جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تبلیغ بانک ها در صفحات
ربات ساز تلگرام در صفحات
ایمن نیوز در صفحات
.. سیستم ارسال پیامک ..
اقتصاد اسلامي و گستره آزادي در آن
-(2 Body) 
اقتصاد اسلامي و گستره آزادي در آن
Visitor 181
Category: دنياي فن آوري

تعريف نظام اقتصادي در اسلام
 

اساساً هر نظام اقتصادي در هر مكتبي بر بينش‌ها و مفاهيمي استوار است كه از طرز تلقي و برداشت آن مكتب نسبت به جهان آفرينش و انسان سرچشمه مي‌گيرد. بر اين اساس، نظام اقتصادي كه جزئي از كل نظام اجتماعي يك مكتب است نسبت به نظام‌هاي ديگر تفاوت اصولي و زيربنايي خواهد داشت. امام خميني رحمه‌الله در تعريف نظام اقتصادي مي‌فرمايد: «... بايد نظام اقتصادي اسلام را از مجموعه قوانين و مقررات اسلامي در كليه زمينه‌ها و شؤون فردي و اجتماعي ملاحظه كرد. اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي‌ها در زندگي انسان‌ها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاص نمي‌شود و نخواهد شد بلكه مشكلات را در كل يك نظام اسلامي بايد حل كرده و از معنويت نبايد غافل بود كه كليد دردهاست».[1] شهيد صدر نيز معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامي، مكتب يا مذهب اقتصادي اسلام[2] است. ايشان مي‌نويسد: مذهب اقتصادي عبارت است از اسلوب و روشي كه جامعه ترجيح مي‌دهد در عرصه اقتصادي و گشايش معضلات علمي خويش از آن پيروي نمايد. هر جامعه‌اي به جهت آن كه با توليد و توزيع امكانات اقتصادي مواجه است، ناگزير از انتخاب اسلوبي براي تنظيم فعّاليت‌هاي اقتصادي وي است. چنين اسلوب و روشي، تعيين كننده مذهب اقتصادي است.[3] ايشان همه مشكلات اقتصادي را ناشي از فقدان عدالت اجتماعي دانسته و مي‌نويسد: مذهب اقتصادي در حقيقت ايجاد اسلوبي جهت تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي و بر طرف نمودن تنگناهاي معيشتي مردم، منطبق با ايده عدالت است.[4]
بنابراين، مذهب اقتصادي عبارت است از هر نظريه اساسي در زندگي اقتصادي كه در ارتباط با ايده عدالت اجتماعي مي‌باشد. البته مفهوم عدالت، يك برداشت اخلاقي است و با ملاك مادّي و علمي مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرد. بررسي مالكيت خصوصي، آزادي اقتصادي، الغاي نرخ بهره در روابط اقتصادي كه با ايده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادي قرار مي‌گيرند.[5] از آنجا كه اسلام براي كوچكترين مشكلات؛ يعني ارش خراش، قانون ارائه نموده است، معقول نيست كه در مورد مشكلات عظيم اقتصادي برنامه نداشته باشد؟ چگونه ممكن است اسلام حق انساني را كه زميني را آباد يا معدني استخراج مي‌كند، مشخص نكرده باشد. اسلام همانگونه كه براي تنظيم روابط فردي برنامه دارد، براي روابط اجتماعي و كلان جامعه طرح و برنامه دارد، پس بايد نظام كامل اقتصادي را نيز باورداشته باشيم.[6]

مباني فلسفي نظام اقتصادي در اسلام
 

در بينش اسلامي، انسان موجودي است آگاه، صاحب اراده و اختيار، هدفمند، كمال‌جو و مسؤوليت‌پذير، كه محور اصلي و شكل‌دهنده تلاش‌هاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و... قرار دارد. در راستاي چنين بينش و باوري، اعتقادهاي يك مسلمان كه برخاسته از جهان‌بيني توحيدي است، نقش بسزايي در رفتارهاي اقتصادي و فعاليت‌هاي توليدي مي‌يابد؛ زيرا نه تنها در برابر خويش بلكه در برابر خداوند و مخلوقات او نيز خود را مسؤول و امانتدار الهي بر روي زمين مي‌داند. از اين‌رو، خود را موظف به تلاش و كوشش براي اصلاح و آباداني جهان مي‌شمارد. «هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأْرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيها»[7] يعني: اوست خدايي كه شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست تا به آباداني آن بپردازيد. از طرفي، باورمندي انسان به اصول اعتقادي اسلام، زمينه‌ساز برپايي اقتصادي سالم اسلامي در عرصه اجتماع است. متفكر شهيد، اسلوب مباني اقتصادي را اينگونه ترسيم مي‌كند:
1ـ عقيده: قاعده‌اي اساسي در تفكر اسلامي است كه ديدگاه اصلي مسلمان را درباره عالم و جهان مشخص مي‌سازد.
2ـ مفاهيم: ديدگاه اسلام درباره تفسير اشياء را منعكس مي‌سازد و اين انعكاس در پرتو عقيده اسلامي صورت مي‌پذيرد.
3ـ عواطف و احساسات: زاييده مفاهيم اسلامي هستند؛ زيرا مفهوم، يك ايده و نظريه درباره واقعيتي است كه هم روح انسان، فهم و شعور خاصي را نمايان مي‌سازد و هم جهات انسان را در برابر آن واقع مشخص مي‌كند. بنابراين، عواطف اسلامي، برگرفته از مفاهيم و مفاهيم نيز حاصل عقايد اسلامي است.
آنگاه شهيد صدر(ره) ارتباط هر يك از عناصر سه‌گانه فوق را با اقتصاد اسلامي(مذهب اقتصادي) بيان مي‌كند:
الف) ارتباط اقتصاد اسلامي با عقيده: عقيده به اسلام، هر مسلماني را وادار مي‌كند كه در چارچوب مذهب اقتصادي اسلام، فعاليّت اقتصادي خود را سامان بدهد. مذهب اقتصادي اسلام نيز به نوبه خود از عقيده اسلامي سرچشمه گرفته است و همين امر باعث مي‌شود كه مذهب اقتصادي اسلام، نمود اعتقادي و ارزشي بيابد.[8]
ب) اقتصاد اسلامي با مفاهيم اسلامي درباره عالم هستي و زندگي، در ارتباط است؛ براي نمونه، اسلام مالكيت را به عنوان حقّي كه در بردارنده رسالت است مي‌شناسد؛ نه به عنوان يك تسلّط مطلق. چنين تفسيري از مالكيت، نقش بسزايي در چگونگي بهره‌مندشدن از حقّ مالكيت خصوصي و تعيّن آن دارد. بنابراين، لازم است كه اقتصاد اسلامي از خلال مفاهيم اسلامي مورد بررسي قرار گيرد.[9]
ج) اقتصاد اسلامي با عواطف و احساساتي كه بر اساس مفاهيم اسلامي پي‌ريزي شده است، ارتباط دارد؛ براي مثال عاطفه برادري و اخوّت همگاني در قلب هر مسلماني موجب دوستي ديگران و مشاركت در غم و شاديهاي آنان مي‌شود. شكي نيست كه اين علاقه برادري در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندي در چگونگي حيات اقتصادي جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت.[10]
اقتصاد اسلامي، برخاسته از آموزه‌هاي خاصي است كه از سرچشمه وحي الهي نشأت گرفته است و معيار اصلي و محور اساسي آن را عدالت تشكيل مي‌دهد؛ چنان كه شهيد صدر مي‌گويد: اقتصاد اسلامي نمايانگر عدالت اسلامي و ارائه دهنده روشي عادلانه جهت تنظيم زندگي اقتصادي است.[11] اسلام براي تحقق اين هدف والا برنامه‌هاي خود را از درون روح و جان انسان‌ها آغاز كرده و با اولين اصل از اصول اعتقادي و اخلاقي نو خود توانسته است، خودپرستي و حب نفسي را كه سرچشمه همه ظلمت‌ها و تجاوزهاست به خداپرستي مبدل سازد. مسلماً كسي كه خدا را معبود خود ساخت و بندگان خدا را مخلوق او دانست و لطف و عنايت حق را نسبت به آفريدگانش ديد، خود را متخلق به اخلاق الهي نموده از هرگونه ظلم ‌و تعدي نسبت به حقوق‌آنها اجتناب خواهد ورزيد و در راه ‌خدمت به آنان گام بر خواهد داشت. اصل‌ توحيد در جهان‌بيني ‌الهي به‌ انسان مي‌آموزد كه‌انسان‌ها مخلوق يك آفريدگارند و همه با هم برابر و از يك حقوق برخوردارند و به همين جهت، جايي براي استعمار و استثمار نخواهد ماند. اصل عدل كه بيانگر عدالت خداوند است، عدالت را در تمام شؤون اجتماعي محور اصلي قرار مي‌دهد و از بندگان خدا مي‌خواهد كه براي برقراري عدالت، تلاش و كوشش خود را به كار گيرند و از هر گونه ظلم و بي عدالتي در جامعه جلوگيري كنند: »يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ»[12]
اصل نبوت نيز پيام‌آور آن است كه يكي از اهداف مهم ارسال رسل و انزال كتب، ايجاد زمينه قسط و عدل در جهان است تا هر يك از انسان‌ها بتواند به سهم خود از نعمات الهي و بركات آن استفاده كند: »وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ«[13]
اصل امامت كه از اصول اعتقادي و از اركان مهم نظام اسلامي است، يكي از وظايف مهم امام و رهبر را در جامعه مبارزه با شكمبارگي و رفع محروميت و فقرزدايي از ستمديدگان و پابرهنگان مي‌داند. از اين رو، اميرالمؤمنين علي عليه‌السلام در بيان علت پذيرش حكومت مي‌فرمايد: »... و ما اخذ اللّه علي العلماء ان لايقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم، لالقيت حبلها علي غاربها«[14] يعني: اگر نبود كه خداي سبحان از علما پيمان گرفته است كه در برابر سيري و پرخوري ستمگران و گرسنگي و محروميت محرومان ساكت ننشينند، هر آينه ريسمان خلافت را برگردن و كوهان شتر خلافت مي‌انداختم و از آن چشم مي‌پوشيدم. اصل معاد و باور به عالم برزخ و قيامت و بازپس دادن حساب، به انسان اين وسعت ديد و دورانديشي را مي‌دهد كه زندگاني خود را منحصر در اين چند روز دنيا نكند و در وراي اين عالم زودگذر، حيات جاويدان و ابدي خود را ببيند و براي آسايش خود در آن جهان، زاد و توشه مورد نياز را فراهم كند؛ در نتيجه از بسياري ظلم‌ها و كوته‌نظري‌هايي كه انسان‌هاي مادي دارند و سرانجام آنها را به تباهي و زيان مي‌كشاند، محفوظ بماند:[15] »وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفي بِنا حاسِبِينَ«[16] يعني: در قيامت ميزان سنجش را قرار خواهيم داد كه امور را بر اساس قسط و عدل بسنجد و كسي مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر عملي به اندازه خردلي هم باشد آن را به حساب آورده، مورد محاسبه قرار خواهيم داد.

اهداف نظام اقتصادي در اسلام
 

اهداف اقتصاد اسلامي، مقاصدي هستند كه نظام اقتصادي اسلام با مباني، الگوها و ساختار خاص خود، براي دستيابي به آنها سامان يافته است. مسلماً اهداف مزبور از جهان‌بيني حاكم بر اقتصاد اسلامي به طور غير مستقيم نتيجه‌گيري مي‌شود. اين اهداف از سويي، در مسير هدف غايي انسان و از طرفي متناسب با اهداف ساير نظام‌هاي اسلامي قابل تعريف است. در اسلام، مباحث اقتصادي با مباحث اعتقادي، سياسي و اخلاقي درهم آميخته و الگوي رفتاري روابط اقتصادي، بر اساس آنها تعريف مي‌شود؛ به گونه‌اي كه جداانگاري نظام اقتصادي اسلام، از نظام‌هاي ديگر موجب فهم نادرست آن مي‌گردد. در زمينه اهداف نظام اقتصادي اسلام، اظهار نظرهاي متفاوتي شده است.[17] بر طبق بيانات امام خميني رحمه‌الله اهداف نظام اقتصادي اسلام در پنج محور قرار مي‌گيرد:
1ـ اعتلاي معنوي انسانها؛ 2ـ استقلال اقتصادي؛ 3ـ عدالت اقتصادي؛ 4ـ رفاه عمومي؛ 5ـ رشد اقتصادي.[18] بر اساس محورهاي پنج‌گانه ياد شده، اهداف نظام اقتصادي در اسلام را مي‌توان در دو بخش خلاصه كرد:
1ـ تقويت و تحكيم ارزش‌هاي والاي الهي و انساني؛
2ـ ايجاد و تثبيت بنيان‌هاي اقتصادي.
از آنجا كه در فرهنگ و بينش اسلامي، كمال و اعتلاي معنوي انسان‌ها، اصل اساسي است نه تنها ثروت و دارايي، بلكه حتي جان نيز وسيله و ابزاري است براي راهيابي انسان به سوي قله كمال كه همان سير الي اللّه باشد: »إِنَّ اللّهَ اشْتَري مِنَ الْمُوءْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ«[19] در اين مسير است كه مال وسيله تقرب الي‌اللّه و سلام و درود بر رسول اللّه مي‌گردد: »وَ مِنَ الأَْعْرابِ مَنْ يُوءْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ«[20] يعني: گروهي از اعراب، به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آنچه را كه انفاق مي‌كنند براي نزديك شدن به خدا و براي دعاي پيامبر هزينه مي‌كنند. بدانيد كه همين سبب نزديكيشان به خدا خواهد شد و خدا به رحمت خويش داخلشان خواهدكرد؛ زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. نيز در اين ميدان است كه مال وسيله تزكيه و پاكي روح و جان انسان مي‌شود و انسان را به مرتبه‌اي از كمال مي‌رساند كه پيامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او مي‌گردد و بدين وسيله انسان به آرامش و سكوني كه نياز مبرم حيات اوست مي‌رسد. »خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ«[21] يعني: از اموال آنها صدقه بگير، تا آنان را پاك و منزه‌ سازي و برايشان دعا كن؛ زيرا دعاي تو مايه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست. در راستاي اين باور، اسلام براي توزيع عادلانه ثروت به جاي متوسل شدن به زور و سلب مالكيت افراد، با پيوند دادن مسائل اقتصادي با مسائل اعتقادي و بالابردن سطح ايمان و اخلاق در جامعه اسلامي، تمامي روابط اقتصادي، اجتماعي مخصوصاً روابط توزيعي را مربوط به خود انسان‌ها مي‌داند و او را مسؤل آنها مي‌شمارد. از اين رو، مي‌بينيم كه در اسلام پيوند بين اقتصاد و باورهاي اعتقادي به اندازه‌اي قوي است كه تفكيك بين آنها در بعضي موارد امكان‌پذير نيست؛ به عنوان مثال، هرچند بعضي از واجبات مالي مانند خمس و زكات و بعضي از انفاقات، بظاهر در زمره مباحث اقتصادي قرار مي‌گيرند، ولي در واقع، جزء مسائل عبادي به شمار مي‌آيند و به همين جهت قصد قربت، شرط اوليه براي قبولي آنهاست.
اسلام، با باور داشتن انسان و ارزش نهادن به او زمينه تكامل و رشد و ترقي‌اش را در تمام بخش‌ها از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جايي كه آزادي مانعي بر سر راه مال او نشود و او را از مسير اصلي و هدف نهايي باز ندارد. اسلام، اقتصاد را ابزاري براي ارتقاي معنوي انسان قرار داده است و دستيابي به كمال نيز جز با اراده و اختيار خود او ميسر نيست. از اين رو، در بعد اقتصادي نيز اگر انسان آزادي و اختيار نداشته باشد، بخش عظيم و وسيعي از سرمايه‌ها و امكانات مادي كه مي‌تواند در راستاي هدف متعالي انسان قرار بگيرد از دست خواهد رفت. آيات بسياري در قرآن نسبت به ميل افراطي به مال، سخت هشدار داده است مانند: »أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ حَتّي زُرْتُمُ الْمَقابِرَ»[22] »إِنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ»[23] »وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ».[24] در روايات اسلامي نيز آمده است: »يقول ابن آدم مالي، مالي! و هل لك يا ابن آدم من مالك الّا ما اكلت فأَفْنَيت او لبست فأبليت او تَصَدَّقت فامضيت.»[25] يعني: فرزند آدم مي‌گويد: مال من، مال من! اي آدم آيا مال تو جز آن چيزي است كه خوردي و تباه‌كردي، پوشيدي و كهنه كردي، يا آن است كه صدقه دادي و جاري و باقي‌اش ساختي؟ »فواللّه ما الفقر أخشي عليكم و لكنّي أخشي أنْ تبسط الدنيا عليكم كما بسط علي الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم»[26] يعني: به خدا سوگند! از فقر بر شما بيم ندارم، بلكه مي‌ترسم دنيا بر شما سايه‌گستر شود؛ آن‌گونه كه بر پيشينيان شما شد و در طلب آن به جنگ برخيزيد، همانسان كه آنان برخاستند و شما را هلاك كند، همانگونه كه آنان را هلاك كرد. از سوي ديگر، اسلام بر ضرورت تلاش براي تأمين معاش تاكيد كرده و از مال، به خير تعبير مي‌كند، همچنين مردم را به تلاش براي كسب مال تشويق مي‌نمايد: »وَ أَنْ لَيْسَ لِلإْنسانِ إِلاّ ما سَعي«[27] امام كاظم عليه‌السلام به مصادف فرمودند: صبح زود به سوي عزت خويش يعني بازار روانه شو. [28] امام صادق عليه‌السلام نيز مي‌فرمايند: خداوند از پرخوابي و فراغت و بيكاري متنفّر است. [29] در فعاليت‌هاي اقتصادي اسلام، به مال پاك اكتفا مي‌شود، از بهره‌هاي ناپاك دوري جسته و اين همه در سايه مراقبت نفساني و دروني انجام مي‌شود.

مدار و گستره آزادي اقتصادي در اسلام
 

در اسلام، آزادي اقتصادي بر مدار حليّت شرعي مي‌چرخد؛[30] به اين ترتيب، نهادهاي اقتصادي هرگز از حدود و اصول اخلاقي و عبادي كه در شريعت مقرر شده، سرپيچي نمي‌كنند و آزادي مسؤولانه را به نمايش مي‌گذارند و تكاپوهاي اقتصادي آگاهانه به سمت و سويي است كه از چارچوب، خارج نباشد. از آنجا كه اسلام به واقعيات وجودي انسان نظر دارد، براي تنظيم زندگي اقتصادي به مراقبت دروني اكتفا نكرده بلكه بر اساس مبناي نظري و مبناي علمي حركت مي‌كند. از اين رو، اسلام تنها از طريق نصيحت و اندرز، آزادي‌هاي افراد را مهار نمي‌كند، بلكه مقرر مي‌دارد كه دولت بر فعاليت‌هاي اقتصادي نظارت كند و براي پاسداري از منافع عمومي، در جايي كه لازم باشد، اقدام نمايد. بر مبناي نظري، اسلام به مؤمنان بسيار سفارش مي‌كند كه مراقب باشند تا گرفتار حرام نشوند؛ در هر مرحله از ترقي برّ و احسان را فراموش نكنند. بر اساس مبناي علمي، اصل اين است كه هر چيز و هر كار براي انسان مباح است مگر آن كه شريعت، به روشني منع كرده باشد؛ همچون ربا، احتكار و حيله‌گري و ديگر رفتارهاي ظالمانه اقتصادي و اجتماعي. تعبيرات دوگانه حلال و حرام، عناويني است براي نشان دادن ارزش‌هاي مورد قبول اسلام كه تمام روابط اجتماعي از قبيل روابط فرد با دولت، فروشنده با خريدار، عامل با مستأجر و... را در بر مي‌گيرد. از اين رهگذر، بخوبي مي‌توان به سيستم اقتصاد مكتبي اسلام راه يافت؛ زيرا هر يك از اين روابط اگر به طور عادلانه تنظيم شده باشد «حلال» و در غير اين صورت «حرام» است. ملاك تشخيص در اين مورد نظر قانون‌گذار است. چنانچه انجام كاري منع نشده، آن كار حلال و اگر به استناد نص، منع شده باشد، حرام است.[31] درباره گستره اقتصاد اسلامي و تأثير محور حليت و حرمت در آن، متفكران اقتصاد اسلامي، آن را به دو بخش تقسيم كرده‌اند:
الف) بخشي كه شارع به نحو منّجز و مشخص، احكام و قوانين آن را وضع كرده است و هيچ گونه تغيير و تبديلي در آن راه ندارد.
ب) بخش ديگر كه به آن «منطقه الفراغ» مي‌گويند و رسالت وضع و تشريع قوانين و احكام آن به عهده دولت اسلامي(ولي فقيه) گذاشته شده، تا بر اساس مقتضيات هر زمان، جهت دستيابي به اهداف اقتصاد اسلامي اقدام كند.
شهيد صدر در خصوص اين تقسيم‌بندي مي‌نويسند: «در زمان پيامبر عليه‌السلام نيز اين بخش وجود داشت و تصميمات و تشريعاتي در بخش دوّم، اتخّاذ مي‌نمود كه به عنوان نبي كه مبلغ شريعت ثابت الهي در هر زمان و مكاني باشد، نبود، بلكه آن حضرت به عنوان ولي‌امر مسلمين موظف بود كه احكام و تصميمات را متناسب با اهداف اسلامي وضع نمايد. به همين خاطر، اين دسته احكام اقتصادي شريعت، احكام ثابت و دائمي به حساب نمي‌آيد بلكه متغير است و بر حسب زمان و مكان و با توجه به اهداف اقتصادي در معرض تغيير و تحول قرار مي‌گيرد.»[32] از نظر وي، در گذر زمان، به علت تكامل امور فني و تكنيكي، رابطه انسان با طبيعت دستخوش تغيير و تحول مي‌گردد و مشكلات و مسائل جديدي فراروي او قرار مي‌گيرد. اسلام بايد راه‌حل‌هاي متناسب با آنها را ارائه دهد. اين جاست كه ايده «منطقة الفراغ« به كار گرفته شده و ولي‌فقيه بر حسب شرايط زمان و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامي، مقرراتي را وضع مي‌نمايد. [33] البته ولي فقيه مجاز است هرگونه فعاليتي(فعل مباح) را كه حرمت يا وجوبش از ناحيه شرع اعلام نشده، به عنوان دستور و حكم ثانوي، حرام يا واجب نمايد.[34]

تأثير حدود آزادي بر حق تصرف مالكانه
 

اساساً آزادي مالكيت براي همه افراد امت تأمين شده است، بدان شرط كه به قواعد شرع پايبند باشند. آزادي مالكيت، مطلق نيست بلكه مقيد است به توانايي تصرف در آن. بنابراين، تصرف «محجور» و تصرف در مال در موارد غيرعقلاني، نادرست است. بر همين اساس، كيفرهاي شرعي مانند سوزاندن شراب‌خانه‌ها و خانه‌هاي فساد قابل توجيه است، چنان كه كسي ملك بدون صاحبي را به تصرف درآورد و تا زمان معقولي نتواند از آن بهره‌برداري كند، ديگر مالك آن نخواهد بود؛ مثلاً اگر كسي زمين بايري را تجهيز كند و آن را متصرف شود اما تا سه سال نتواند آن را احيا نمايد، بنا به نظر برخي از فقها آن زمين از تصرف وي خارج مي‌شود. [35] در اسلام توليد كالاها و خدمات مفيد، واجب كفايي است. در فعاليتهاي اقتصادي، مردم مي‌توانند در ميدان رقابت، آزادانه به تحرك و داد و ستد بپردازند، مشروط بر آن كه به قواعد شرع احترام نهند. تا زماني كه اين تحرك در جوي سالم و بدون حيله‌گري و فريب و نيرنگ؛ خواه در ميدان عرضه و خواه در ميدان تقاضا، باشد، قيمت بازار از فعاليت سالم اقتصادي حكايت مي‌كند و در پرتو آن تصميم‌هاي مربوط به حلقه‌هاي مختلف توليد أخذ مي‌شود. بدينسان ميزان آزادي رقابت، بسته به درجه پايبندي افراد به ضوابط آزادي است و اگر اين ضوابط رعايت نشود، دولت وظيفه دارد به ميدان آيد و حتي در مواردي قيمت‌گذاري كند و در حقيقت، جهت فعاليت‌هاي اقتصادي را مشخص مي‌كند.

حق مالكيت خصوصي
 

مالكيت فردي هر انساني نسبت به آنچه كه به دست مي‌آورد از نهاد فطرت او نشأت مي‌گيرد. هر فردي اين كشش و ميل فطري را دارد كه از ثروت‌هاي طبيعي، به نفع خود بهره‌برداري كند. اسلام نه تنها اين كشش را ناديده نگرفته بلكه آن را پذيرفته و به آن، جهت صحيح داده است. علاوه بر آن، انسان در جهان‌بيني اسلامي، موجودي مختار و آگاه است و بر اساس همين ويژگي به مقام والاي خلافت الهي رسيده است. با داشتن حق مالكيت مي‌تواند داوطلبانه از اموال خود در جهت رشد مادي و معنوي حيات خود استفاده كند. سلب مالكيت خصوصي علاوه بر ركود انگيزه مادي، مانع پرورش و رشد انگيزه‌هاي معنوي و ارزش‌هاي والاي انساني و اجتماعي و انجام انفاق، احسان، ايثار و ساير وظايف مالي انسان نيز مي‌شود. آيه زير به اين واقعيت اشاره دارد: »وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَي الْمالَ عَلي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَي الزَّكاةَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِ«[36] در مباني اسلامي، مالكيت فردي منابع طبيعي، مشروط بر اين كه كار اقتصادي روي آن انجام گيرد، پذيرفته است، اما حق عموم جامعه بر حق فرد، مقدم است و هرگونه فعاليت در بخش خصوصي كه ضربه‌اي به حقوق عامه مردم و جامعه و يا ارزش‌هاي اسلامي وارد سازد، ممنوع است و حاكم اسلامي وظيفه دارد از آن جلوگيري كند. بر همين اساس، خداوند براي جلوگيري از گردش مال در دست اغنيا مي‌فرمايد: »كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ«[37] نتيجه اين امر توزيع ثروت‌هاي طبيعي، بين قشرهاي كم درآمد است. همچنين في‌ء و منابع طبيعي برگشت داده شده به پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله بايد در بين طبقات مختلف كم ‌بضاعت تقسيم گردد تا اين نوع ثروت‌ها، فقط در دست طبقه اغنياي جامعه در جريان نباشد. مالكيت خصوصي همواره حقي در مرتبه بعد از حق عموم جامعه در نظر گرفته شده، چنان كه در آيه زير آمده است: »وَ لا تُوءْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً«[38] اين آيه دستور مي‌دهد اموال سفيهان را به آنها ندهيد؛ چون قوام جامعه به اين اموال وابسته است. بنابراين، بايد تحت اشراف و هدايت شما، از آنها بهره‌برداري شود، تا بر خلاف مصالح فردي و اجتماعي به مصرف نرسد. در فقه اسلامي همه مردم در آبادكردن زمين، به دست آوردن نعمت‌هاي خدادادي و بهره‌گيري از مباحات مساوي هستند؛ چه مرد باشند چه زن، مسلمان باشند يا غيرمسلمان. [39] همه انسان‌ها مالك دسترنج خويشند. اسلام، در فعاليت‌هاي اقتصادي اصل را بر آزادي و اختيار افراد قرار داده و حتي هيچ حد و مرزي هم براي مقدار و ميزان ثروت معين نكرده است. به همين جهت افراد هر مقدار كه از مسير حلال به دست آورند، كسي حق تعرض به آنها را نخواهد داشت، تا جايي كه عنوان «كنز» و اضرار به غير بر آن صادق نباشد. اين مسأله در فقه اسلامي ميان مسلمانان به قدري معروف و مشهور است كه مي‌توان گفت از بديهيات اوليه اقتصاد اسلامي است.[40]
از ديدگاه شهيد سيدمحمدباقر صدر، آنچه كه نظام اقتصادي اسلام را از ديگر نظام‌ها جدا مي‌سازد، اصول سه‌گانه مالكيت مختلط، آزادي اقتصادي در كادر محدود و عدالت اجتماعي است. به همين جهت اسلام، هم‌زمان، مالكيت خصوصي و مالكيت عمومي و مالكيت دولت را همراه هم پذيرفته، از هيچ كدام به عنوان امر ضروري و استثنايي تعبير نمي‌كند، آن چنان كه سرمايه‌داري گاهي تن به مالكيت عمومي و نيز نظام سوسياليستي گاهي تن به مالكيت فردي مي‌دهد. از اين رو، شهيد صدر معتقد است: «به همين علت، اشتباه است كه جامعه اسلامي را يك جامعه سرمايه‌داري بناميم؛ اگرچه نسبت به بعضي از اموال و ابزار توليد، مالكيت خصوصي اعطا كرده است... و نيز اشتباه است بر جامعه اسلامي نام جامعه سوسياليستي بگذاريم. اگرچه اسلام، اصل مالكيت عمومي را نسبت به بعضي از ثروت‌ها و سرمايه‌ها پذيرفته است. همچنين اشتباه است كه جامعه اسلامي را تركيبي از سيستم سرمايه‌داري و سوسياليستي بدانيم؛ چون تنوع اشكال مالكيت، در جامعه اسلامي بدين معنا نيست كه نظام اقتصاد اسلامي، تركيبي است از سيستم سرمايه‌داري و سوسياليستي... بلكه اين تنوع اشكال مالكيت، حكايت از يك رأي قاطع عملي و اصيل مي‌كند كه بر پايه و اصول فكري معيني پي‌ريزي گشته است.» [41] در پذيرش دامنه مالكيت خصوصي شهيد صدر معتقد است از آنجا كه اسلام پايه اصلي مالكيت را «كار» قرار داده و آن را وسيله اصلي توليد ثروت به حساب آورده دو نتيجه زير را بر آن مترتب كرده است:
1ـ تجويز پيدايش مالكيت خصوصي در زمينه اقتصادي؛ زيرا اگر كار اساس مالكيت باشد، طبيعي است كه بايد براي كارگر نسبت به كالاهايي كه در توليدشان دخالت داشته و به آن مالكيت داده است، مالكيت خصوصي پديد آيد، مانند مزروعات و منسوجات و ديگر توليدات.
2ـ ره‌آورد ديگري كه از پايه «كار، سبب مالكيت است.» بدست مي‌آيد، محدوديت زمينه مالكيت خصوصي است. لازم است حدود مالكيت خصوصي بر اموالي باشد كه كار بتواند در ايجاد يا شكل آن دخالت داشته باشد؛ به اين ترتيب، اموالي كه كار هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد، به تملك خصوصي در نمي‌آيد.[42]
در اصل چهل و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز درباره مالكيت خصوصي چنين آمده است: »هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي‌تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.» همچنين اصل چهل و چهارم، بخش خصوصي را يكي از اركان سه گانه نظام اقتصادي اسلام به شمار مي‌آورد: »نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.» بي‌ترديد پرداختن به زواياي گوناگون اقتصاد اسلامي و احكام مربوط به آن، نيازمند پژوهشي عميق و علمي است كه در جاي خود به آن پرداخته شده و برخي متفكران را به كاوشي نو در اين زمينه واداشته است. هدف از اين نوشتار، نشان دادن دورنماي آزادي در اقتصاد اسلامي است كه به مناسبت بحث به آن پرداخته‌ايم. به طور خلاصه از آنچه گذشت بر مي‌آيد: در فضاي باز و روشن اسلامي، هر انساني مي‌تواند بر دستاوردهاي اقتصادي خويش تسلط يابد: »لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ«[43] يعني: مردان از آنچه به دست مي‌آورند بهره‌اي دارند و زنان نيز به همين‌سان از دستاورد خود بهره دارند. بايد توجه داشت كه قرآن كريم هر جا بر اهميّت يك امر مشترك ميان زن و مرد تأكيد دارد آن را براي هر يك، جداگانه، ذكر مي‌فرمايد. [44] در بسياري از موارد، قرآن امر مشترك ميان زن و مرد را با يك عبارت بيان مي‌كند؛ امّا در نمونه‌هاي برجسته، براي هر يك عبارتي ويژه مي‌آورد. از اينجا مي‌توان دريافت كه آزادي كسب و استقلال اقتصادي از اهميّتي بسزا برخوردار است وگرنه خداوند مي‌فرمود: «لِكُلٍ نَصيبٌ مَمَّا اكتَسَبَ.»
از پياپي بودن بحث استقلال اقتصادي و حلال و حرام مي‌توان دريافت كه در تفكر اسلامي، آزادي اقتصادي در چهارچوب بندگي خدا و احترام ‌نهادن به حريم حلال‌ها و حرام‌ها تفسير مي‌شود. امّا در تفكر مادّي، هيچ چيز جز ملاحظات اقتصادي بشري نمي‌تواند مرزي براي داد و ستدها و رفتار اقتصادي انسان تعيين كند. به همين دليل، ناشايست‌ترين مبادله‌ها و زشت‌ترين داد و ستدها در انديشه مادّي مجاز شمرده مي‌شوند، حتي اگر ارجمندترين نهادهاي اخلاقي و انساني را در خطر افكنند. اسلام، براي فعاليت‌هاي اقتصادي، حد و مرز قرار داده است. همين تفاوت را در آزادي وطن‌گزيني نيز مي‌توان ديد. در تفكر الهي، انسان آزاد نيست كه به هر جا مي‌خواهد سفر كند و در هر سرزمين كه بر مي‌گزيند، رحل اقامت اندازد. گرچه قرآن كريم زمين را گسترده و فراخ معرّفي مي‌كند امّا تعاليم ديني به ما هشدار مي‌دهند در جايي اقامت گزينيم كه هم بتوانيم از مواهب مادي زندگي بهره‌مند گرديم و هم با كرامت و فضليت زندگي كنيم. اين معناي سخن ارزنده امام علي عليه‌السلام است: «خَيْرُ البِلادِ ما حَمَلَكَ.» يعني: بهترين سرزمين آن است كه تو را بر خود حمل كند(شرايط مناسب زندگي توأم با فضيلت و انسانيت را براي تو فراهم سازد») به همين دليل، سفر به دياري كه دين انسان در آن به خطر مي‌افتد، روا نيست؛ يعني آزادي وطن‌گزيني تا آن‌جا پذيرفته است كه حيات معنوي انسان و آزادي اصيل او را تهديد نكند. امّا در اين زمينه نيز پيروان تفكّر الحادي مرزي براي خود نمي‌بينند و جز با معيارهاي سودطلبانه مادّي، به گزينش وطن نمي‌پردازند و نمي‌پذيرند كه معيارهاي اخلاقي و ديني بتواند اين آزادي را محدود سازد. در اسلام، افراد در انتخاب شغل و مسكن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن آزادند و از اين نظر، حكومت اسلامي و هيچ قدرت ديگري نمي‌تواند مزاحم آنان باشد و يا آنها را به كاري مخالف ميل قلبي‌شان وادارد، چنان كه نمي‌تواند بخشي از دسترنج آنان را به خود اختصاص دهد و يا در مصرف آن محدوديتي ايجاد نمايد(مگر در مورد مالياتهاي اسلامي و امور ديگري از اين قبيل كه در قوانين اسلامي پيش‌بيني شده است.) مهمتر اين كه دولت بايد در تأمين نيازها با افراد، همكاري داشته باشد و شرايط برخورداري از دستمزد كافي و يا تأمين هزينه لازم در زندگي را فراهم آورد.
آزادي همه مردم، بدون تفاوت در تمام اقشار، در احياء موات و حيازت مباحات و بهره‌گيري از انفال و معادن، خود دليل روشني برگستردگي آزادي اقتصادي در اسلام است.
اسلام براي زن حق مالكيت قائل شده و زن مي‌تواند مالك اشياي منقول و غيرمنقول باشد، حق خريد و فروش و واگذاري اموال خود را دارد و مي‌تواند آنگونه كه مي‌خواهد، وصيت نمايد؛ در حالي كه دولت‌هاي بزرگ و پيشرفته جهان و مدعيان آزادي ملّت‌ها، در آستانه سده بيستم به بخشي از حقوقي كه اسلام براي زن مقرر داشته، رسيده‌اند. بنابراين، مقصود از اين آزادي در اسلام، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل، مدت و زمان و محل اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارايي، حق افزودن بر دارايي از راه مبادلات و داد و ستد بازرگاني و حق مصرف و بهره‌برداري از درآمد و دارايي مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث‌بردن و ارث‌گذاردن دارايي‌هاست. شايد بتوان بين اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي فرقي اساسي پيدا كرد(گرچه غالبا اين دو اصطلاح به جاي هم به كار مي‌روند): اقتصاد آزاد؛ يعني اقتصاد بدون حاكميت و مداخله دولت، مذهب و اخلاق و هر قدرت غالب و كنترل كننده‌اي؛ اما آزادي اقتصادي به معناي وجود حق تملك، حق ازدياد مال و حق مصرف است. سرمايه‌داري مطلق، يك نظام اقتصاد آزاد است كه هرگونه فعاليت اقتصادي در آن مجاز است. در اين نظام، دولت حق ندارد در زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي افراد مداخله كند و آنان را محدود سازد مگر در حدودي كه حفظ آزادي ديگران آن را اقتضا كند. اما اقتصاد اسلامي، يك اقتصاد آزاد نيست، بلكه اقتصادي تحت نظارت و ارشاد دولت و پيچيده به ارزش‌ها و مقررات و محدوديت‌هايي است كه اسلام يا حاكم اسلامي براي فعاليت‌هاي اقتصادي، وضع كرده است.
همچنين اسلام درباره سود، مفهومي بهتر و وسيعتر از آنچه كه اكنون يك فرد مادي‌گراي خالص به آن توجه دارد، ارائه مي‌دهد، بدينسان بسياري از فعاليت‌هايي كه از نظر مادي‌گراها، زيان به شمار مي‌رود، در چارچوب «سود« قرار مي‌گيرد.[45]
بنابراين، ارتباط متقابل و تنگاتنگ اقتصاد اسلامي با نوع جهان‌بيني، عقايد ديني، عواطف و احساساتي مانند اخوت و همدردي كه بر اساس مفاهيم خاصي پي‌ريزي شده است، بر كسي پوشيده نيست. احكام مالي مانند الغاي سرمايه ربوي و... حائز اهميت و تعيين‌كننده است. در اسلام، بر اصل اشتغال افراد تأكيد و ضمن نكوهش از بيكاري، انتخاب شغل براي افراد، آزاد اعلام شده است. البته پاره‌اي از مشاغل كه داراي زيان‌هاي فردي يا اجتماعي، اخلاقي يا سياسي و... باشد، ممنوع است. افراد در محل و مدت شغل نيز آزادند. در اسلام، حق مالكيت فردي نسبت به درآمد و دارايي مشروع، حق افزودن بر دارايي از راه انجام مبادلات مورد تأييد شرع، محترم اما مالكيت از راه ظلم، غضب، سرقت، ربا، قمار، انجام اعمال فساد و فحشا و... ممنوع شمرده شده است. حق مصرف و استفاده از درآمد و دارايي، مطابق ميل و رضايت مالك پذيرفته شده است، مشروط بر آن كه در حد اسراف و تبذير نباشد و به زيان جامعه و افراد ديگر منجر نشود و حقوق جامعه و ساير افراد در آن مراعات شده و كالا يا خدمت مصرفي از ديدگاه اسلام ممنوع و حرام اعلام نشده باشد. همچنين بهره‌مندي از ارث و ارث‌گذاردن دارايي‌ها، بخشش اموال به ديگران، انفاق و صدقات و انجام كارهاي خير از درآمد و دارايي شخصي مجاز شمرده شده بلكه بر مصارف خير و انفاق، تأكيد فراوان گرديده است. از اين رو، آزادي اقتصادي در اسلام در چهارچوب خاصي از ارزش‌ها، توصيه‌ها و مقررات، پذيرفته شده و دولت اسلامي موظف است اين آزادي را حفظ، حراست و حمايت كرده و مانع از سوء استفاده افراد از اين آزادي‌ها شود. بدين منظور، حكومت اسلامي حق ارشاد، نظارت و كنترل و در صورت لزوم، حق مداخله و ايجاد محدوديت‌هاي لازم را دارد. اين حق از باب ولايت حاكم بر جامعه اسلامي است كه بايد سلامت روابط اقتصادي و جهت‌گيري آن را مد نظر داشته باشد.
از آموزه‌هاي اسلامي مي‌توان به موارد زير راه يافت:
الف) اسلام مال و ثروت را يك وديعه الهي دانسته و خداوند را مالك اصلي و مطلق آن معرفي كرده است. از آن طرف خداوند انسان را خليفه خود در زمين قرار داده تا آن را آباد كرده و از مواهب طبيعي آن بهره‌مند شود.[46]
ب) همه مردم را در حق استفاده و بهره‌برداري از مواهب طبيعي يكسان مي‌داند؛ زيرا همه مخلوق خدايند و هيچ كس را بر ديگري جز به تقوي برتري نيست.[47]
ج) همه مردم را در حق دستيابي به زمينه‌هاي كار و شرايط فعاليت‌هاي اقتصادي يكسان دانسته و تمام مردم را به كار و كوشش دعوت كرده است[48] و احترام مال مؤمن را مانند احترام خون او مي‌داند.[49]
د) هر آنچه را كه به فرد يا جامعه آسيب رساند و يا براي روح، جسم، عقل، عواطف، شخصيت، آزادي و آينده انسان زيان‌بار باشد، تحريم مي‌نمايد؛ زيرا در نظر اسلام، محور اصلي، انسان است نه اقتصاد و مال و ثروت.[50]
ه) همگان را به انفاق و بذل و بخشش و رسيدگي به شؤون از كار افتادگان و بينوايان، به عنوان يك وظيفه الهي انساني، اخلاقي دعوت مي‌نمايد و كساني را كه در اين راه گام برنمي‌دارند، نكوهش مي‌كند.[51]
ح) نظام اقتصادي اسلام فقط درآمد و مالكيتي را تصويب مي‌كند كه از راه‌هاي صحيح و مشروع به دست آيد نه آن كه از هر طريقي باشد مانند ربا، احتكار، تقلب، فريب، قمار، شراب فروشي، دزدي، خيانت، سرقت بيت المال، خود فروشي و مانند آن، كه پرداختن به اين موارد، مجال ديگري را مي‌طلبد.

آزادي مصرف در نظام اقتصاد اسلامي
 

در اسلام تأمين نيازهاي معيشتي، داراي اولين اولويت است. در همين راستا، اسلام، سختگيري در مخارج مصرفي را نمي‌پسندد و انسان را به استفاده از نعمت‌هاي پاكيزه، در حد اعتدال فراخوانده است: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ...»[52] امام علي عليه‌السلام به عاصم‌بن‌زياد كه لباس ضخيم پوشيده و خانه و زندگي‌اش را ترك كرده بود فرمود: آيا از خانواده‌ات خجالت نمي‌كشي؟ آيا به فرزندانت رحم نمي‌كني؟ آيا گمان مي‌كني خداوند چيزهاي پاكيزه را بر تو حلال كرده ولي دوست ندارد تو از آنها برداشت كني؟ تو در پيشگاه خداوند كوچكتر از آن هستي! آيا خداوند نمي‌فرمايد: و زمين را(با هزاران منفعت) براي(زندگاني) خلق مقرر كرديم كه در آن ميوه‌هاي گوناگون و نخل خرماي با پوشش است.[53] در وسائل‌الشيعه، روايات متعددي با عنوان «استحباب التوسعه علي العيال« آمده است: در اين روايات، سخت نگرفتن در مخارج خانواده و ايجاد گشايش و فراخي در تأمين نيازهاي معيشتي، مورد تاكيد قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه از امام‌رضا عليه‌السلام نقل شده است: بر شخص صاحب مال، واجب است بر مخارج زندگي خانواده وسعت بخشد.[54] از ديدگاه اسلام، مقدار مصرفي كه براي ادامه حيات انسان و حفظ نفس از ابتلا به امراض و ناراحتي‌هاي بدني و روحي، ضرورت دارد، بر افراد واجب است. خداوند نعمت‌هاي طيب را حلال كرده و از تحريم و مصرف نكردن آنها نهي فرموده است: »يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَ كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالاً طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُوءْمِنُونَ«[55] خداوند نعمت‌ها را خلق نكرد تا متروك بماند و به بهانه پارسايي ظهره‌برداري نشود.
مصارفي كه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نيز واجب است. در اين زمينه بايد شرايط جغرافيايي و اجتماعي، جهت كميت و كيفيت مصارف در نظر گرفته شود و نيازهاي متعارف تأمين گردد. توصيه‌هاي اكيدي در اين باره از پيشوايان ديني وارد شده است. »ينبغي للرجل ان يوسع علي عياله لئلا يتمنّوا موته.»[56] علاوه بر مصارف واجب همچون موارد بالا و واجبات عبادي مانند حج و زكات، خمس و... مصرف‌هاي راجح و مستحبي نيز وجود دارد مانند ايجاد زمينه رفاه عائله، خدمت و دستگيري از نزديكان و مستمندان، آراستگي و استعمال بوي خوش و... اما در اسلام براي مصرف‌ها و مطلوبيت‌هاي مادي، حدي در نظر گرفته و محدوديت‌هايي قرار داده شده است.
اگر انسان در به كارگيري چيزي، از حدود آن خارج و بيش از اشباع نيازهاي خود، مصرف كند، اسراف و مورد نكوهش است. البته اسراف امري نسبي است كه در جوامع مختلف، از نظر پيشرفت و عدم پيشرفت اقتصادي، رشد و رفاه، متفاوت است و در هر جامعه‌اي بر حسب سطح متوسط رفاهي آن جامعه، بايد سنجيده شود. تبذير نيز از نظر اسلام، حرام است. در قرآن آمده است: »كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ«[57] و در جاي ديگر مي‌فرمايد: «أَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحابُ النّارِ» از امام صادق عليه‌السلام نيز روايت شده است: »ان السرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغني.»[58] بعضي از افراد، با استفاده بي رويه و اسراف‌آميز، سهم بيشتري از امكانات جامعه را مصرف و زمينه استفاده عده ديگري را سلب مي‌كنند؛ به اين شكل، فقر اجتماعي به وجود مي‌آيد. امّا تبذير، در حقيقت، نوعي اتلاف و حيف و ميل و استفاده بي رويه مال است. اسراف اتلاف كمّي مال است، تبذير اتلاف كيفي است. در روايت آمده است: «التبذير من الاسراف.«[59] صرف مال در موارد غيرعقلايي و غيرمفيد، تبذير است؛ چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد: »وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ«[60] بنابراين، اتلاف بيهوده مال نيز ممنوع است. در اسلام، تمام كالاها و خدماتي كه استفاده و انتفاع از آنها حرام شده است مانند خوردن گوشت خوك، سگ، مردار، حيوانات ذبح شرعي نشده، استفاده از آلات لهو و لعب، سحر، شعبده بازي، منكرات، فحشا و غيره همچنين مشاغل و كسب‌هاي كالا و يا خدمات محرمه در رديف مصارف حرام قرار مي‌گيرد. مصرف اشياي مضر مانند سم نيز ممنوع است.[61] افزون بر اين، استفاده از برخي كالاها به گونه‌اي خاص مانند استفاده از ظروف طلا و نقره، زيورآلات طلا براي مرد و پوشيدن لباس شهرت، حرام است. هرچند، اصل اين كالاها حرام نيست ولي كيفيت بهره‌گيري خاص از آنها به اعتبار مسائل ارزشي يا اجتماعي ممنوع شده است. گاهي مصالح سياسي ـ اجتماعي، اقتضا مي‌كند كه مصرف برخي از كالاهايي كه از كشورهاي غير اسلامي وارد مي‌شود تحريم شود. زماني، دفاع از حدود وثغور اسلامي با نخريدن و مصرف نكردن كالاهاي ساخته شده كشورهاي دشمن انجام مي‌گيرد و گاهي نيز با برهم‌زدن روابط تجاري.[62]

محدوديت‌هاي آزادي اقتصادي
 

قبل از بيان محدوديت‌هاي اقتصادي، شرح اين نكته ضروري است كه ريشه اين محدوديت‌ها به فطرت انسان باز مي‌گردد و در راستاي روند تكاملي انسان قرار دارد؛ زيرا بر پايه اعتقادات توحيدي، خداي سبحان عالم هستي را بر اساس مهر و عطوفت و رحمانيت خود آفريد. از اين رو، قوانين و احكامي را كه وضع كرده براي آن نيست كه بخواهد نظرات خود را بر انسان تحميل كند، بلكه تمامي مقررات و دستورات الهي در راستاي خير و صلاح بشر وضع شده است. در اين باره شيخ صدوق از امام محمدباقر عليه‌السلام نقل مي‌كند كه شخصي از ايشان پرسيد: چرا خداوند شراب و مردار و نيز گوشت خوك و خون را حرام كرده است؟ حضرت در پاسخ وي فرمود: خداي سبحان كه انسان آفريده اوست، مي‌داند بدن انسان به چه چيزي نيازمند است و خير و صلاحش در چيست. از اين رو، آنها را براي او حلال نمود و از طرفي مي‌داند كه چه چيزهايي به زيان اوست. به همين جهت، آنها را براي او حرام گردانيد. بنابراين، محدوديت‌هايي كه در اسلام وجود دارد؛ چه اقتصادي و چه غيراقتصادي، نه تنها با آزادي انسان ناسازگار نيست، بلكه براي هر چه بهتر بهره‌گرفتن از آزادي‌هاي مشروع وضع شده است. بدينسان از مجموعه احكام و قوانين اسلام در زمينه آزادي‌هاي اقتصادي، اين نتايج به دست مي‌آيد:
1ـ آزادي‌هاي اقتصادي كه جزء اصول مسلم نظام اقتصادي اسلامي است مانند نظام سرمايه‌داري نامحدود نيست، بلكه داراي حد و مرز مي‌باشد.
2ـ اين محدوديت‌ها بر اساس مصالح و مفاسدي كه در نظر گرفته شده به وجود آمده است و ريشه در جهان‌بيني اسلامي دارد.
3ـ تركيب و پيوند احكام و مقررات اقتصادي اسلام با باورهاي ديني و اعتقادي سبب شده است كه اين احكام به دور از هر گونه جبر و تحميلي، زمينه عمل پيدا كند و با كمال ميل و رغبت انجام شود مانند انفاقات.
4ـ با چنين پيوند و تركيبي ميان مسائل اعتقادي و اقتصادي، نظام اسلامي مي‌تواند به آساني جلوي تضاد طبقاتي را بگيرد و جامعه را در وضعيتي مطلوب نگه دارد.[63]
بنابراين، اسلام آزادي اقتصادي را در چارچوب مشخصي پذيرفته و براي آن محدوديتهايي در نظر گرفته است. اين محدوديتها را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد:
1ـ محدوديت ذاتي كه از ژرفاي روح آدمي سرچشمه مي‌گيرد و در سايه تربيت اسلامي، معنويت صحيح به انسان مي‌بخشد. انسان مسلمان با كمال آزادي، در اثر درخشش محدوديت ذاتي، زكات و حقوق خدا را مي‌پردازد، در تحقق مفاهيم عدل اجتماعي اسلام، تلاش و مشاركت سازنده دارد و...
2ـ محدوديت عيني كه عبارت است از يك نيروي خارجي كه رفتار و سلوك اجتماعي را مشخص و كنترل مي‌كند و اجراي اين اصل در اسلام به چند شكل است:
الف) شريعت اسلامي در منابع اصلي خود تصريح كرده كه كليه فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي كه از نظر اسلام، بازدارنده تحقق ايده‌ها و ارزش‌هاي ساخته شده اسلامي هستند(مثل ربا، احتكار و امثال آن) ممنوع است.
ب) اسلام اصل نظارت حكومت اسلامي را بر فعاليت عمومي و دخالت دولت براي حمايت مصالح عمومي و نگهباني از آن به وسيله محدود كردن آزادي‌هاي افراد در كارهايي كه با آن سروكار دارند، پذيرفته است. وضع اين اصل از طرف اسلام ضروري بود تا ضامن تحقق بخشيدن ايده خود و مفاهيم عدالت اجتماعي در طول زمان باشد. گاهي انجام كاري براي جامعه در زمان خاصي زيان‌آور و تفكيك و تفصيل آن در قوانين ثابت غيرممكن است و تنها راه اين است كه به حكومت اسلامي قدرت نظارت و هدايت بدهد تا آزادي‌هاي فرد را در امور مباح شرعي طبق ايده‌هاي اسلامي كنترل كند. دليل اين نظارت نيز آيه «اطيعوالله واطيعو الرسول واولي الامرمنكم» است.[64]
حال به بيان محدوديت‌هايي مي‌پردازيم كه اسلام در نظام اقتصادي خود براي افراد در نظر گرفته است. اين محدوديت‌ها را مي‌توان در موارد زير جستجو كرد: محدوديت‌هاي اولي، به آن دسته از احكام و مواردي گفته مي‌شود كه در طول زمان، ثابت و غيرمتغير مي‌باشند، مانند حرمت ربا، شراب، اسراف و... محدوديت‌هاي ثانوي، مواردي هستند كه به حكم اولي و ذاتي، محدوديت به شمار نمي‌آيند، بلكه هنگامي كه با حكم ديگري برخورد مي‌كنند، سبب محدوديت مي‌شوند. به عبارت ديگر، احكام و قوانيني كه نظرْ به عوارض متغير يك موضوع دارند، حكم ثانوي ناميده مي‌شوند.[65] مانند موضوع ضرر و زيان، عسر و حرج، اهم و مهم و... در اين باره داستان سمرة بن جندب و درخت خرمايش كه سبب اذيت و آزار مرد مسلمان انصاري شده بود، معروف است. هنگامي كه سمره به هيچ طريقي حاضر به رفع مزاحمت نشد، پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله به مرد انصاري دستور داد، درخت خرما را كنده، در جلوي سمره بيندازد، سپس فرمود: «لا ضرر و لاضرار» روايات در اين زمينه فراوان است.[66] اهميت احكام ثانوي در جلوگيري از انحصارات بر كسي پوشيده نيست و از آن جا كه اسلام خود را ديني جاويد و براي همه عصرها و نسل‌ها مي‌داند و از طرفي جوامع انساني پيوسته در حال تحول و تغييرند، وضع احكام ثانوي كه يكي از مهمترين و كارگشاترين ابزار در نظام اسلامي است، خلأها و چالش‌هايي را كه ممكن است در اين مسير پرفراز و نشيب حيات بشري در جوامع انساني به وجود آيد، ترميم كرده، بدين وسيله پويايي و شكوفايي و همراه با زمان بودن احكام اسلامي را ثابت مي‌كند.

پي‌نوشت‌ها:
 

[1] صحيفه نور، ج 4، ص 213.
[2] برخي در برگردان فارسي، «المذهب الاقتصادي» را مكتب اقتصادي يا سيستم اقتصادي يا نظام اقتصادي ذكر كرده‌اند.
[3] سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 29؛ المدرسة الاسلامية، مكتبة اعتماد الكاظمي، تهران، 1401 ق، ص 157.
[4] المدرسة الاسلاميه، پيشين، ص 151.
[5] همان، صص 381 ـ 384.
[6] ر.ك.: همان، صص 145، 182، 187، 195 و 198.
[7] هود / 61.
[8] اقتصادنا، ص 311.
[9] همان، ص 312.
[10] همان.
[11] المدرسة الاسلاميه، پيشين، صص 179ـ151.
[12] مائده/ 7.
[13] انبياء/ 47.
[14] نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.
[15] نظام اقتصادي اسلامي در عصر پيامبر، ص 75.
[16] انبياء/ 47.
[17] 1ـ برخي صاحب نظران، اهداف نظام اقتصادي اسلام را در هفت چيز خلاصه نموده‌اند: 1ـ حاكميت سياسي اسلام؛ 2ـ تحكيم ارزش‌هاي معنوي و اخلاقي؛ 3ـ عدم وابستگي اقتصادي؛ 4ـ برپايي عدالت اجتماعي؛ 5ـ خودكفايي و اقتدار اقتصادي؛ 6ـ توسعه و رشد؛ 7ـ رفاه عمومي(دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص 193). بعضي ديگر اين اهداف را در دو محور قرارداده‌اند كه عبارتند از: 1ـ عدالت اقتصادي(نسبت به درون جامعه اسلامي) 2ـ قدرت اقتصادي(نسبت به بيرون جامعه اسلامي)(مهدي هادوي تهراني، مكتب و نظام اقتصاد اسلامي، ص 55). نويسنده كتاب مطالعاتي در اقتصاد اسلامي در بيان اين اهداف مي‌نويسد: «رفاه اقتصادي يكي از اهدافي است كه تمام نويسندگان بر آن تاكيد كرده‌اند گرچه هر يك از آنها اهداف غيراقتصادي ديگري را نيز ذكر كرده است.»)مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ص 270(
[18] سيد حسين ميرمعزي، ترسيم نظام اقتصادي اسلام بر اساس مكتب اقتصادي آن، نامه مفيد، ش 14، ص 189.
[19] توبه/ 111.
[20] توبه/ 99.
[21] توبه/ 103.
[22] تكاثر/ 2ـ1.
[23] تغابن/ 15.
[24] توبه/ 34.
[25] رياض الصالحين، ص 481.
[26] مجموعه ورّام، ج 1، ص 128.
[27] نجم/ 39.
[28] محمد بن حسن حرّ عاملي، وسائل الشيعه، ج 12، باب اول از ابواب مقدمات تجارت.
[29] همان، باب 17، ح 1.
[30] عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، ص 193: در تفكر اسلامي، آزادي اقتصادي در چارچوب بندگي خدا و احترام نهادن به حريم حلال و حرام‌ها تفسير مي‌گردد.
[31] محمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدكاظم موسوي، ج 2، ص 20.
[32] اقتصادنا، صص 402ـ400.
[33] همان، صص 725ـ 722.
[34] همان، ص 726.
[35] ر.ك.: شيخ حر عاملي، الوسائل الشيعه، مكتبة الاسلاميه، ج 17، ص 345؛ محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، نشر دار المورخ العربي، ج 13، ص 305.
[36] بقره/ 177.
[37] حشر/ 7.
[38] نساء/ 5.
[39] در اين باره ر.ك.: محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 25، ص 412، كتاب احياء الموات كه با مضامين مختلف اين حق آباداني و عمران را براي همه انسان‌ها مشروع و تجويز كرده است. مانند «ايّما قوم احيوا شيئا من الارض او عمروها فهم احق بها» كه امام به آيه شريفه «ان الارض للّه يورثها من يشاء)«اعراف / 128)، استدلال كرده است.
[40] ابوالقاسم گرجي، قاعده تسليط، مجموعه مقالات فارسي دومين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي، ج 1، ص 123.
[41] سيدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ترجمه محمدكاظم موسوي، ج 1، ص 135.
[42] همان، ج 2، صص 448 ـ 443.
[43] نساء/ 32.
[44] براي ديدن نمونه‌اي مشابه ر.ك.: حجرات / 11.
[45] اقتصادنا، ج 2، ص 375.
[46] ر.ك.: مؤمن/ 62؛ بقره 255.
[47] ر.ك.: شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 239، حديث 2.
[48] ر.ك.: نساء / 32.
[49] محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج 2، باب 6.
[50] ر.ك.: محمد بن يعقوب كليني، فروع كافي، ج 5، ص 230.
[51] ر.ك.: يس / 47؛ محمد بن حسن حر عاملي، پيشين، ابواب اطعمه و اشربه.
[52] اعراف/ 32ـ31.
[53] نهج‌البلاغه، خطبه 209.
[54] محمد بن حسن حر عاملي، پيشين، ج 15، ص 249.
[55] مائده / 88 ـ 87.
[56] محمد بن يعقوب كليني، فروع كافي، ج 6، ص 444، ح 13.
[57] انعام/ 141.
[58] محمد بن حسن حر عاملي، پيشين، ج 12، ص 41.
[59] محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 75، ص 302.
[60] اسراء/ 27.
[61] ر.ك.: امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، ص 163.
[62] ر.ك.: همان، ج 1، صص 485 و 487، مسأله‌هاي 4 و 10.
[63] حسين نمازي، نظام‌هاي اقتصادي، صص 235 ـ 234.
[64] همان، صص 361 ـ 359.
[65] ناصر مكارم شيرازي، نقش عناوين ثانويه در اقتصاد اسلامي، مجموعه مقالات دومين مجمع بررسي‌هاي اقتصاد اسلامي، ج 1، ص 105.
[65] محمد بن يعقوب كليني، فروع كافي، ج 5، ص 292؛ محمد بن حسن حر عاملي، پيشين، ج 17، ص 341.
 

منبع:http://farsi.khamenei.ir
ارسال توسط کاربر محترم سايت :abkh200
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image