كارشناسان بر اين باورند ، اجراي چنين طرحي سبب محدود شدن آزادي افراد در جامعه مي شود.

" دِيويد دِيويس " ، نماينده حزب محافظه كار گفت: اين عمل ، غير ضروري است . آنها نبايد آزادي مردم را به اين طريق از بين ببرند . اگر دولت پيگير مقابله با تروريسم است ، مي تواند از مجاري قانوني اين كار را انجام دهد.

چندي پيش ، مطبوعات انگليس خبر شنود سرويس هاي امنيتي را از طريق يك نرم افزار اينترنتي منتشر كردند ؛ وزارت كشور انگليس مدعي شد از اين طريق توانسته است گروه هاي تروريستي و تبهكاري مختلفي را شناسايي كند.

دولت انگليس مدعي است اين تصميم ، عاملي بازدارنده براي آزادي هاي فردي در جامعه نخواهد شد.

همچنين از اين پس اطلاعات مراجعه افراد به سايت ها يا تماس هاي اينترنتي، پيام هاي كوتاه (اس ام اس ) و تلفن افراد، در اتريش هم كنترل و ذخيره مي شود .

به نوشته روزنامه اتريشي "اوسترايش"، بر اساس اين قانون كه از يكم آوريل 2012 ( چهار روز پيش ) اجرايي شده است ، ارائه دهندگان خدمات اينترنتي و مكالمه ها موظف اند داده هاي مشتريان خود را براي شش ماه ذخيره كنند؛ حتي اگر اشخاص مورد سوء ظن نباشند.