برخي قوانين جاري در کشور:
اجاره هاي عملياتي امتيازات انحصاري زير را به موجران عرضه مي کنند:
1) بازار نمونه يا تخصصي
2) فرصت هاي سودآوري بيشتر از محل ارائه بسته خدمات
3) ارزش باقيمانده صعودي
4) ورود به طرح هاي ليزينگ فروشندگان
5) منافع مالياتي
6) مهارت هاي اکتسابي قابل تسري و انتفاع در کليه اجاره ها.

? بازار نمونه
 

همانطور که گفته شد اجاره هاي عملياتي به عنوان يک محصول نسبتاً جديد چندين مزاياي مختلف را براي موجران به همراه مي آورند که ليزينگ هاي مالي (سرمايه اي) فاقد آنها هستند. بدين لحاظ محصولي که منافع فرآيند اساسي را در برداشته باشد در واقع محصولي نمونه يا تخصصي است و بدين ترتيب موجران در ليزينگ هاي عملياتي در يک بازار نمونه يا تخصصي فعاليت مي کنند.
هر چند گفتني است بازار هاي نمونه ريسک هاي خاصي را نيز به وجود مي آورند که در اين بحث (ليزينگ عملياتي) بايد از ريسک هاي مختلف مربوط به ارزش اسقاطي (R.V) و ساير خطرپذيري هاي مرتبط با اين عمليات ياد کرد.
در مقابل اين خطرپذيري ها، بازارهاي نمونه در بحث ليزينگ عملياتي امتيازاتي را نيز به وجود مي آورند که اين امتيازات را مي توان در نرخ بازدهي بالاتر و ممانعت از ورود به عرصه کسب و کار خلاصه کرد.ريسک بالاتر از ريسک دارايي بي ترديد بازدهي بالاتر را عايد موجر خواهد کرد وگرنه به در بر داشتن چنين ريسکي نياز نخواهد بود.

? بازدهي بالاتر
 

بازدهي بالاتر در سه مقطع به وجود مي آيد: در زمان قيمت گذاري اجاره در طول مدت اجراي قرارداد و در پايان آن.
هنگامي که مکانيسم ليزينگ عملياتي در کشوري تازه رخ نموده باشد، موجران اجاره هاي عملياتي خود را در مقايسه با اجاره هاي مالي با نرخ بازدهي داخلي (IRR) بالاتري قيمت گذاري مي کنند. علت اين امر اين است که اجاره هاي عملياتي در مقام مقايسه با اجاره هاي سرمايه اي محصولي جديد و ممتازند و طبعاً محصولات جديد و ممتاز قيمت بالايي دارند و بدين لحاظ موجر از حاشيه سود بالاتري برخوردار خواهد شد. همگام با رقابتي شدن بازار اجاره هاي عملياتي، نرخ هاي بازده داخلي (IRR) لزوماً بالاتر قرار نمي گيرند و اين بازيافت ها در پايان دوره قرارداد و همگام با افزايش مهارت هاي اکتسابي موجر در مديريت دارايي ها به وجود خواهند آمد.
نرخ بازدهي بالاتر در طول دوره اجراي قرارداد را مي توان به مفهوم دومين امتيازات انحصاري موجران ناشي از فرصت هاي سودآوري بيشتر از محل ارائه بسته خدمات دانست. هنگامي که اجاره عملياتي به صورت خدمات کامل عرضه مي شوند، موجر خدمات اضافي مورد نياز مستاجر نظير نگهداري کالا و پوشش بيمه اي آن را در قالب يک بسته ارائه مي کند. بديهي است اين خدمات يکجا که موجبات جلب اعتماد و اطمينان مستاجر را فراهم مي سازد خود داراي قيمتي است. موجر از اين خدمات از طريق اقساط اجاره اضافي ماهانه منتفع مي شود هر چند اين انتفاع دقيقاً معادل با هزينه تمام شده موجر براي فراهم ساختن اينگونه خدمات اضافي نيست ولي افزايش را شامل مي شود. به هر حال همانگونه که در مباحث قبلي نيز اشاره شد زماني که موجر، مستاجر خود را به دليل نوسازي تکنولوژيک يا فسخ زودهنگام از دست مي دهد منافع متعددي براي موجر از رهگذر اين رخداد ها پديد مي آيد.
نرخ بازدهي بالاتر در پايان دوره قرارداد مرتبط با ارزش اسقاطي کالاست. اگر موجري دانش کافي را در مديريت دارايي ها داشته باشد همواره احتمال بالا رفتن ارزش مذکور وجود دارد و اين همان سومين امتياز انحصاري ليزينگ عملياتي براي موجران است. در توضيح بيشتر اين مطلب بايد گفت موجراني که از نظر برآورد ارزش اسقاطي کالا و رسيدن به قيمت واقعي آتي اين ارزش در پايان دوره و بازاريابي مجدد کار آزموده باشند از تفاوت بهاي تعيين شده ارزش اسقاطي در ابتداي دوره و بهاي فروش کالا در بازار منتفع مي شوند.

? ورود به طرح هاي ليزينگ فروشندگان
 

طرح ليزينگ فروشنده اساساً به صورت پيمان يا سرمايه گذاري مشترکي (J.V) ميان فروشنده و موجر (شرکت ليزينگ) به وجود مي آيد که از آن طريق هر چند موجر حق رد کردن تامين مالي تجهيزاتي را که راساً توسط فروشنده به مشتريان مربوط خود اجاره داده شده است به دست مي آورد ولي مطلوبيت اجراي اين طرح براي موجر زماني است که وي اطمينان داشته باشد عرضه کالا به صورت مستمر با قيمت پايين تر وجود خواهد داشت. فروشنده نيز در مقابل، چنين پيمان يا سرمايه گذاري مشترک را ترجيح مي دهد زيرا که در آن موجر ترتيبات اجاره عملياتي کالاهاي فروشنده را فراهم مي سازد و از اين مسير بديهاً مشتريان فراواني براي جذب محصولات فروشنده به وجود مي آيند.

? منافع خاص مالياتي
 

در بعضي کشورها همانند ايالات متحده و چين اجاره هاي سرمايه اي عموماً از نقطه نظر مالياتي وام تلقي مي شوند. بنابراين موجر نمي تواند در اين مقوله از استهلاک مالياتي استفاده کند. حال آنکه در سرتاسر جهان موجران در اجاره هاي عملياتي از استهلاک مالياتي به نحو مطلوبي بهره برداري مي کنند. در ايالات متحده به عنوان مثال، زماني که موجري وارد يک مبادله مبتني بر اجاره واقعي (اجاره عملياتي) مي شود، مي تواند به ترتيب زير از مزاياي استهلاک صعودي استفاده کند. در مثالي فرض کنيم يک دارايي پنج ساله در قالب ليزينگ عملياتي را با مفروضات زير داشته باشيم:
حال اگر سال مالي موجر منتهي به 31 دسامبر هر سال باشد و اگر آغاز دوره اجاره را 31/دسامبر/x 200 فرض کنيم، طي 366 روز از تاريخ 31/ دسامبر/ 200x تا
31/ دسامبر/200y موجر قادر خواهد بود 52 درصد دارايي را مستهلک کند. طي 366 روز موجر 13 قسط اجاره مجموعاً 14/283 دلار (به صورت درآمد مشمول ماليات) دريافت خواهد کرد. از سوي ديگر استهلاک مالياتي وي معادل 520
(52¥ ھ 1000) دلار خواهد بود. اين فعل و انفعال ضرر و زيان مالياتي برابر با 86/236 دلار را طي دو دوره مالي اول براي موجر در پي خواهد داشت. حال اگر نرخ ماليات بر درآمد 34 درصد باشد، اين نرخ موجد صرفه مالياتي برابر با 53/80 دلار يا حدود 8/0 ارزش تجهيزات خواهد شد.

? مهارت هاي اکتسابي موجر
 

براي ورود، باقي ماندن و نيل به موفقيت هاي لازم در ليزينگ عملياتي، موجران نيازمند کسب مهارت هاي عالي در مديريت دارايي ها که اساساً مرتبط با شناخت کامل تجهيزات مورد اجاره است، هستند. اين مهارت ها بدون ترديد موجران را در کسب و کار خود، حتي در اجراي ليزينگ هاي سرمايه اي ياري خواهد کرد. دانش دارايي ها، موجر را در ايجاد ارتباطات بهتر با مستاجران کمک خواهد کرد و در هنگام فروش دارايي هاي بازپس گرفته شده ناشي از تخلف مستاجران توفيقات لازم را به دست خواهد آورد.

? شناسايي ريسک در ليزينگ عملياتي
 

ريسک اعتباري يا ريسک تخلف مهم ترين خطرپذيري در هر دو نوع مبادله ليزينگ است در اجاره هاي عملياتي به غير از ريسک دارايي يا ريسک ارزش اسقاطي که مهم ترين ريسک ها در اين نوع مبادله است ريسک هاي ديگري نيز به صورت خاص در بحث اجاره عملياتي وجود دارند که عبارتند از:
ـ ريسک گزارش دهي مالي
ـ ريسک گزارشات مديريتي
ـ ريسک نهاده مالي
ـ ريسک قيمت گذاري
در اين گزارش ابتدا ريسک ارزش اسقاطي به عنوان حساس ترين و مهم ترين نوع خطرپذيري مورد بررسي قرار مي گيرد.

? ريسک ارزش اسقاطي در ليزينگ عملياتي
 

برآورد ارزش اسقاطي هنگام قيمت گذاري قرارداد ليزينگ عملياتي در ابتداي دوره و به عنوان يکي از حساس ترين اجزاي قيمت گذاري صورت مي پذيرد.
بي ترديد موجر نيازمند برآورد ارزش آتي يک دارايي در پايان دوره قرارداد است ولي اين فرآيند متاثر از عواملي است که بيشتر آنها خارج از حيطه کنترل و نفوذ موجر هستند. عوامل مورد نظر عبارتند از:
موضوعات مرتبط با فروشنده يا عرضه کننده کالا
اوضاع کلي اقتصادي و تدوين مقررات
ـ موضوعات مرتبط با مستاجر
ـ موضوعات مرتبط با دارايي
ـ موضوعات خاص مرتبط با موجر
ـ موضوعات مرتبط با فروشنده
فروشنده يا عرضه کننده کالا با پشتيباني هاي فني و ارائه خدمات پس از فروش خود در ارزش آتي دارايي اثر مي گذارد. پاسخگويي به موقع تعميراتي، تامين نيازمندي هاي مربوط به نگهداري کالا، عرضه سريع و به موقع قطعات يدکي و ذخيره کافي اين قطعات جهت حفظ و ارتقاي کارايي کالا از درجه اهميت بسزايي برخوردار است. اگر فروشنده اي قادر به پشتيباني از اقلام دست دوم خود نباشد، ارزش اين اقلام به شدت تحت تاثير منفي قرار خواهد گرفت. بعضي از فروشندگان عمداً اقلام دست دوم خود را با توجه به اتخاذ سياست هاي راهبردي جهت توسعه فروش کالاهاي نو و دست اول پشتيباني نمي کنند.
از سوي ديگر اگر عرضه کننده اي از نظر مالي در مضيقه بوده يا در حال ورشکستگي باشد، اطمينان نسبت به کالاهاي وي در بازار از دست مي رود و در نتيجه ارزش اقلام دست دوم آن نيز به شدت کاهش مي يابد.

? تاثير اقتصاد کلان و تدوين مقررات
 

فضاي کلي اقتصادي، خود از جمله عوامل تاثيرگذار در ارزش آتي دارايي هاست. زماني که اوضاع اقتصادي جامعه در وضعيت نامطلوب اعم از تورمي يا رکودي باشد از سرعت سرمايه گذاري هاي کسب و کار کاسته مي شود و بنگاه ها در تحصيل تجهيزات جديد کمتر هزينه مي کنند. اين رخدادها موجب افزايش تقاضاي کالاهاي دست دوم مي شود و در اين حالت مستاجران بيشتر متمايل به تجديد اجاره يا خريداري تجهيزات اجاره اي در پايان قرارداد خواهند بود و طبعاً استرداد اقلام مورد اجاره به موجر کمتر اتفاق خواهد افتاد و در نتيجه ارزش باقيمانده تثبيت خواهد شد.از ديگر عوامل مبتني بر بازار که تاثيرات اساسي در تعيين ارزش آتي يک دارايي مي گذارد بازارهاي ثانويه است. بازارهاي ثانويه عامل مهمي در رسيدن به ارزش اسقاطي واقعي تر دارايي در آغاز دوره اجاره به شمار مي روند. از آنجايي که مدت اجاره هاي عملياتي به طور ميانگين سه تا چهار سال به طول مي انجامد، بنابراين عمق بازارهاي ثانويه مي تواند از عوامل موثر در بروز نوسانات در ارزش اسقاطي دارايي در طول دوره اجاره به حساب آيد. خودروها در سرتاسر جهان با توجه به ويژگي هاي کاربردي آنها داراي بازارهاي بسيار وسيع و اصطلاحاً عميق دست دوم هستند، ضمن آنکه در بحث تجهيزات پزشکي با توجه به پيشرفت هاي سريع تکنولوژيک عمق بازارهاي ثانويه اين اقلام در کشورهاي مختلف جهان تفاوت مي کند. در ايالات متحده آمريکا متخصصان فني (کارگزاراني) بسياري در انواع تجهيزات پزشکي وجود دارد که با توجه به وجود رشته هاي فرعي بسيار در صنعت تجهيزات ياد شده به صورت تخصصي در بازار هر يک از اين رشته ها و توليدات به عنوان مثال دستگاه هاي (C.T.SCAN) يا (M.R.I) فعاليت گسترده دارند و اين خود مثال بارزي است از عمق بازارهاي ثانويه.
مقررات دولتي هم مي توانند در تعيين ارزش آتي دارايي ها نقش آفرين باشند. مثلاً چندي پيش اتحاديه اروپا مقررات جديدي وضع کرد که در چارچوب آن هواپيما ها براي کاهش آلودگي هاي صوتي بايد در ارتفاع معيني پرواز مي کردند. اين امر توليد کنندگان هواپيماها را که بيشتر آنها موجر بودند وادار کرد براي رعايت مقررات وضع شده سرمايه گذاري هاي لازم را صورت دهند.

? تاثيرات مستاجر در تعيين ارزش آتي دارايي
 

به همان گونه که در گستره اعتباردهي ليزينگ اصلي ترديدناپذير وجود دارد که مستاجر بايد قابليت پرداخت اقساط اجاره را داشته باشد در عرصه مديريت دارايي ها نيز اين اصل وجود دارد که
بر اساس آن مستاجران بايد متعهد باشند از دارايي هاي اجاره اي خود مراقبت و محافظت کنند. در بعضي موارد مستاجراني هستند که ظاهر کاري آنان نشان دهنده عدم قاطعيت و قابليت کافي در مواظبت صحيح و نگهداري مطلوب از دارايي هاي اجاره اي است، اين امر ضمن آنکه مي تواند در ارزش اسقاطي دارايي تاثيرگذار باشد موجران را منطقاً وامي دارد تا در آغاز مذاکرات براي اجاره ارزيابي هاي لازم را از مستاجر آتي به عمل آورند. سابقه مستاجران در تجديد قرارداد يا خريداري کالاي مورد اجاره و پيش بيني اختيار مستاجر در خريداري دارايي با قيمت از قبل تعيين شده نيز موجب اطمينان موجر از حفظ ارزش اسقاطي برآورد شده خواهد شد.

? ارتباط ماهيت دارايي ها با تعيين ارزش اسقاطي
 

تکنولوژي در اين ميان نقش اصلي را بازي مي کند ولي خود معماي بزرگي است زيرا هيچ يک از خبرگان و متخصصان مديريت دارايي ها قادر به پيش بيني زمان دقيق تحولات تکنولوژيک نخواهند بود تا بتوانند تاثيرات آن را در ارزش گذاري اسقاطي کالا در پايان دوره قرارداد ارزيابي کنند.

? اقلام مرتبط با موجر در ارزيابي ارزش اسقاطي
 

اين مقوله تنها عامل مرتبط با تخمين ارزش اسقاطي است که واقعاً در کنترل موجر قرار دارد. مهارت هاي مربوط به مديريت دارايي ها در زمينه هايي نظير دستيابي به ارزش دقيق و منطقي دارايي اسقاط شده در پايان دوره، الزامات مربوط به تعمير و نگهداري، دسترسي مطلوب به بازارهاي ثانويه اجراي درست سياست بازرسي کالا، همکاري با عرضه کنندگان، تشخيص مشتري مناسب براي اجراي ليزينگ عملياتي و دارا بودن يک دپارتمان قوي بازاريابي مجدد همگي عواملي هستند که موجر برآورد هر چه دقيق تر ارزش اسقاطي کنترل هاي لازم را روي آنها دارا ست. اما علاوه بر همه موارد ياد شده براي پاسخ به اين سوال اساسي و مهم که چگونه موجر مي تواند ارزش آتي واقعي يک دارايي دست يابد بايد گفت رسيدن به اين مقصود آميخته اي از علم و هنر است. قبل از هر چيز موجران بايد از پيشينه و تجربه لازم خود به عنوان کليد حل مشکلات در اجراي موفقيت آميز ليزينگ عملياتي بهره گيرند. در اين صورت است که مي توان گفت آنها قطعاً به طور عملي قادرند به نحوه تخمين ارزش اسقاطي دارايي با رسيدن به نقطه مطلوب دست يابند. در غير اين صورت چاره اي باقي نخواهد بود مگر آنکه به تجربه و سابقه اجراي ليزينگ مالي (سرمايه اي) خود متکي باشند.
در اين راستا بازپس گيري کالاي مورد اجاره در صورت تخلف مستاجران از ايفاي به موقع تعهدات خود، مي تواند تجربه اي در مسير رسيدن به برآورد ارزش اسقاطي به حساب آيد. با همه اينها تجربه به تنهايي کافي نيست و بايد ابزار يا داده هايي نيز براي هدايت موجران در راه رسيدن به ارزش واقعي پايان دوره دارايي وجود داشته باشد. به عنوان مثال در بسياري از کشورها که از بازارهاي منسجم برخوردارند دستنامه هايي وجود دارد که در اين مسير بسيار کارسازند از جمله در زمينه خودروهاي سواري که کتابچه هاي راهنما حاوي وضعيت بازار و قيمت خودروهاي دست دوم که اصطلاحاً به کتاب آبي مشهورند از ابزارهاي کارساز و بسيار مهم در ياري رساندن به موجران در اجراي موفقيت آميز ليزينگ عملياتي محسوب مي شوند. همچنين در بازارهاي ياد شده و اصطلاحاً بالغ از اين چنين دستنامه ها در زمينه تجهيزات فناوري اطلاعات و صنعت هوانوردي نيز به نحو مطلوب استفاده مي شود ولي در جوامع پيشرو هنوز کاربرد اين چنين دستنامه ها عموميت ندارد و موجران ناچارند با فروشندگان و عرضه کنندگان کالاها که عموماً اطلاعات بيشتري در خصوص انواع کالاهاي خود دارند مشورت کنند ضمن آنکه در بسياري از بازارها ارزيابان و کارشناسان خبره در زمينه کالاهاي گوناگون وجود دارند که از تجربيات غني و کارگشا در برآورد ارزش آتي انواع دارايي ها بهره مندند. شبکه جهاني ارتباطات و تارنماهاي مختلف نيز منبع بسيار کارآمدي در اين مقوله به شمار مي رود.
منبع:روزنامه سرمايه
ارسال توسط کاربر محترم سايت :omidayandh