نويد رجايي‌پور . كارشناس حوزه فضاي مجازي

اين روزها موضوع محدوديت تلگرام از سوي عالي‌ترين مقام فناوري اطلاعات كشور تا مديران اين كمپاني و همه مصرف‌كنندگان اين سرويس در حال بحث و بررسي و تبادل‌نظر است. درحالي‌كه مقامات ايران هرگونه اقدامي براي مسدودكردن اين شبكه اجتماعي را رد مي‌كنند، شركت تلگرام در پيامي عنوان كرده ايران از چهارشنبه (ديروز) دسترسي به تلگرام را محدود كرده است و ضمن ابراز تأسف در اكانت رسمي توييتر خود، در پاسخ به توييت‌هاي مكرر كاربران ايراني در رابطه با اختلال در سرويس تلگرام مي‌گويد: «وضعيت سرويس خوب است، اما ارائه‌دهندگان اينترنت در ايران از چهارشنبه ترافيك تلگرام را محدود كرده‌اند».

در‌اين‌ميان مؤسسان تلگرام از تلاش براي فيلترنشدن تلگرام صحبت كردند اما نكته‌اي كه دراين‌ميان زياد به آن توجه نشد اين است كه آيا سرويس‌دهنده‌هايي مثل تلگرام تابع قوانين آن كشورهايي كه در آنها حضور دارند هستند يا خير؟ مثلا اگر دفتر مركزي تلگرام در آلمان مستقر است، تلگرام فقط تابع قوانين آلمان و اتحاديه اروپاست؟ اگر به‌طورمثال يك تخلفي در آن رخ داد اتحاديه اروپا توانايي پيگيري اين تخلف را دارد؟ يا من اطلاع ندارم كه دنيا اين‌قدر آزاد شده است كه هر نوع تخلفي در آن آزاد است؟ به‌هرحال سرويس‌دهنده‌ها بايد قوانين كشور‌هايي كه در آن فعال هستند را بپذيرند و متناسب با آن برنامه‌ريزي كنند.

از طرف ديگر چرا تصور مي‌كنيم كه تمام فعاليت‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي فعاليت سياسي است؟ و طرف خارجي اين فرض را مي‌گذارد كه دولت مي‌خواهد جاسوسي كند؟ وقتي قانوني پذيرفته شود كه در آن گفته شده باشد حكم قضائي در كشور تعيين‌كننده است و نه رابطه و فشار غيرقانوني پس چرا از پاسخ‌گويي به دستگاه قضائي كشورمان واهمه دارند؟ آيا مسئولان اين‌گونه نرم‌افزارها رفتارهاي غيراخلاقي در كشور خودشان را هم بدون مانع مي‌دانند؟ آيا قانون در كشور آنها اجازه هر نوع فعاليت آزادانه در فضاي اينترنت را مي‌دهد؟

هركس كه اين نوشته را مي‌خواند در خلوت خود مي‌تواند سرانگشتي محاسبه كند كه خود و اطرافيان، چنددرصد به‌خاطر خواندن مطالب مفيد، داشتن ارتباط با دوستان دور و نزديك، اطلاع از رويداد‌هاي خبري، سرگرمي و حضور اجتماعي در گروه‌هاي ايجادشده از اين سرويس‌ها استفاده مي‌كنند و چنددرصد از همين اطرافيان از اصول و قوانين پيروي نمي‌كنند يا در تلاش براي دورزدن يا اخلال در نظم عمومي و قانوني هستند؟

اگر دولت اين موضوع را بررسي كند متوجه مي‌شود آمار بسيار كمي از كاربران هستند كه درصدد اخلال در امور و نظم حاضر در اين فضا هستند و به نظر مي‌رسد اكثريت كاربران با اين افراد و افكار مخالف هستند همان‌طور كه در گروه‌هايي كه مجريان و ناظمان قانون حضور ندارند همه خود حامي و اجراكننده قانون هستند. مثلا اگر كسي مزاحمت ايجاد كرد، يا گروهي تروريستي اقدامي در فضاي مجازي انجام داد نبايد توسط سرويس‌هايي مثل تلگرام به نهاد‌هاي نظارتيِ ما گزارش شود؟ چرا همه‌چيز با عينك سياسي ديده مي‌شود؟

اگر آسيب اخلاقي يا ناموسي به هر يك از ما وارد آمده بود، آيا نبايد نهاد قضائي امكان دسترسي به كاربر خاطي را داشته باشد؟ در همه‌جاي دنيا قوانين بازدارنده وجود دارد و همه ملزم به تبعيت از آن هستند و اگر عده‌اي فكر مي‌كنند مي‌توانند آزادانه و بدون پايبندي به هيچ قانوني در كشورها فعاليت كنند جاي تأمل بسيار دارد. لازم به تأكيد است نگارنده خود را جزء آن دسته از فعالان فاوا و فضاي مجازي مي‌داند كه مانعي براي حضور در همه سرويس‌هاي داخلي و خارجي را نمي‌بيند اما ارتقاي فرهنگ حضور در اين فضا را بيش از هرچيزي ضروري مي‌داند.

ايستنا