1- تعريف تجارت الکترونيک
براي تجارت الکترونيکي تعاريف مختلفي ارايه شده است که اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونيکي بوده است . در ساده ترين شکل مي توان آن را به صورت انجام مبادلات تجاري در يک قالب الکترونيکي تعريف نمود کميسيون اروپايي در سال 1997 آن را به شکل زير تعريف نموده است :
تجارت الکترونيک بر پردازش و انتقال الکترونيکي داده ها ، شامل متن ، صدا و تصوير مبتني مي باشد . تجارت الکترونيکي فعاليت هاي گوناگوني از قبيل مبادله الکترونيکي ، طرحهاي تجاري ، طراحي و مهندسي مشترک ، منبع يابي ، خريد هاي دولتي ، بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي گيرد .
وزارت صنايع و تجارت بين المللي ژاپن گفته است :
تجارت الکترونيکي که تا چندي قبل به تعداد معيني از شرکتها محدود مي گرديد در حال ورود به عصر جديدي است که در آن تعداد زيادي از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند . به علاوه محتواي آن از حيطه مبادله داده هاي مربوط به سفارش دادن يا قبول سفارش فراتر رفته و فعاليت هاي عمومي تجاري از قبيل تبليغات ، آگهي ، مذاکرات ، قراردادها و تسويه حسابها را نيز در بر گرفته است .
از مجموعه تعاريف ارايه شده مي توان نتيجه گيري نمود که زمينه هاي کاربرد تجارت الکترونيک بسيار گسترده تر از مبادله کالا خدمات و وجوه است و در تعريف آن و تبيين سياست هاي مورد نظر بايد علاوه بر کاربردهاي بالفعل به کاربردهاي بالقوه آن نيز توجه داشت .
2- حجم مبادلات الکترونيکي و سرعت گسترش
ارزش مبادلات الکترونيکي در جهان طي سالهاي اخير به سرعت در حال افزايش بوده است . گرچه در مورد سرعت گسترش اين شيوه از مبادله برآوردهاي بسيار متفاوتي ارايه گرديده است . اما در همه پيش بيني هاي به عمل آمده ديده شده است که تجارت الکترونيکي در سالهاي آينده با رشد فزاينده اي رو به رو خواهد بود . در گروه کشورهاي توسعه يافته ( اعضا OECD ) ايالات متحده آمريکا همچنان بيشترين سهم از مبادلات الکترونيک را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ايالات متحده است .
در سال 1999 حجم مبادلات در ايالات متحده آمريکا معادل 700 ميليارد دلار و در ساير کشورهاي جهان 330 ميليارد دلار بوده است . پيش بيني مي شود که حجم تجارت الکترونيکي کالاها و خدمات شرکت هاي آمريکايي در سال 2003 و 2800 ميليارد بالغ گردد که اين رقم معادل 25 درصد خريدهايي است که بين شرکت هاي آمريکايي در آن سال صورت خواهد گرفت . انجام مبادلات الکترونيکي توسط شرکت ها و مصرف کنندگان اروپايي در سال 2004 معادل 1600 ميليارد دلار يا 3/6 کل معادلات در اروپا بر آرود گرديده است .
در حيطه تجارت بين المللي نيز تجارت الکترونيکي سهم فزاينده اي را به خوداختصاص خواهد داد . بر آوردهاي موجود حاکي از آن است که تا سال 2003 بين 10 تا 25 درصد از تجارت از طريق الکترونيکي صورت خواهد گرفت يعني حتي با فرض بسيار محافظه کارانه 13000 ميليارد دلار براي جمع صادرات و واردات کالايي در جهان در سال 2003 ) اين رقم در سال 1999 حدود 1500 ميليارد دلار بوده است ) به 1300 تا 3250 ميليارد دلار بالغ خواهد گرديد .
کشورهاي عضو شواري همکاري خليج فارس از نظر حجم تجارت الکترونيکي درصد فهرست کشورهاي عربي قرار دارند . ارزش تجارت الکترونيکي اين کشورها سالانه به 3/1 ميليارد دلار مي رسد . کشور مصر 500 ميليون دلار و حجم تجارت الکترونيکي کشورهاي عربي جمعا 2/1 ميليارد دلار است . بر اساس پيش بيني بانک الاهلي مصر حجم تجارت الکترونکي کشورهاي عربي از حدود 3 ميليارد دلار در سال 2002 خواهد رسيد .
در کشورهاي تازه صنعتي شده نيز تجارت الکترونيکي به سرعت در حال گسترش است . به عنوان نمونه رويکرد تجارت الکترونيکي در سنگاپور گرچه از سال 1996 اتخاذ گرديد اما قوانين و زير ساخت هاي مورد نياز براي انجام اين کار تا سال 1998 فراهم گرديد . هدف اعلام شده اين کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 ميليارد دلار سنگاپور کالا و خدمات از طريق تجارت الکترونيکي مبادله گردد .
و احوال کسب و کار پذيرش تجارت الکترونکي توسط توليد کنندگان و مصرف کنندگان وجود قوانين و مقررات مناسب فراهم بودن خدمات حمايتي براي تجارت الکترونيکي و زير ساختهاي اجتماعي و فرهنگي به عنوان عمده ترين محورهاي تعيين کننده گسترش تجارت الکترونيکي در کشورها شناخته شده اند .
3- گريزناپذيرترين تجارت الکترونکي
رشد سريع و روز افزون تجارت الکترونيکي در کشورهاي پيشرفته مزيت هاي رقابتي حاصل از آن به مفهوم آن است که ما بايد سريعا در استراتژيها و سياست هاي تجاري و بارزگاني خود تجديد نظر اساسي به عمل آوريم . عمده تارين دلايل قابل طرح در اين زمينه به شرح زير است .
1- در صورت عدم بکارگيري تجارت الکترونکي موقعيت رقابتي کشورمان به ميزان صرفه جويي حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونيکي ضعيف خواهد شد .
2- عدم بهره گيري تز تجارت الکترونيکي همچنين به معناي کندي در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت هاي لحظه اي . زودگذر در تجارت جهاني است .
3- با گسترش اين روش از مبالادت در کشورهاي پيشرفته شيوه هاي کاغذي قبلي منسوخ مي شود و در عمل امکان انجام مبادله با اين کشورها از طريق روشهاي سنتي از ميان خواهد رفت که اين امر به معناي منزوي شدن در عرصه تجارت جهاني خواهد بود .
گذشته از اينها گسترش تکنولوژي اطلاعات نقش مهمي در ايجاد اشتغال و رشد توليد در کشورمان ايفا مي کند . به عنوان مثال طي سالهاي 97-1995 بيش از يک سوم رشد اقتصادي ايالات متحده آمريکا ناشي از گسترش استفاده از اينترنت و صنايع مرتبط با تکنولوژي اطلاع رساني بوده است .
مجموعه اين عوامل باعث گرديده که کشورهاي مختلف جهان به سرعت نسبت به تهيه و تنظيم سياست هاي در زمينه تجارت الکترونيکي و تسهيل و تقويت آن اقدام نمايند .
حالا اگر موافقيد يه نگاهي بکنيم که کشورهاي پيشرفته دنيا چه کار کرده اند که در تجارت الکترونيکي موفق بوده اند . بياييد از تجربه هاي آن ها استفاده کنيم تا شهري آباد ، استاني آباد و کشوري آباد داشته باشيم .
استراتژي دولت آمريکا مبتني بر پنج اصل براي موفقيت در تجارت الکترونيک
1- بخش خصوصي بايد نقش اصلي را در اين زمينه داشته باشد .
2- دولت هابايد از بکارگيري محدوديتي غير موجه در تجارت الکترونيک اجتناب نمايند .
3- هرجا که حضور دولت لازم باشد هدف از آن حضور بايد در حمايت و به اجرا درآوردن قوانين محدود ، ساده ، قابل پيش بيني و سازگار براي انجام تجارت خلاصه شود .
4- دولتها بايد ويژگي هاي منحصر به فرد اينترنت را مورد توجه قرار دهند .
5- تجارت الکترونيکي از طريق اينترنت بايد در سطح جهان پخش شود .
حالا چظور و چگونه اين استراتژي بايد به اجرا گذاشته شود . در زمينه حقوق گمرگي نماينده تجاري آمريکا ماموريت يافت تا ظرف 12 ماه با دولتهاي خارجي به توافقاتي دست يابد که بر مبناي آن کليه محصولات و خدماتي که از طريق اينترنت مبادله مي شوند از حقوق کمرگي معاف شوند و کليه تجهيزات تشکيل دهنده اينترنت نيز از شمول تعرف گمرکي معاف شوند . در زمينه ماليات نيز وزير خزانه داري آمريکا ماموريت يافت با همکاري دولتهاي ايالتي ، محلي و خارجي به توافقاتي دست يابد که مانع تحميل هر گونه ماليات جديد و تبعيض آميز بر تجارت از طريق اينترنت گردد .
در بحث تسهيل پرداخت الکترونيکي وزير خزانه داري آمريکا پيدا کرد با همکاري دولت هاي خارجي بر تحولات جديد در زمينه سيستم هاي پرداخت هاي الکترونيکي نظارت نموده و با هرگونه قوانين و مقررات محدود کننده توسعه سيستم هاي جديد پرداخت هاي الکترونيکي مخالفت نمايد و همزمان با توسعه سيستم هاي پرداخت الکترونيکي ضمن همکاري نزديک با بخش خصوصي در ارتباط با سياست گذاري در اين زمينه اطمينان حاصل نمايد که قابليت انعطاف فعاليت هاي دولتي نيازهاي بازارهاي در حال ظهور را بر آورد مي سازد .
در بحث ايجاد چارچوب حقوقي هماهنگ به وزير بازرگاني ماموريت داده شد تا با همکاري بخش خصوصي و دولتهاي محلي ايالتي و خارجي از توسعه داخلي و بين المللي چارچوب هماهنگ که در آن مبادلات الکترونيکي در سطح جهان به رسميت شناخته شده تسهيل گرديده و قابليت اعمال داشته باشد حمايت نمايد . همچنين وزير بازرگاني ماموريت يافت که با همکاري آنها به رويکرد مشترکي براي حصول اطمينان از صحت مبادلات الکترونيکي و امضاهاي ديجيتال ظرف 12 ماه دست يابد .
سالهاي بعد وقتي پيشرفت خود را در تجارت الکترونيک حس کردن استراتژي هاي بهتري دادند که حالا با هم مطالعه مي کنيم تا ما هم بيشتر در تجارتمان موفق بشويم .
• دسترسي سريع به اينترنت در منزل ، محل کار
• حمايت از مصرف کنندگان . توليد بيشتر در عوض حذف واسطه ها ، مرزها برداشته شده
• تسريع در گسترش اينترت در کشورهاي در حال توسعه
• تشريح نبعات سرمايه گذاري و گسترش استفاده از اينترنت
• کمک به کسب و کارهاي کوچک در استفاده از اينترنت و تجارت الکترونيکي
4- کشورهاي آسه آن
کشورهاي اسه آن نيز با درک اهميت راه اندازي تجارت الکترونيکي و تاثير آن بر کارايي تجاري کشورهاي عضو اخيرا در نشست مقامات ارشد اقتصادي آسه آن توافق کردند تا نسبت به ايجاد کميته هماهنگي الکترونيکي اقدام نمايند . مالزي به عنوان يکي از بنيانگذاران اين اتحاديه از هماهنگي سازي در گسترش تجارت الکترونيکي در قالب يک مجمع منطقه اي حمايت مي کند . اين کشور داراي يک دستور کار در زمينه تکنولوژي اطلاعاتي ملي است به گونه اي که تا سال 2020 بتواند به جرگه کشورهاي توسعه يافته بپيوندد . سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري اين کشور در زمينه ايجاد يک کريدور مالتي مديا در جنوب کوالالامپور توسط دولت و دادن انگيزه هاي لازم از جمله معافيت هاي مالياتي حمايت از حقوق مالکيت فکري و عدم محدوديت در استخدام کارکنان متخصص خارجي از عمده ترين سياست هاي دولت در اين زمينه است . شرکت هاي بزرگي نظير مايکروسافت اينتل ، اوراکل ؛ گلدگوئيست در اين زمينه با مالزي همکاري دارند . هدف آن است که دولت زمينه هاي حقوقي و فيزيکي لازم را فراهم آورد تا بخش خصوص بتواند از مزاياي تجارت الکترونکي برخوردار شود . در اين ارتباط تهيه پيش نويس قوانيني در زمينه استفاده از امضا الکترونکي حمايت از حقوق مالکيت فکري جلوگيري از استفاده غير قانوني از اطلاعات رايانه اي ، ارايه خدمات درماني از طريق رايانه و دولت الکترونکي (انجام امور سياسي و حکومتي از طريق ارتباط الکترونيکي )از جمله عمده ترين اقدامات به عمل آمده مي باشد .
حالا مي خوام جواب يکي از دوستان را بدم که توي فالو پرسيد ولي درست و حسابي قانعش نکردن توضيح کاملش را با هم مرور کي کنيم .
شهر اينترنت دوبي به تازگي به هدف متنوع کردن درآمدهاي کشوراي امارت متحده عربي و به طور خاص شهر دوبي و ايجاد پل ارتباطي بين کشورهاي آسيايي و جذب کارشناسان و سرمايه گذاران آمريکاي و اروپايي که قصد تجارت و سرمايه گذاري در کشورهاي منطقه خليج فارس را دارند تاسيس شد .
کارشناسان و دست اندرکاران هدف اجراي اين طرح را به دستور مستقيم " شيخ محمد بن راشد : وليعهد دوبي و وزير دفاع امارت عربي متحده اجرا شد ترميمي شکاف ارتباطي موجود بين اروپا و خاور دور ذکر مي کنند و معتقدند شهر دوبي مي تواند اين شکاف ارتباطي را پر کند .
آنها معتقدند بازار شهر دوبي طي دو هفته گذشته از مرز کشورهاي عضو شواري همکاري خليج فار و جمهوري اسلامي ايران شبه قاره هند فراتر رفته است و اکنون پايگاهي برا فعاليت انواع شرکت هاي جهاني براي ورود به بازار عظيم خاورميانه ، شرق و جنوب آفريقا ، شرق ميانه حتي کشورهاي شبه قاره هند و آسياي ميانه است تا جمهوريها تازه استقلال يافته شوري سابق امتداد يابد . از اين جهت شهر اينترنت دوبي براي پوشش اين بازار 5/1 ميليارد نفري و به طور کلي به عنوان مرکز اصلي براي تمامي شرکت هاي جهاني در تمام جهان در نظر گرفته شد .
مجموعه شهر اينترنت دوبي با امکان استقرار بش از 195 دفتر شرکت جهاني که از جمله مهمترين آنها مايکروسافت ، گلدگوئيست ، هيوليت پاکارد ، آي بي ام ، کامپاک و دهها شرکت ديگر مي باشد در چهار چوب مجموعه ساختماني و با بيش از 3900 آپارتمان مسکوني در منطقه اي آزادي تجاري جبل علي در شهر دوبي با هزينه بيش از 5/2 ميليارد درهم ( حدود 690 ميليون دلار ) بنا شده است . ارايه خدمات پشتيباني 24 ساعته قيمت هاي مناسب استفاده از اينترنت در دفاتر و منازل فراواني شبکه هاي محلي LAN و شبکه وسيع MAN و نيز شبکه هاي متعدد از MULTIMEDIA بر اساس معيارهاي بين المللي استفاده از تلفن اينترنتي با سيستم IP و IDSL و امکان ارتباطي بي سيمي ، خدمات اطلاع رساني منطقه اي ، سيستم شبکه اي امنيتي و مراقبتي تلويزيوني ، کارخانجات مولد برق مخصوص شهر ، دفاتر مجهز به تمامي خدمات مورد نياز شرکت هاي اقتصادي و تبليغاتي با اجاره هاي کم از جمله تسهيلاتي است که در اين شهر فراهم است .
شرکت هاي ثبت شده در اين شهر مي توانند زمين مورد نياز را به صورت صد درصد قابل تجديد به مدت 5 سال براي ساخت تاسيسات و کارخانجات در مالکيت خود داشته باشند . معافيت کامل مالياتي درآمد ناشي از فروش ، سود و درآمدهاي خاص از ديگر امتيازهايي است که براي اوليت بار در امارتن در اين شهر ارايه مي شود .
به طور کلي در امارات امان مالکيت براي خارجي ها تنها به ميزان 49 درصد مجاز است . دوبي به عنوان واسطه در محور مصر – اردون و شبه قاره هند سعي در يافتن استراتزيک براي استقرار شرکت هايي است که در جهت توسعه برنامه هاي تجاري و تکنولوژي اطلاعاتي خصوصا تجارت الکترونيک فعاليت مي کنند .
مسولان دوبي تصميم دارند اولين دانشگاه اينترنت در جهان را در شهر اينترنت دوبي تاسيس کرده تا تمامي رشته هاي مربوط به فعاليت هاي الکترونيکي را پوشش دهند . شهر دوبي درحال حاضر از نظر تعداد استفاده کنندگان از اينترنت در جهان مرتبه هيجدهم و در ميان کشورهاي منطقه خليج فارس از بهترين امکانات ارايه خدمات اينترنتي و مخابرات برخوردار است .
ايجاد صنودق سرمايه گذاري خاص از سوي دولت از جمله امکاناتي است که براي حمايت از تمامي طرحهاو افکار صاحبان انديشه در زمينه هاي بازرگاني و اقتصادي در شهر دوبي ايجاد شده است . قوانين سهل و آسان فراهم بودن رفع تمامي نيازمنديها براي فعالت هاي موقت و هميشگي با کمترين زمان براي طي مراحل ادراي ارايه خدمات صدور رويداد در مدت 14 ساعت و انجام امور مربوطه به مهاجرت و گذرنامه هاي مخصوص به کارشناسان از جمله تسهيلاتي است که در شهر اينترنت دوبي ارايه مي شود . شرايط ثبت نامن براي عضويت و فعالت در شهر اينترنت دوبي بسيار سهل و اسان است . مجوز براي فعاليت در اين شهر به صورت زير ارايه مي شود .
1- شرکت هايي که مقر فعالت آنها در کشور امارت عربي متحده است .
2- شعبه هاي شرکتهاي خارجي
3- شرکت هاي جديدي که در منطقه آزاد و با مسوليت محدود تاسيس شده و داراي سهام هستند . صدور پروانه فعاليت براي شرکت ها پس از ارايه درخواست عضويت در اين شهر و ارايه مشخصات مربوط بخ مساحت دفتر يا زمينهاي مورد نياز براي اجاره نيروي انساني اداراي يا خدماتي ، اعلام ميزان اصل سرمايه براي تاسيس کارخانه يا دستگاههاي مورد استفاده و تعيين نوع پروانه درخواستي انجام مي شود .
شهر اينترنت دوبي از نظر موقعيت خدمات شهري و جذابيت طبيعي در مکاني بنا شده است که امکان سريع رسيدن به محل کار ، مسکن ، هتلهاي مجهز و خدمات رفاهي فراهم شده است . اين شهر در منطقه ساحلي جميرا بهترين مکان شهر دوبي در ساحل آبهاي خليج فارس در کنار هتلهاي بين المللي تاسيس شده است .
کانال آبي به طور 5/3 کليومتر در موازات ساحل جميرا و ساخت تاسيسات کارخانه اي و مسکوني و تجاري براي 10 هزار نفر و نيز ساخت هتل ها و اماکن تفريحي که براي 10 تا 14 سال آينده در نظر گرفته شده از جمله برنامه هاي توسعه اي شهر اينترنت دوبي مي باشد .
از جمله برنامه هاي ديگر در نظر گرفته شده در دوبي ايجاد شهر تبليغات است که چند ماه گذشته ساخته شده و قرار است به زودي به طور کامل مورد بهره برداري قرار گيرد . به گفته مسولان شهر دوبي بيش از 90 درصد مساحت اين شهر واگذار شده است و در روزهاي آينده با حضوز تعداد زيادي از موسلان بلند پايه اماراتي و نيز نمايندگان شبکه ماهواره اي ، رسانه خبري جهاني ، منطقه اي ، محلي و کارشناسان رايانه در منطقه افتتاح خواهد شد .
به طور کلي مسولام حکومت محلي دوبي در نظر دارند شهر دوبي را از وضعيت کنوني که مرکزي براي صادرات و واردات کالا در آمده است به منطقه اي براي فعاليت هاي تجاري الکترونيکي نيز تبديل کنند . اشباع بازار مصرف در کشورهاي منطقه خليج فارس از عمده ترين دلايل اقدام مسولان امارت در جهت رشد و توسعه اقتصاد مبتني بر قوانين سهل و آسان مي باشد .
مزاياي استفاده از تجارت الکترونيک براي ايران ما چه منافعي دارد .
راه اندازي تجارت الکترونيک به لحاظ کاهش هزينه مبادلات ، سرعت بخشيدن به انجام مبادله ،؛ تقويت موضعي رقابتي کشور در جهان ، بهره گيري از فرصت هاي زود گدر در عرصه صادرات و حتي خريد به موقع کالا از خارج از کشور داراي منافع متعدد در زمينه اهش هزينه و تورم و افزايش صادرات و اشتغال و توليد مي باشد . ليکن در اين بخش از گزارش تنها به برآورد کاهش هزينه مبادلات اکتفا مي شود زيرا همين عامل به تنهايي تجارت الکترونيکي را داراي توجيه اقتصادي مي نمايد .
طبق برآوردهاي به عمل آمده ارزش فعلي صادرات جهاني کالا و خدمات حدود 7 هزار ميليارد دلار است که از اين مبلغ 500 ميليارد دلار صرف تهيه و مبادله اسناد تشکيل مي دهد و با الکترونيکي شدن اين مبادلات هزينه تهيه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد يافت . برآوردهاي انجام شده نشان مي دهد که استفاده از مبادله الکترونيکي اطلاعات به جاي روشهاي سنتي مبتني بر کاعذ بين 21 تا 70 درصد صرفه جويي در هزينه فعاليت هاي مختلف تجاي مي شود. بدين ترتيب با الکترونيکي کردن مبادلات مي توان حدودا بين 5/1 الي 5 درصد ارزش مبادلات باشد .
اما ارزش مبادلات در کشور چقدر است ؟
طي سالهاي 78-1357 ارزش جاري توليد ناخالص داخلي کشور بيش از دو برابر حجم نقديگي بوده است . به عبارت ديگر سرعت گردش پول اندکي بيش از 2 است و با مبنا قرار دادن اين رقم ارزش مبادلات در کشور لااقل دو برابر ارزش توليد ناخالص خواهد بود .
در جداول پيوست لايحه برنامه سوم تسعه نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي 6 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه تورم 9/15 درصد پيش بيني گرديده بود . بنابراين مي توان گفت که ارزش جاري توليد ناخالص داخلي کشور در طول سالهاي برنامه با نرخ 22 درصد در سال افزايش خواهد يافت و از 7/416 هزار ميليارد دلاتر در سال 1378 به رقم 2/1126 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد . با فرض ثابت ماندن سرعت گردش پول ، حجم مبادلات از 6/1016 هزار ميليارد ريال ذر سال 1379 به 4/2252 هزار ميليارد در سال پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايران خواهد رسيد . با مبنا قرار دادن رقم 5/2 درصد براي صرفه جويي حاصله ميزان صرفه جويي در انجام مبادلات اقتصاد کشور از 4/25 هزار ميليارد در سال 1379 به 3/56 هزار ميليارد ريال در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در طول برنامه سوم 6/196 هزار ميليارد ريال صرفه جويي به عمل خواهد آمد .
بديهي است که انجام کليه مبادلات اقتصاد کشور به صورت الکترونيکي در کوتاه مدت امکان پذير نيست . اگر فرض کنيم که الکترونيکي شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجي کشور صورت گيرد به واقعيت نزديکتر خواهيم بود . طي سالهاي اخير نسبت ارزش مبادلات و واردات کالاي کشور به توليد ناخالص داخلاي حدود 30 درصد بوده است .
بنابراين با فرض ثابت ماندن اين نسبت ( عليرغم آزادسازي نسبي تجاري و جهش مورد نظر در صادرات غير نفتي کشور ) ميزان صرفه جويي حاصل از الکترونکي کردن مبادلات خارجي کشور معادل 30 درصد ارقام مذکور براي کل کشور خواهد بود که از رقم 62/7 هزار ميليارد در سال 1379 به 89/15 هزار ميليارد در سال 1383 بالغ خواهد گرديد و در مجموع 98/58 هزار ميليارد در سول سالهاي برنامه سوم صرفه جويي به عمل خواهد آمد .
حالا مي خواهيم با هم مرور کنيم چرا رشد تجارت الکترونيک در کشور ما نسبت به کشورهاي توسعه يافته کمتر است
1- فقدان زمينه هاي حقوقي لازم براي استفاده از تجارت الکترونيکي از قبيل عدم مقبوليت اسناد و امضاهاي الکترونيکي در قوانين و مقررات جاري
2- نبود سيستم انتقال الکترونيکي وجوه و کارتهاي اعتباري
3- محدوديت خطوط ارتباطي و سرعت پايين آنها در انتقال داده هاي الکترونيکي
4- نبود شبکه اصلي تجارت الکترونيکي در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوطه آن
5- عدم اطلاع کافي موسسات بزرگ و کوچک داخلي از تجارت الکترونيک و مزاياي آن
6- هزينه اوليه نسبتا بالاي استفاده از تجارت الکترونيکي در شرکتهاي دولتي و خصوصي به ويژه براي موسسات کوچک و نبود انگيزه لازم در آنها براي استفاده از اين روش
7- کمبود دانش و فرهنگي استفاده از تجارت الکترونيکي و شبکه اينترنت
8- لزوم حمايت از حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونيک
9- حقوق گمرکي و ماليات هاي قابل وصول از تجارت الکترونيکي
10- تامين امنيت لازم براي انجام مبادلات الکترونيکي و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه
رويکرد دولت جمهوري اسلامي ايران
با عنايت به گسترش سريع و شتابان تجارت الکترونيکي در جهان تاثير اين امر بر افزايش کارايي تجاري و حفظ و تقويت موقعيت رقابتي کشورها ، ناگريز بودن استفاده از اين شيوه مبادلات در آينده و توجيه قوي اقتصادي اين امر ضرورت دارد .از هم اکنون و به روشني رويکرد خود در ارتباط با اين موضوع را اعلام و سياست ها و اقدمات خاص را براي تحقق اين امر اتخاذ نمايم . البته در مواد قانوني راه کارهاي اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اقدامات و سياست هايي در راستاي اين مطلب وجود دارد . به عنوان مثال در ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونکي و اوراق بهادار در سح ملي در ماده 103 همين قانون دستيابي آسان به اطلاعات داخلي و خارجي زمينه سازي براي اتصال کشور به شبکه هاي جهاني بهبود خدمات و ترويج استفاده از فناوريهاي جديد و ايجاد زير ساخت هاي ارتباطي . شاهراهاي اطلاعاتي لازم با پهناي باند کافي و گسترده در ماده 116 راه اندازي شبکه جامع اطلاع رساني بازرگاني کشور و در راه کارهاي بخش بازرگاني اموري نظير تنظيم و پيشنهاد لايحه تجارت الکترونيکي ، برگزاري دوره هاي آموزش فني – کابردي در زمينه تجارت الکترونيکي و بالاخره الزام شرکت ها ، موسسات و سازمان هاي دولتي دخيل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجي از طريق بهره گيري از فناوري تجارت الکترونيک تصريح شده اند .
حالا به منظور حصول اطمينان از توفيق اين فرآنيد ضرورت دارد دولت جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير دول جهان با ارايه چارچوبي مشخص رويکرد خود به اين را بيان و مجموعه اقدامات و سياست هاي که اجراي آنها را ضروري مي داند مشخص نمايد . در اين رويکرد بايد به وضوح جايگاه و نقش دولت و بخش هاي غير دولتي معين گردد چارچوبي قانوي لازم پيش بيني شوند زير ساختهاي مورد نياز و چگونگي و سرعت تامين آنها معين گردد و وظايف و سياست هاي فوق وزارتخانه يا سازمان خاصي مسول شناخته شود .
* ارسال مقاله توسط عضو محترم سايت با نام کاربري : mashhadizadeh ج/