|
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در تازه‌ترين اظهارنظر خود درباره اينترنت و اي‌ميل گفته: نياز به اينترنت جديدي داريم، اشاره او به شبكه ملي اطلاعات است كه در چارچوب برنامه پنجم توسعه در حال اجراست.
به گزارش افتانا (پايگاه خبري امنيت فناوري اطلاعات)،او همچنين درباره بخشنامه اخير وزارت متبوعش خطاب به بانك مركزي مبني بر ممنوعيت استفاده مشتريان بانك‌ها از اي‌ميل خارجي يك قدم عقب‌نشيني كرده و گفته: اين موضوع هنوز تكليف قانوني نشده است، اين درخواست از آقاي بهمني براي اين بود كه با اين روش امنيت كاربران را تضمين كنيم.اتفاقا بحث خوبي است: امنيت كاربران!
مي دانيم كه براي استفاده از اي‌ميل ايران دات آي‌آر، كاربر بايد تمام هشدارهاي امنيتي را ناديده بگيرد و دكمه ورود به هر طريق را كليك كند تا بتواند وارد اي‌ميلش شود؟ اگر شما كاربر اين اي‌ميل باشيد مي‌دانيد كه هنگام ثبت‌نام و ورود به اين اي‌ميل، شما بايد پيغام‌هاي امنيتي را ناديده بگيريد و ادامه مسير دهيد.
شايد دليلش اين باشد كه اين اي‌ميل از پروتكل‌هاي رمز‌نگاري موسوم به HTTPS استفاده نمي‌كند و گواهينامه‌هاي امنيتي معتبر نيز به‌دليل داشتن لايسنس روي اين سرويس راه‌اندازي نشده است.كه با ادعاي تضمين امنيت كاربران اي‌ميل ملي فاصله زيادي دارد.
جالب است بدانيد كه اخيرا يك گروه از متخصصان فناوري اطلاعات نسبت به امنيت اي‌ميل‌هاي سه‌گانه داخلي شامل ايران داتآيآر، چاپار داتآيآر و پست داتآيآر هشدار داده‌اند.
در هشدار اين گروه آمده است: يقينا وادار كردن مردم به استفاده از سرويس‌هاي نامطمئن داخلي علاوه بر اينكه اطلاعات خصوصي كاربران را در معرض تهديد جدي قرار مي‌دهد حاصلي جز سلب اعتماد مردم نسبت به عموم محصولات و خدمات نرم‌افزاري ايراني نخواهد داشت.
آنها سؤال كرده‌اند كه براساس كدام معيارهاي فني، صلاحيت سرويس‌هاي دولتي اي‌ميل‌هاي سه‌گانه مذكور بررسي و تأييد شده است تا اين شائبه در اذهان به‌وجود نيايد كه برخي با علم و آگاهي به مشكلات متعدد كاربري و امنيتي و عدم‌توسعه‌پذيري اين سه سرويس، اصرار دارند دستاوردهاي ناقص و فاقد كيفيت خود را با استفاده از تبليغات سرسام‌آور و بخشنامه‌هاي الزام‌آور به كاربران ايراني تحميل كنند.
واقعيت اين است كه به‌رغم تأكيدات و تصريحات مكرر قانوني، فناوري اطلاعات و به‌طور مشخص اينترنت در ايران از عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي رنج مي‌برد و ايران از معدود كشورهايي است كه با ممانعت عامدان از توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت ازجمله، سرعت، پهناي باند، كيفيت و سطح دسترسي و سامانه‌هاي پالايشي، همچون ترمزي در برابر توسعه اين فناوري در بخش‌هاي مختلف عمل كرده است،
قطعي‌هاي مكرر اينترنت در كشور اعتماد و كارآمدي اين فناوري را زير سؤال برده و به همين جهت سرويس‌هاي متعدد مبتني بر پروتكل‌هاي اي‌پي در ايران رشد نكرده است، شاهد اين مدعا كسب رتبه‌هاي پايين جداول رنكينگ‌هاي جهاني در زمينه دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك و آمادگي الكترونيك است.
برهمين اساس مي‌توان گفت كه بخش عمده‌اي از مشكلات گريبانگير جامعه ازجمله آلودگي هوا، وضعيت ترافيك و نابساماني‌هاي رواني و اجتماعي مردم به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، پيامد توسعه‌نيافتگي الكترونيكي كشور است.
اينترنت جديد يا همان شبكه ملي اطلاعات يا به قولي اينترنت ملي، هر چند ظاهرا تكليف اجتناب‌ناپذير آقاي وزيراست كه بايد اجرا شود، اي‌ميل ملي و داخلي نيز هر چند نيازي مبرم است، اما باور كنيد اگر به توسعه زيرساخت‌هاي اينترنت بپردازيم و از صنعت داخلي نرم‌افزار حمايت كنيم، مردم و بخش خصوصي با همين اينترنت نيز مي‌توانند فعاليت‌هاي توسعه‌اي خود را انجام دهند.
|