري از متخصصان ژنتيك، متقاعد شده اند كه دو گونه ژندرماني، شامل ساختن سلول‏هاي بدن ( SCM ) و ساختن مدل جنين ( GLM ) در دهه هاي آينده، قابل دستيابي خواهد بود و با قادر ساختن بيماران بر خنثي كردن بيماري‏ها، پزشكي را دچار انقلاب خواهند ساخت.
متخصصان علم ژنتيك، بيشترين پيشرفت را در زمينه ساختن سلول بدن تحصيل كرده اند SCM در ارتباط با قرار دادن ژن هاي طبيعي در سلول‏هاي بافت هاي بدن، مانند قرار دادن سلول‏هاي «ريه » در بيماران دچار رشد «نسوج مثانه » مي‏باشد. ژن جديد، سلول‏هاي بيمار را قادر مي‏سازد تا به طور كامل فعاليت نمايد. به هر حال SCM بيماري را كاملا نابود نمي‏كند، بلكه تاثيرات ژن طبيعي همراه با بيمار از بين خواهد رفت. ژن ناقص، گرچه در بدن بيمار بي حس مي‏شود، اما به فرزندان بيمار سرايت مي‏كند. در مقابل، ساختن مدل جنين ( GLM ) ، مولد تغييرات دائمي ژنتيك مي‏شود GLM متكفل قرار دادن ژن هاي طبيعي در سلول‏هاي جنسي در يك بيمار، يا به صورت عملي‏تر، در سلول‏هاي رشد نيافته يك جنين نورس است كه به صورت مصنوعي لقاح يافته است. تاثيرات تغييرات ژنتيك، چه سودمند و چه مضر، به نسل‏هاي آينده منتقل مي‏شود كه به صورت مداوم يك ذخيره ژن خانوادگي را اصلاح مي‏كند.

نتايج اجتماعي فناوري ژنتيك

فناوري ژنتيك، يك پرسش اخلاقي و جنجالي را درباره حق جامعه نسبت به نقش خدا، موجب شده است.نهادهاي اجتماعي - مانند كارفرمايان، بيمه گران و مدارس - ممكن است از آزمايش ژنتيك در مقياس وسيعي استفاده نمايند تا افراد مستعد را براي شرايط خاص انتخاب نمايند. به كارگيري گسترده ژندرماني، مي‏تواند منجر به فرو نشاندن خصيصه هاي اجتماعي، مانند خصيصه هاي رفتاري يا فيزيكي نامطبوع و تجديد فعاليت اصلاح نژاد و استفاده از آن، به منظور ارتقاي نژاد انساني گردد. با ايجاد شرايطي كه غير قابل اجتناب به نظر مي‏رسد، فناوري ژنتيك ممكن است در تاثير عوامل موثر بر ارتقاي شخصيت انساني، مبالغه كند و به تشويق تعيين استانداردهاي اجتماعي دقيق در خصوص تندرستي و تعادل انسان بينجامد. اين ديدگاه ممكن است قضاوت هاي موجود پيرامون افراد ناتوان، يا مشخصه هاي مطلوب فرهنگي، تقويت كند. توانايي بر جداسازي ژنتيك، تعارضات بي‏سابقه اي را پيرامون مفهوم سنتي از مقررات حقوق بشر به همراه مي‏آورد. آيا نسل‏هاي آينده بايد به تعريف «فرديت » ( Personhood ) كه در اكثر موافقت نامه هاي حقوق بشر به كار رفته است، بپردازند؟
آيا نسل‏هاي آينده حق دارند كه يك ژن ساخته نشده در «پايگاه ژني‏» را به ارث بگذارند؟ آيا برخورداري از حق حيات، ربطي به اين كه آن حيات چگونه به صورت ژنتيك عرضه شده است، دارد؟ آيا شايسته است مردمي كه مايل به برخورداري از شرايط ژنتيك خاصي مي‏باشند، حمايت همگاني جامعه را دريافت كنند؛ همان طور كه گروه هاي مذهبي، قومي و نژادي چنين حمايت هايي را دريافت مي‏كنند؟ چگونه يك دولت به رسميت شناخته مي‏شود، اگر متقاضي، ايجاد كننده و به كار برنده فناوري ناقض حقوق بشر مي‏شود؟ تعاريف سنتي از نقض حقوق بشر، شامل موضوعات اخلاقي كه توسط فناوري توليد نسل به وجود آمده است، نمي‏شود. بنابراين فناوري ژنتيك، تعارض شگفت آوري در حقوق بشر پديد مي‏آورد؛ زيرا يك پارادكس ادراكي است كه نيازمند محافظت دولت ها از حقوق بشر در قبال تهديد والدين، پزشكان، دانشمندان، كارفرمايان و شركت هاي بيمه است.

مفاهيم سنتي

سناريوهاي حقوق بشري، نقش تكراري‏اي را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر مي‏دهند. آنها حكومت ها را به عنوان هيولاهاي تمركز يافته اي ترسيم مي‏كنند كه به طور جدي با مردمشان بد رفتاري مي‏كنند. به خاطر نقش رهبري دولت ها، سناريوهاي سنتي، موضوعات حقوق بشري را در سطح عمومي محدود مي‏كنند؛ يعني در جايي كه افراد با ماموران دولتي مواجه مي‏شوند. در نتيجه، ادعاهاي بدرفتاري از طرف اشخاص خصوصي (نه عمومي و دولتي) خارج از چارچوب حقوق بشر بين المللي قرار مي‏گيرد. تحليل‏هاي متداول نيز «قرباني حقوق بشر» را به عنوان يك عضو زنده از گروه معين كه توسط مرزهاي فكري احاطه شده است، توصيف مي‏كند. در بيشتر موارد، اعضاي اين گروه، توسط نژاد، يا جنس يا انتساب به يك قوميت، ملت، به همه يا گروه مذهبي به صورت فيزيكي قابل تفكيك هستند. مضافا اين كه، چارچوب سنتي، سازمان هاي حقوق بشري را در يك وضعيت واكنشي گرفتار مي‏سازد؛ زيرا موارد نقض به طور طبيعي غير قابل پيش بيني هستند و سازمان ها، تنها بعد از وقوع آنها مي‏توانند اين موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند. در نتيجه، نقش سازمان هاي بين المللي حقوق بشر، بيشتر متوجه پي‏گيري است تا ممانعت از موارد نقض.

تعاريف جديد

با اضافه كردن بازيگران و موضوعات جديد به چارچوب حقوق بشر، فناوري ژنتيك با بي‏اعتنايي به مفاهيم جوشيده از الگوي موجود (سنتي) نياز به زبان اصلاح شده اي را آشكار مي‏سازد. فناوري ژنتيك، موضوعات حقوق بشري را خصوصي مي‏سازد. اين امر با قراردادن قدرت نقض حقوق در دستان عوامل خصوصي در جامعه - مانند شركت هاي بيوتك (تكنولوژي حيات) كه اين فناوري را توسعه مي‏دهند صورت مي‏گيرد. با تخصصي شدن متمركز آنها، شركت هاي بيوتكنولوژي، گونه اي از قدرت را توسعه مي‏دهند كه شبيه قدرت دولت است. بدين ترتيب، عملكرد آنها سزاوار بررسي دقيق، طبق استانداردهاي حقوق بشر بين المللي است.
نقش رو به افزايش عوامل خصوصي نيز گوياي انتشار قدرت از دولت تمركزگرا به افراد متفرق در جامعه است. تقاضاي عمومي گسترده و سرمايه هاي تجاري هجوم آورنده در ارتباط با فناوري ژنتيك، مي‏تواند ماهيت اصلاح نژادي را از يك برنامه با مديريت دولتي (مانند حكومت نازي در آلمان) به يك حركت همگاني تغيير دهد؛ مضافا اين كه، فناوري ژنتيك در نهايت، بخش‏هاي گسترده جامعه را فراتر از گروه هاي خاص تعريف شده، متاثر خواهد كرد. بنابراين با نياز آزمايش‏هاي ژنتيك به ايجاد يك «ذخيره از افراد مناسب يا مطلوب‏» كارفرمايان، بيمه گران و ساير عوامل اساسي، مي‏توانند مدل‏هاي جديدي از اصلاح نژاد را در شكل‏هاي كاربردي و پرونده هاي كلينيكي تغيير دهند. پزشكان مي‏توانند با اجراي تغيير بر روي «جنين ها» ، اصلاحات ژنتيكي مهمي را ايجاد نمايند كه ممكن است تمام خانواده ها را دست خوش تغييرات مضر يا خسارت هاي اجتماعي سازد. خصوصي‏سازي قدرت استفاده از اين فناوري، مي‏تواند طبيعت «قرباني حقوق بشري‏» را كاملا تغيير دهد.
هنگامي كه قدرت نقض حقوق بشر از طريق آزمايش‏ها و ابزارهاي درمان در جامعه منتشر شود، تاثيرات سوء استفاده در مقياس بزرگ صورت مي‏گيرد. تبعيض مي‏تواند به صورت نژادي، يا ساير دسته بندي‏هاي متداول، ارتقاء يابد؛ به گونه اي كه بخش‏هاي وسيعي از جامعه را تحت تاثير قرار دهد. مضافا اين كه، با گسترش اين تبعيض به نسل‏هاي آينده، فناوري ژنتيك يك بعد مادي را در تجاوز به حقوق بشر مي‏افزيد. به اين صورت كه نوسازي‏هاي فناوري كه محدوده هاي اجتماعي و توليد نسل را به يكديگر ربط مي‏دهد، محدوده قرباني را از «گروه هاي خاص انساني‏» به «تمام بشريت » مي‏گسترداند. رژيم جاري حقوق بشر، نياز به گسترش زبان خود دارد تا نه تنها قلمرو فردي، بلكه وضعيت مستمري را شامل شود. نسل كشي ( Genocide ) تاثيرات «بين نسلي‏» و «ميان بخشي‏» فناوري ژنتيكي با تعاريف متداول از موارد نقض حقوق بشري، مخالفت مي‏كند كه از جمله آنها نسل‏كشي ( Genocide ) است كه به صورت مفهومي متكي بر عناصري مانند «تجاوز دولتي‏» ، «نقض واضح‏» و «گروه قرباني مشخص‏» مي‏باشد.
مفهوم جديدي كه از يك «قرباني‏» توسط بيوتكنولوژي اقامه شده است، به جست وجو در مرزهاي قابل تعريف از نسل‏كشي دعوت مي‏كند. كاربرد گسترده فناوري ژنتيكي، منطقا با «نسل‏كشي‏» اي كه توسط «كنوانسيون نسل‏كشي‏» تعريف شده، قابل مقايسه است. اين تعريف مربوط به «تخريب عمدي تماميت يك گروه ژنتيكي و تكميل آزمايش‏هايي براي جلوگيري از توليد مثل در آن گروه است » ، اين مشابهت ها، اين سؤال را برمي‏انگيزد كه آيا تعريف نسل‏كشي، بايد شامل منع اجتماعي از فعاليت هاي ژنتيكي نيز بشود؟ آيا نسل‏كشي براي «مظاهر حيات » به مانند «خود حيات » نيز به كار مي‏رود؟ آيا بيوتكنولوژي، گسترش‏دهنده جرم متمايزي از نسل‏كشي است؟

رهايي از تجلي ژنتيكي

دستاوردهاي متداول از فناوري ژنتيك، سازمان هاي حقوق بشر را مجبور مي‏كند كه آنها ابراز دارند كه آيا نسل‏هاي آينده، حق «توارث ژنتيك‏» آزاد از تحريف انسان را دارند؟ مباحث علمي اخير، بر حق «جنين فردي‏» در «آزادي از دستكاري ژنتيكي‏» با اتكا بر «فقدان رضايت آگاهانه » يا «خطرات غيرقابل پيش‏بيني ناشي از تغييرات ژنتيك‏» متمركز شده اند. از اين رو، اين سؤال پاسخ نمي‏دهد كه آيا انسان هاي كنوني و آينده، يك حق دسته جمعي (همگاني) را براي زندگي در جهاني كه از لحاظ ژنتيكي متنوع است، دارند يا خير؟
اين پرسش جديد، به معناي دريافتي، جدا از «حقوق محيط زيست بين المللي‏» مربوط به «تنوع حياتي‏» است و آنها را در مسير «ژنتيك انساني‏» به كار مي‏برد. اين فناوري ژنتيكي است كه مي‏تواند ويژگي‏هاي ژنتيكي انسان را به خطر اندازد و سازمان هاي بين المللي حقوق بشر، بايد با درك اين كه ژنتيك انساني، هم به صورت ذاتي ارزشمند است، و هم براي توسعه اجتماعي، علمي و فرهنگي نژاد بشر سودمند است، به اين پرسش پاسخ دهند. بر اين اساس، استدلال «تنوع حياتي‏» ، حق حيات را در شرايط تنوع ژنتيكي كه در گونه هاي انساني تجلي مي‏يابد، مجددا به خاطر مي‏آورد.

نتيجه گيري

پيشرفت فناوري ژنتيك، امري غيرقابل اجتناب است. حكومت ها نظام‏مندي آن را با اين تصور كه واقعيت دور از دسترس است، دايما به تعويق مي‏اندازند. در هر حال، پيشرفت هاي اخير، در خصوص توليد يك گوسفند و گونه اي از ميمون ها، اين واقعيت را نزديك‏تر مي‏سازد. هرچه دانشمندان، مشكلات را برطرف مي‏كنند، آينده نزديكتر به نظر مي‏رسد و حكومت ها فرصت خواهند يافت كه به گرفتاري‏هاي اخلاقي در خصوص فناوري ژنتيكي، دوباره بينديشند و قوانين موجود را بر طبق آن بازنويسي نمايند. نظام بخشيدن، نيازمند «زبان » و «زبان » نيازمند «تعاريف‏» است و تعاريف با ظرفيت هاي فناوري تغيير مي‏يابد. فناوري ژنتيك از نظر ذهني، موارد نقض حقوق بشر را بزرگ‏تر مي‏نمايد؛ زيرا «قدرت » را از تعداد محدود (دولت ها) به عده اي فراوان (دانشمندان، سرمايه داران و)... منتقل مي‏كند، و محدوده ها را از يك فرد، به يك سطح جمعي ارتقا مي‏دهد و بر سلامت خانواده ها براي قرن هاي آينده اثر مي‏گذارد.
از آنجا كه حكومت ها اصول حقوق بشر را براي محدود كردن، يا گسترده تر كردن دستيابي به فناوري ژنتيكي به كار مي‏گيرند، نيازمند يك «زبان حقوق بشري‏» هستند تا ابعاد ويژه و غيرمتداول پيشرفت هاي فناوري را تطبيق دهد. از اينجاست كه حكومت ها نياز به زباني مي‏يابند كه مانند «فناوري‏» ، هنر دولت به شمار آيد. فناوري ژنتيك به سازمان حقوق بشري اجازه مي‏دهد كه نقش فعالي در جلوگيري از نقض حقوق بشر ايفا كند. از آنجا كه دانشمندان، اغلب مي‏توانند توسعه فنون در سال‏هاي بعد را پيش‏بيني كنند، سازمان هاي حقوق بشر، فرصت كافي براي ارزيابي مجدد و ارتقاي زبان خود، سازمان دهي و ارتقاي مواد مورد بحث‏خود را، قبل از آنكه منجر به نقض حقوق بشر شود، دارا مي‏باشند.
افزون بر پاسخ‏گويي به موارد نقض، آنها مي‏توانند از كند كردن زمان، براي كمك كردن به دولت ها در تنظيم سياست هايي كه از نقض حقوق بشر جلوگيري مي‏نمايد، بهره گيرند. توانايي جامعه علمي در پيش‏بيني بالقوه سوءاستفاده از فناوري ژنتيكي، مي‏تواند تولد دوباره سازمان هاي حقوق بشر را از طريق تغيير خود به صورت عوامل مؤثر در عرصه سياست گذاري، فراهم نمايد. سازمان هاي حقوق بشر، مي‏توانند با بهره گيري از «علم‏» ، برخي داروهاي پيشگيرانه را كشف كنند. دانشمندان، غالبا متخصصان ژنتيك را با فضانوردان مقايسه مي‏كنند كه شجاعانه مرزهاي ناشناخته فرافضايي را كشف مي‏كنند.
بايد اذعان كرد كه به طور معناداري، نژاد ژنتيكي خطرناك‏تر از جست وجوي كهكشان است؛ زيرا در عرصه محدودتري نمود مي‏يابد. پيشرفت هاي آينده و كاربرد فناوري ژنتيك حداكثر تاثير را بر ارزيابي انسان ها از يك‏ديگر و اينكه افراد با يك‏ديگر چگونه تعامل نمايند، خواهد گذاشت. وراي تمام تلاش‏ها براي «رمزگشايي‏» يا «تغيير ژن انساني‏» يك تلاش و عزم جهاني براي تعيين هويت انسان در جريان است. با جلوداري اين تحقيق، جامعه علمي مي‏تواند حيات را آن گونه كه انسان مي‏شناسد، دوباره تعريف كند. با فراهم آوردن يك زبان پويا، سازمان هاي حقوق بشر مي‏توانند تعريفي دوباره از حيات - آن گونه كه انسان مي‏خواهد بشناسد - ارايه دهند.
منابع تحقيق :
هفته نامه ي پگاه حوزه، شماره 88
خبرگزاري فارس

* ارسال مقاله توسط عضو محترم سايت با نام کاربري : sm1372