دنياي اقتصاد: هفته گذشته سازمان تنظيم مقررات از صدور پروانه‌هاي جديد حوزه ارتباطات ثابت در نيمه اول سال 94 خبر داد. پروانه‌هايي كه تصويب اصول حاكم بر آن در 6 ماه گذشته با حاشيه‌هاي گوناگوني همراه بوده است.

اولين بار در شهريور ماه سال‌جاري بود كه سازمان تنظيم مقررات از ارائه يك پيش‌نويس براي ساماندهي و ارتقاي سطح پروانه‌هاي شركت‌هاي PAP، ISDP، ISP و PSTN خبر داد.

اين پيش‌نويس هم در راستاي تحقق وعده وزير ارتباطات براي سروسامان دادن به بازار اينترنت و افزايش كيفيت سرويس‌هاي اين بازار تهيه شد.

اما به فاصله چند روز بعد از خبر از سوي رگولاتوري بسياري از فعالان بازار اينترنت به محتواي اين پيش‌نويس اعتراض و اعلام كردند اين پيش‌نويس نه تنها به هدف خود يعني ساماندهي بازار اينترنت، رشد كيفيت خدمات و كاهش هزينه‌ها نمي‌رسد بلكه باعث افزايش هزينه شركت‌ها و كاربران اينترنتي و در نهايت ايجاد انحصار در بازار و حذف بخش عظيمي از شركت‌هاي اينترنت مي‌شود.

در نهايت با افزايش اين اعتراض‌ها رگولاتوري از تصويب اين پيش‌نويس خودداري و زماني را براي جمع‌آوري نظرات فعالان بازار اينترنت مشخص كرد. طي اين مدت نيز نشست‌ها و ميزگردهاي مختلفي برگزار شد تا در نهايت سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران چندي پيش با اعلام اينكه رگولاتوري با پيشنهادهاي كارشناسي سازمان نصر تهران درباره «اصول حاكم بر پروانه‌ ارتباطات ثابت ( fcp) موافقت كرده، خبر از تصويب اين اصول داد. حالا با تصويب اين پروانه به اپراتورهاي فعال در حوزه اينترنت تا پايان خرداد 94 فرصت داده شده تا براي دريافت پروانه‌ ارتباطات ثابت (FCP) جديد اقدام كنند.

سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران در نشست خبري كه در خصوص اين پروانه‌هاي جديد ارتباطي برگزار كرد به اتفاقاتي كه به دنبال تغيير پروانه‌هاي ارتباطات ثابت در بازار اينترنت كشور رخ خواهد داد، اشاره كردند و اينكه با توجه به اين تغييرات امكان تغيير تعرفه اينترنت كاربران نيز وجود دارد.

نياز به بازنگري بعد از 10 سال

ارتقاي سطح پروانه‌هاي شركت‌هاي PAP ،ISDP، ISP ،PSTN و در واقع تغيير پروانه‌ شركت‌هاي ارتباطات ثابت اوايل شهريور ماه سال جاري از طرف معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شد.

پس از 10 سال از صدور اولين پروانه‌هاي تامين، توزيع و ارائه خدمات اينترنتي در قالب پروانه‌هاي PAP, PSTN, ISDPوISP و همچنين فرارسيدن زمان تمديد آنها، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، با توجه به شرايط جديد كشور و اصلاحات جديد در پروانه‌هاي اپراتورهاي بزرگ، اصلاح ساختاري پروانه‌هاي حوزه ارتباطات ثابت را در دستور كار خود قرار داد.

حالا و بعد از بررسي معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه رگولاتوري از صدور پروانه‌هاي جديد در حوزه اينترنت با عنوان ارتباطات ثابت (FCP) و ارائه خدمات ارتباطي ثابت (servco) تا تيرماه سال 94 خبر داد. صادقي عباسي شاهكوه در خصوص اين پروانه‌هاي جديد مي‌گويد: در راستاي ساماندهي، بازنگري و همگرايي پروانه‌هاي حوزه ارتباطات ثابت و همچنين افزايش سطح خدمات دسترسي به اينترنت و خدمات مبتني بر آن، توسعه ارائه خدمات محتوايي و ارزش افزوده، پيش‌نويس «ضوابط حاكم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطي ثابت (servco)» تدوين شده است.

وي با اشاره به اينكه براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات پروانه‌هاي حوزه ارائه خدمات انتقال داده‌ها (PAP)، عرضه و توزيع‌كنندگان اينترنت (ISDP)، ارائه خدمات عمومي تلفن ثابت (PSTN) و عرضه‌كنندگان خدمات اينترنت (ISP) ساماندهي مي‌شوند، افزود: براساس مصوبه 191 كميسيون شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات اينترنت بايد در دو دسته شبكه (Netco) و خدمات (servco) ساماندهي شوند و اپراتورهاي فعال در حوزه اينترنت بايد تا پايان خرداد 94 براي دريافت پروانه‌ ارتباطات ثابت (FCP)جديد اقدام كنند. براساس اظهارات وي در اين پروانه شركت‌هاي فعال در حوزه ارائه اينترنت مي‌توانند بدون محدوديت تكنولوژي و با رعايت انحصار شبكه زيرساخت و شبكه‌هاي ماهواره‌اي، هرگونه سرويس مرتبط با اينترنت را در كشور ارائه كنند. اين پروانه‌هاي جديد به شركت‌هاي اينترنتي اجازه مي‌دهد در كنار استفاده از زيرساخت‌هاي مخابراتي در صورت لزوم دست به ايجاد شبكه نيز بزنند. همچنين حق امتياز دريافت پروانه‌هاي جديد خدمات اينترنت در كشور مبلغ 20 ميليارد تومان درنظر گرفته شده است.

حل مشكلات 10 ساله اينترنتي با پروانه جديد؟!

بااين پروانه‌هاي جديد بسياري از فعالان اينترنتي نسبت به بهبود شرايط ارائه اينترنت در كشور خوش‌بين هستند، پروانه‌هايي كه به باور اين فعالان به دليل محدوديت و عدم همخواني آنها بايكديگر مشكلات زيادي در اين بخش به‌وجود آورده است.

ناصرعلي سعادت، رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران،‌ در نشست خبري كه در اين خصوص در اين سازمان برگزار شد، با اشاره به فعاليت‌هاي اخير سازمان تنظيم مقررات به منظور بازنگري پروانه‌هاي حوزه اينترنت مي‌گويد: خوشبختانه با تعامل سازنده رگولاتوري و سازمان نصر، بند به بند طرح پيش‌نويس «اصول حاكم برصدور پروانه‌هاي جديد ارتباطات ثابت» مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با اغلب نظرات و پيشنهادهاي سازمان نصر موافقت شد.
سعادت در رابطه با پروانه‌هاي servco نيز اعلام كرد كه دارندگان اين پروانه مي‌توانند خدمات اينترنت ارائه كنند اما حق شبكه‌سازي نخواهند داشت. درحقيقت هيچ‌يك از دارندگان پروانه‌هاي FCP و servco نمي‌توانند پروانه يكديگر را داشته باشند همچنين به‌منظور جلوگيري از تضاد منافع و همكاري بهتر، دارندگان پروانه‌هاي FCP و servco نمي‌توانند سهامدار يكديگر باشند.

به باور وي وجود 2 نوع پروانه در زمينه خدمات اينترنتي اين امكان را به وجود مي‌آورد كه شركت‌هايي كه تمايلي به سرمايه‌گذاري‌هاي بالا در زمينه شبكه‌سازي ندارند، بتوانند در زمينه سرويس‌دهي فعاليت كنند و از سوي ديگر شركت‌هاي شبكه‌ساز، موظف خواهند بود كه بخشي از شبكه خود را در اختيار شركت‌هاي سرويس‌دهنده قرار دهند.

وي همچنين در پاسخ به سوال «دنياي اقتصاد» در خصوص اعتراض برخي فعالان انجمن اينترنتي كه از نظر آنها در خصوص تغيير پيش‌نويس پروانه‌هاي جديد اينترنتي استفاده نشده است، گفت: پيش‌نويس بازبيني پروانه‌ها براي تمام اعضاي سازمان نظام صنفي فرستاده و از آنها در اين زمينه نظرسنجي شد. بنابراين هر شركتي كه تاكنون به عضويت سازمان نصر درنيامده است و براي خود يك گروه و دسته راه‌انداخته مسووليت نظرات آن برعهده اين سازمان نيست. ما به صورت يك فراخوان دريافت نظرخواهي را اعلام كرده‌ايم و از تمامي فعالان بخش اينترنت نظراتي دريافت كرده‌ايم.

سعادت درباره فعاليت‌هاي ICPهاي كوچك در پروانه‌هاي جديد رگولاتوري تصريح كرد: برخي شركت‌ها با يك مگ پهناي باند با 50 مشتري خود را isp مي‌دانند در حالي كه به نظر من اين سرمايه‌گذاري اشتباه بوده و بهتر است سرمايه‌هاي خود را در زمينه‌ ديگري وارد كنند. اين شركت‌ها در نهايت در عرصه رقابت بايد حذف شوند.

احتمال تغيير قيمت‌ اينترنت

اما گويا اين تغييرات كه به باور فعالان اينترنتي مي‌تواند باعث بهبود شرايط ارائه سرويس اينترنت باكيفيت به كاربران شود هزينه‌هايي هم در بر دارد. به گفته ناصر علي سعادت تعرفه‌هاي خدمات از ديگر موضوعاتي است كه روي آن بررسي صورت گرفته است. در 10 سال گذشته تمام قيمت‌ها در كشور رشد صعودي داشته‌اند اما نرخ استفاده از اينترنت نزولي بوده است.

اين امر نيازمند بازنگري‌هايي است كه اميدواريم با نگاه دولت تدبير و اميد، اصلاحاتي روي آن انجام شود و شاهد نتايجي باشيم كه هم به نفع مصرف‌كننده و هم به نفع شركت‌هاي خصوصي باشد. به گفته وي با مجوز‌هاي جديد هزينه‌هاي شركت‌هاي اينترنتي 17 تا 20 درصد افزايش مي‌يابد، از اين‌رو بازبيني تعرفه‌هاي اينترنت ضروري است.

در همين زمينه علي توسلي، نايب‌رئيس كميسيون اينترنت و انتقال داده سازمان نصرتهران مي‌گويد: تاكيد دولت همواره بر اين بوده كه قيمت اينترنت افزايش پيدا نكند؛ اگر قرار باشد با صدور پروانه‌هاي جديد، قيمت اينترنت افزايش پيدا نكند قطعا به دليل نرخ حق امتياز پروانه‌ها و مبلغ تسهيم درآمداز پروانه‌هاي جديد، هزينه شركت‌هاي اينترنتي بيشتر خواهد بود و بنابراين ضرورت دارد در اين خصوص نيز راهكاري براي اين شركت‌ها اتخاذ شود و اميدواريم دولت در رويه‌اي معقول تعرفه‌هاي خدمات اوليه موردنياز اين شركت‌هارا بازنگري كند.