به گزارش ايرنا، 'محمد صدرائي' روز شنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: فعاليت دفاتر نمايندگي ديوان عدالت در استان، در سه حوزه ثبت دادخواست ها و شكايت از دستگاه هاي دولتي، امور ارشاد و مشاوره قضايي و تكميل فرم دادخواست است.

به گفته وي، رسيدگي به دادخواست و شكايات ارسالي به ديوان مرجع عدالت اداري، از طريق اينترنت و به روز انجام مي شود.

وي تصريح كرد: شاكيان مي توانند از طريق مديريت سامانه نرم افزاري اينترنتي و پيام كوتاه با دريافت كد 16 رقمي و رمز مخصوص خود، با استفاده از تلفن گويا و اينترنت و غيره بدون حضور در دفاتر استاني يا ديوان مرجع در تهران، پيگير پرونده خود باشند و از آخرين وضعيت آن مطلع شوند.

وي ادامه داد: مردم مي توانند از طرق اعلام شده، در هر ساعت از شبانه روز، از مسائلي مانند نقص پرونده، خلافي اتومبيل خود و غيره در كوتاه ترين زمان ممكن، مطلع شوند.

دومين دفتر نمايندگي ديوان عدالت اداري كشور، ظهر امروز با حضور رئيس ديوان عدالت اداري ، مديركل دفتر برنامه ريزي و فناوري ديوان عدالت و مسئولان استاني و شهرستاني در گرگان مركز استان گلستان افتتاح شد.

به گزارش ايرنا، حجت الاسلام والمسلمين 'محمدجعفر منتظري' رئيس ديوان عدالت اداري كشور در مراسم آغاز به كار اين دفتر نمايندگي گفت: با توجه به برنامه پنجم توسعه به منظور تسهيل در دسترسي مردم به ديوان عدالت اداري و ارائه خدمات به مردم استان ها و تسريع در رسيدگي به شكايات، اين دفاتر در استان ها تاسيس و راه اندازي شده است.

به گفته وي، اين دومين دفتر نمايندگي پس از استان اصفهان مي باشد و قرار است روز سه شنبه جاري سومين دفتر در استان يزد افتتاح و راه اندازي شود و مابقي دفاتر استاني در سال آينده با توجه به فراهم شدن زيرساخت ها از سوي دولت، راه اندازي مي شود.

وي تصريح كرد: به دليل محدوديت هاي مكاني موجود امكان ايجاد شعبه در هر استان وجود ندارد، به همين دليل تصميم به راه اندازي دفاتر نمايندگي كرده ايم.

وي خاطرنشان كرد: مردم مي توانند از طريق اينترنت و سامانه پيام كوتاه 30009699 پيگير مراحل قانوني پرونده هاي خود باشند و ديگر ضرورتي به مراجعه حضوري براي پيگيري نيست.

منتظري در ادامه با اشاره به اين كه دستگاه هاي اجرايي كه بيش ترين ارتباط و تعامل با مردم را دارند بيشترين شكايت از سوي مردم را در ديوان عدالت به خود اختصاص داده اند، گفت: بيشتر شكايات مردم از بخش اداري و دستگاه هاي اجرايي به دليل عدم اجراي آيين نامه ها و بخش نامه ها، بيمه، اشتغال و حقوق كارگري است.

رئيس ديوان عدالت اداري كشور با اشاره به اجراي قانون جديد ابلاغ احكام و آراء قضائي، از طريق اينترنت و تلفن همراه گفت: اكنون اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست بررسي مي باشد و سال آينده اجرايي خواهد شد.

وي اعلام داشت: تعامل مردم از طريق دفاتر نمايندگي ديوان عدالت داراي منافع دو جانبه است و با تسريع و صرفه جويي در وقت و هزينه مردم، فشار كاري قضات را كاهش مي دهد.

7467/602 /506

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80032869

ايرنا