پولشويي به عنوان يک جرم مالي تأثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي کشورها به جاي مي‌گذارد .
اگرچه اندازه گيري اين آثار منفي به آساني ميسر نمي‌شود، اما شواهد موجود از آن حکايت دارد که اين قبيل فعاليت‌هاي مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعاليت هاي مجرمانه ديگري مي شود ، بلکه سبب
- تخريب بازارهاي مالي
- ورشکستگي بخش خصوصي (که به صورت قانوني مشغول فعاليت است)
- کاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد
- افزايش ريسک خصوصي سازس،
- تخريب بخش خارجي اقتصاد ،
- بي‌ثباتي در روند نرخ‌هاي ارز و بهره،
- توزيع نابرابر درآمد
و آثار منفي ديگر مي‌شود که همه آنها به نحوي رشد و توسعه اقتصادي را تحت تأثير منفي قرار مي‌دهند .
گرچه در کشورهاي مختلف تلاش زيادي به منظور مبارزه با جرم پولشويي انجام شده ، به دليل گستردگي جرم مذکور نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، نتيجه فعاليت چندان رضايت بخش نبوده است .
در اين مقاله، به منظور تبيين و شناسايي پديده پولشويي، به بررسي مفهوم و تأثيرات منفي آن بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه خواهيم پرداخت. در آغاز مفاهيم اساسي پولشويي و اين که پولشويي در کجا، به چه منظور و چگونه انجام مي‌گيرد بررسي مي‌شود. سپس به تجزيه و تحليل آثارمستقيم و غيرمستقيم پولشويي بر بخش مالي و بخش واقعي اقتصاد مي‌پردازيم .

1- مقدمه :
 

پولشويي از جمله فعاليت‌هاي ناسالم اقتصادي است که خود زاييده و در عين حال تکميل کننده فعاليت‌هاي مجرمانه ديگري به حساب مي‌آيد. چنين فعاليتي نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعي و سياسي آنها را نيز تحت تأثير منفي و زيانبار خود قرار مي‌دهد. به همين علت، بررسي اثرت منفي و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سياست‌گذاران اقتصادي و مورد توجه دستگاه قضايي کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زيادي در جهت مبارزه با اين جرم مالي انجام گرفته، به علت پيچيدگي عمليات پولشويي و گستردگي آثار و تبعات منفي اقتصادي و اجتماعي آن از يک سو، و فقدان تحقيق و پژوهش‌هاي لازم براي شناسايي اين پديده، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر، توفيق چنداني به دست نيامده است .
اقتصاد ايران به علت قرار گرفتن در کريدور فعاليت‌هاي قاچاق، فعال بودن بخش هاي زير زميني، نبود قوانين و مقررات لازم براي مبارزه با پولشويي، به حساب مي‌آيد. از اين رو ، لازم است با تلاشي دو چندان ، ضمن برخورد با پديده پولوشيي ، به تدوين و اجراي سياست هايي به منظور جلوگيري از پيدايش زمينه و شرايط تحقق آن اقدام شود .
اين مقاله با هدف تبيين و شناسايي پديده پولشويي و آثار منفي اقتصادي آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکيل مي شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشويي و اين که پولشويي در کجا ، به چه منظوري و چگونه انجام مي گيرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي آن خواهيم پرداخت . با توجه به محدوديت زماني و براي دستيابي به نتايج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارايه مي کنم .

2- پولشويي چيست و به چه منظور انجام مي گيرد ؟
 

در مقالات و سخنراني هاي ايراد شده ، عمدتاً ، پولشويي را به معناي قانوني کردن درآمدهاي غير قانوني ، مشروع کردن پول هاي نامشروع يا تطهير پول هاي حرام تعريف نموده اند . اما ، واقعيت اين است که در عمليات پولشويي نه در آمدهاي غير قانوني ، قانوني مي شود نه پول حرامي تطهير مي شود و نه پول نامشروعي به پول مشروع تبديل مي شود . قانوني شدن يا مشروع بودن هردرآمدي ( فارغ از بار ارزشي که اين مفاهيم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادي ، نه تنها بايد ضرري به اقتصاد يک کشور نداشته باشد ، بايد به عنوان يک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادي ايفاي نقش کند .
در عمليات پولشويي ، به عنوان يک فعاليت مجرمانه مالي ، درآمدهايي که زاييده فعاليت هاي غير قانوني است به گونه اي با درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي قانوني در مي آميزد که امکان شناسايي و تفيک آن ها از يکديگر ممکن نيست و مي توان از اين درآمدهاي غير قانوني با حداقل ريسک براي فعاليت هاي ديگري در آينده استفاده کرد .
عمليات پول شويي به منظور تأمين منابع براي فعاليت هاي مجرمانه بعدي در مقايسه با ديگر آثار منفي آن از اهميت بيشتري برخوردار است . اين که پولشويي مي تواند به عنوان يک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسيت به وجود آمده براي مبارزه با پولشويي و مجازات در نظر گرفته شده و براي آن به ميزان بيش از مجازات لحاظ شده براي جرائم منشاء مي تواند به همين دليل باشد .

3 – پولشويي در کجا انجام مي گيرد ؟
 

انجام هر فعاليت مجرمانه نيازمند شرايط و محيط مناسب براي تحقق آن جرم است .
شناسايي اين شرايط براي جلوگيري از وقوع جرم اهميت زيادي دارد . بررسي ماهيت جرم پولشويي و شواهد موجود نشان مي دهد که پولشويي در محيطي که شرايط زير را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .
- کريدور فعاليت ها مجرمانه و غير قانوني باشد .
- بخش هاي غير رسمي اقتصادي فعال باشند .
- بخش هاي رسمي ، به خصوص بازار مالي از کارايي لازم برخوردار نباشد .
- قوانين ضد پولشويي چندان فعال نباشد .
- ريسک عمليات پولشويي چندان قابل توجه نباشد .
بازارهاي مالي به صورت حاشيه اي و توسعه نيافته ، ام مرتبط با بازارهاي مالي پيشرفته وجود داشته باشد .
روش هاي پول شويي براي دست اندر کاران بازارهاي مالي قانوني ، بانک ها و ديگر عوامل اجرايي شناخته شده نباشد .
و به راحتي بتوان درآمد به دست آمده را براي فعاليت هاي مجرمانه ديگر به مکان هاي ديگر انتقال داد .

4- آيا امکان اندازه گيري حجم عمليات پولشويي وجود دارد ؟
 

جواب صريح و روشن اين است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولي براي اندازه گيري حجم پولشويي ارايه نشده است . با توجه به وابستگي عمليات پولشويي با فعاليت هاي غير رسمي اقتصادي طبيعي است که نبايد انتظار برآورد حجم پولشويي را داشته باشيم . گرچه در مطالعات تجربي به عمل آمده روش هايي ارايه شده که از آن جمله مي توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسي مازاد پس انداز در نظام بانکي ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنين ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقيم و چه به صورت غير مستقيم ، را نام برد . اما هيچ يک از اين روش ها توان برآورد دقيق و قابل قبول حجم پولشويي را نداشته اند .

ضرورت تصويب لايحه پولشويي
 

پولشويي جرمي سازمان يافته و فراملي است كه نظام مالي جهان امروز بالاخص كشورهاي در حال توسعه كه به شكلي گسترده تر با آن مواجهند را دچار بحران كرده و سازمان هاي بين المللي و منطقه اي را وادار به ارائه راهكارهاي متعدد براي مبارزه و تحديد آن مي كند. درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي نامشروع و مجرمانه پول آلوده نام دارند كه اگر در حيطه موادمخدر و فحشا باشد پول كثيف، چنانچه ناشي از قاچاق و فرار مالياتي باشد پول سياه و هرگاه منشاء درآمد رشوه و فساد مالي باشد پول خاكستري ناميده مي شود. از آنجا كه اكثريت قريب به اتفاق جرايم با هدف كسب منابع مالي رخ مي دهند پول هاي آلوده به دليل قابل دسترس بودن منشاء آن، از سوي مامورين امنيتي و پليس، قابليت ورود به چرخه اقتصادي را ندارد.
لذا رهبران جرايم سازمان يافته طي مراحلي اقدام به پنهان كردن يا تغيير ظاهر منشاء مجرمانه و غيرقانوني فعاليت هاي خود با هدف سهولت در بهره برداري هر چه بيشتر از آن براي اقدامات مجرمانه آتي مي كنند كه پروسه موصوف پولشويي ناميده شده است و نتيجه آن قانوني جلوه گر شدن منشاء درآمد و پاكيزه شناخته شدن پول آلوده است. مراحل تحقق پولشويي عبارت است از: 1 مرحله جاي گذاري يا مكان يابي و استقرار كه عبارت است از تزريق پول آلوده به سيستم مالي رسمي و تبديل وجوه نقد به ابزارهاي پولي مانند چك مسافرتي، حواله هاي پولي و... يعني وجوه كلان از طريق سپرده گذاري در موسسات مالي رسمي و غيررسمي يا ارسال پول به خارج از مرز با خريد كالاهاي ارزشمند به وجوه خرد تبديل مي شود.
2 مرحله پنهان سازي يا لايه چيني كه عبارت است از جداسازي پول آلوده از منشاء خود به منظور مخفي كردن رد، جلوگيري از تعقيب و امكان بازگرداندن مجدد آن به چرخه جرم بدون امكان يافتن محل جغرافيايي و منشاء آن، يكي از روش هاي اين كار انتقال موجودي از حساب هاي اوليه به ساير حساب ها در همان موسسه يا موسسات ديگر است.
3 مرحله ادغام و يكپارچه سازي و بازگرداندن كه عبارت است از ايجاد پوشش ظاهري مشروع در قالب ايجاد موسسه هاي اقتصادي يا خريدهاي كلان و بازگرداندن دوباره منابع اوليه به فعاليت در موارد غيرقانوني.پولشويي در چهار قالب قابل شكل گيري است:
الف. پولشويي دروني، بدين مفهوم كه پول آلوده در يك كشور حاصل مي شود و پولشويي نيز در همان جا شكل مي گيرد،
ب. پولشويي صادرشونده كه پول آلوده در يك كشور به دست مي آيد ولي پولشويي در خارج از كشور محقق مي شود،
ج. پولشويي واردشونده كه پول آلوده در ساير نقاط جهان حاصل مي شود ليكن پولشويي در داخل كشور شكل مي گيرد،
د. پولشويي بيروني كه پول آلوده از ساير كشورها حاصل و پولشويي نيز در خارج از كشور محقق مي شود.
پولشويي علاوه بر تاثيرات نامطلوب بر ابعاد اجتماعي و اخلاقي جامعه، آثار و تبعات منفي بسيار گسترده اي بر اقتصاد كشورها دارد چرا كه به مثابه پلي، اقتصاد رسمي و قانوني كشور را به اقتصاد غيررسمي و زيرزميني منتقل كرده و باعث تخريب بازار مالي، از طريق ورود نامعقول حجم بالاي نقدينگي و متعاقبا خروج نابهنگام و ناگهاني همين حجم پول به منظور انجام يك معامله مجرمانه مي شود.
نتيجه اين امر تخريب بخش خصوصي از طريق سلب اعتماد صاحبان منابع مالي مشروع، كاهش سرمايه گذاري، تاثير منفي بر نرخ ارز و نهايتا به هم ريختگي بخش اقتصاد خارجي و عدم تعادل بخش هاي اقتصاد داخلي است. همچنان كه گفتيم پولشويي جرمي سازمان يافته است. ويژگي اين گونه جرايم حداقل سه نفر بودن اعضاي آن، استمرار عمليات مجرمانه در طول زمان و جلب منفعت مالي به عنوان هدف اصلي است. فراملي بودن ديگر ويژگي پولشويي است كه ارتباط فيمابين كشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذير مي كند.
اين هر دو خصيصه امكان مبارزه با آن و تعقيب مجرمين را براي دولت ها بسيار سخت و بعضا ناممكن كرده و تلاش هاي سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در تحديد اين امر موفقيت چنداني نداشته اند. سازمان ملل متحد طي كنوانسيون 1988 وين دولت هاي عضو را ملزم به جرم شناختن پولشويي و تعيين مجازات متناسب با قوانين داخلي كشورها براي پولشويان كرد. در سال 1989 هفت كشور عمده صنعتي جهان G7 آمريكا، كانادا، ژاپن، انگليس، فرانسه، ايتاليا و آلمان با حاد دانستن پديده پولشويي اقدام به تشكيل سازمان نيروي واكنش سريع عمليات مالي كردند و چهل راهكار مشخص براي ممانعت از عمليات پولشويي پيشنهاد كرد كه به امضاي تمامي اعضا رسيد. عضويت در سازمان موصوف براي تمامي كشورها مجاز است. كنوانسيون پالرمو 2000 نيز مبارزه جدي با پولشويي را مورد تاكيد قرار داده است.
به عقيده صاحب نظران كشورهايي كه در قبال پولشويي سكوت كيفري اختيار كرده اند، ارتشاء در جامعه رواج دارد، فرهنگ و نظام اداري نسبت به اين جرم ناآگاه و غيرحساس است، از نظر موقعيت جغرافيايي يا سياسي مستعد ورود و خروج خلافكاران يا ترانزيت موادمخدر و... است و بهشت كيفري پولشويان است.جمهوري اسلامي ايران به رغم پيوستن به كنوانسيون هاي وين و پالرمو از سال 1370 هنوز موفق به تصويب لايحه پولشويي كه پس از پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به هيات دولت در تاريخ 6781 به مجلس تقديم گرديده نشده است.
و بنابر آخرين اظهارات مخبر كميسيون اقتصادي مجلس سرانجام پس از چندين بار رد و بدل شدن لايحه مذكور در كريدور مجلس و شوراي نگهبان، راهي مجمع تشخيص مصلحت شد.با توجه به وجود قوانين موثر در قانون اساسي اصل 49، قانون مجازات اسلامي مواد 522 و 662، قانون مبارزه با مواد مخدر مواد 28 و 30، قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و...
اميدواريم كه سرانجام پس از اين وقفه 15ساله با تصويب و اجراي قاطعانه لايحه پولشويي ايران نيز بتواند همراه با ساير ملل گام هايي ارزنده در قطع دست پولشويان و متوقف كردن اين جرم ويرانگر بردارد.
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سايت با نام کاربري : mashhadizadeh
ج/