اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي با صدور نامه‌اي خطاب به بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعلام كرد: پيرو بخشنامه در خصوص تراكنش‌هاي مجاز كارتي ضمن اصلاح مفاد بخشنامه مزبور به استحضار مي‌رساند با عنايت به ريسك عملياتي قابل توجه مشاهده شده در ارائه خدمات انتقال وجه از طريق اينترنت با توجه به فضاي كمتر كنترل شده و لزوم حفظ منافع سپرده‌گذاران مقابل دسترسي‌هاي غير مجاز از تاريخ اول آبان سال 90 ارائه خدمات انتقال وجه اينترنتي كارت به كارت، سحاب، از طريق درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي ممنوع بوده و اين خدمات صرفا به عنوان بخشي از خدمات اينترنت بانك و پس از احراز هويت مناسب مشتري در تارنماي ورودي خدمات اينترنت بانك قابل ارائه است.همچنين بر اساس اين گزارش ارائه خدمات مانده‌گيري اينترنتي در مركز شتاب مسدود مي‌شود. انتقال وجه اينترنتي در خارج از فضاي اينترنت بانك در حالي ممنوع مي‌شود كه كارشناسان حوزه IT پيشتر در مورد امنيت فضاي اينترنت براي انتقال وجه هشدار داده بودند. كارشناسان بانكداري الكترونيك نيز با مثبت ارزيابي كردن اين بخشنامه بانك مركزي، استفاده از اينترنت بانك را راهي مصون براي بهره بردن از امكانات پرداخت‌هاي اينترنتي دانستند.به گزارش فارس، در اين نامه كه به امضاي ناصر حكيمي و فرشيد مسجدي رسيده قيد شده است كه ضمناً اين بانك بر انجام مفاد اين بخشنامه نظارت دقيقي به عمل آورده و از ارائه خدمات توسط بانك‌هايي كه ضوابط فوق را رعايت نكنند، اكيدا ممانعت به عمل خواهد آورد. بر اساس اين گزارش، از تاريخ اجراي اين بخشنامه مسووليت تمامي مخاطراتي كه از ناحيه عدم رعايت مفاد آن متوجه مشتريان آن بانك شود، به‌عهده آن بانك خواهد بود.
استفاده از اينترنت بانك ضامن امنيت بيشتر
ابوالفضل غلامرضايي، كارشناس بانكداري الكترونيك در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد درباره صدور اين بخشنامه توسط بانك مركزي ريشه اصلي تغيير در نظام پرداخت اينترنتي كشور را لزوم بهبود امنيت در پرداخت‌هاي اينترنتي دانست. وي با مثبت ارزيابي كردن اين بخشنامه بانك مركزي، ميزان كلاهبرداري در نظام پرداختي كشور در چند سال اخير را روبه رشد توصيف كرد كه به گفته او نياز به بهبود امنيت در اين زمينه را مشخص مي‌سازد.غلامرضايي با اشاره به كلاهبرداري در پرداخت‌هاي اينترنتي، برنامه‌هاي نگارنده رمز را از مهم‌ترين تضعيف‌كنندگان امنيت پرداخت‌هاي اينترنتي نام برد. وي مشخص شدن هويت در پرداخت‌هاي اينترنتي (در فضاي خارج از اينترنت بانك) توسط شماره و رمز كارت كاربر را ضعف امنيتي دانست و گفت: بانك مركزي استفاده از اينترنت بانك كه در هر بار استفاده كاربر از يك رمز 1 بار مصرف استفاده مي‌كند را توصيه كرده بود. به گفته وي اين امر تا حد زيادي كاربر را از نفوذ برنامه‌هاي نگارنده رمز مصون مي‌دارد امنيت فضاي پرداخت اينترنتي را افزايش مي‌دهد. اين كارشناس بانكداري الكترونيك در ادامه بحث خود در مورد مشكلات مربوط به سامانه ساتنا با اشاره به اينكه اين سامانه نبايد در پرداخت‌هاي اينترنتي استفاده شود، گفت: ساتنا اصولا ابزار پرداخت خرد نيست. وي استفاده از سامانه ساتنا به جاي سامانه پايا را علت مشكلات به وجود آمده در ساتنا بيان كرد. وي ابراز اميدواري كرد كه با گسترش سامانه پايا ديگر از ساتنا براي معاملات خرد استفاده نشود.وي در پايان يكي از دلايل محتمل براي اجرايي نشدن عمليات پرداخت اينترنتي از طريق اينترنت بانك را بالا بودن هزينه‌هاي اجرايي اين طرح بيان كرد و گفت: بهتر بود از اول نگاه دقيق‌تري به موضوع به وجود مي‌آمد. (فيشينگ در زمينه امنيت رايانه‌اي، به تلاش براي سرقت و دستيابي به اطلاعات حساس افراد مانند نام كاربري، كلمه عبور و اطلاعات كارت‌هاي اعتباري به‌وسيله جازدن خود به جاي يك وب‌گاه معتبر گفته مي‌شود.) وي ادامه داد: حروف تصويري نيز از تمهيدات امنيتي است كه اگر چه تاكنون در برخي بانك‌ها استفاده مي‌شده در ساختار جديد ضرورت خواهد داشت. همچنين استفاده از يك‌سيستم رمز ياب خاص نيز از جمله تمهيداتي است كه به افزايش امنيت بسيار كمك مي‌كند. وي افزود: يكي از دلايل مهم ابلاغ اين اصلاحيه جلوگيري از پديده فيشينگ است كه اگر چه وقوع اين پديده به صفر نمي‌رسد، اما تا حد زيادي كاهش خواهد يافت.منصوري با اشاره به جزئيات انواع كلاهبرداري‌ها در نظام پرداختي كشور افزود: در شرايط فعلي افرادي كه در انديشه سوء استفاده هستند با ايجاد درگاهي شبيه يكي از بانك‌هاي كشور مي‌توانند اقدام به سوءاستفاده از حساب مشتريان كنند. در يكي از موارد در ارتباط بايكي از بانك‌ها فيشينگ اتفاق افتاد و خوشبختانه بانك توانست سريع از اين مساله مطلع شود و جلوي سوءاستفاده را بگيرد. وي با اشاره به فقدان بستر قانوني مناسب در مورد اين دسته كلاهبرداري‌ها گفت: در مورد فيشينگ اين بانك، ما توانستيم فقط سريع جلوي سايت كلاهبردار را بگيريم، اما به دليل نبود بستر حقوقي كه امكان واكنش سريع را فراهم كند در همين مرحله متوقف مانديم و عملا فرد خاطي شناسايي نشد.

دنياي اقتصاد