حاشيه ارزي بازار موازي يکي از قيمت هاي نسبي مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهاي ارزي نشأت مي گيرد. اين عامل متغيرهاي کليدي اقتصاد را به طور قابل توجهي تحت تاثير قرار داده و خود متاثر از آن هاست.
وجود بازارهاي دوگانه و چندگانه ارزي در کشورهاي در حال توسعه پديده اي قابل مشاهده و غيرقابل انکار است. وجود چنين رژيم ارزي هرچند اقتصاد را از شوک هاي بروني در امان قرار داده و براي جلوگيري از تهي شدن ذخاير ارزي کشور پسنديده است، اما اثرات قابل توجهي را بر عملکرد اقتصاد کلان خواهد داشت. در بسياري از کشورهاي در حال توسعه بازارهاي موازي ارز از ابعاد قابل توجهي برخوردار هستند و اختلاف قابل توجهي ميان نرخ ارز در بازار موازي و بازار رسمي مشاهده مي شود. اين اختلاف در ادبيات اقتصادي به حاشيه ارزي معروف است.
حاشيه ارزي بازار موازي يکي از قيمت هاي نسبي مهم در اقتصاد بوده که از وجود بازارهاي ارزي نشأت مي گيرد. اين عامل متغيرهاي کليدي اقتصاد را به طور قابل توجهي تحت تاثير قرار داده و خود متاثر از آن هاست.
علاوه بر آن حاشيه ارزي يکي از شاخص هاي مهم از عدم سازگاري ميان سياست هاي اقتصاد کلان و رژيم هاي ارزي و تجاري محسوب مي شود. تحقيقات نشان مي دهد که حاشيه ارزي بالا اثرات زيانباري بر صادرات و رشد اقتصادي داشته و تنها اقتصاد را از شوک هاي بروني ايزوله مي کند. نتايج کمي اين تحقيقات حاکي از آن است که افزايش 10 درصدي در حاشيه ارزي، رشد توليد را به ميزان چهار درصد کاهش مي دهد.
از زمان افزايش قيمت نفت در دهه 1350 تاکنون ساختار اقتصاد ايران وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي داشته است. وجود درآمدهاي نفتي بالا در برخي از سال ها ذخاير ارزي قابل توجهي را براي اقتصاد ايران به ارمغان آورده که به اتکاي اين ذخاير دولت قادر به کنترل نرخ ارز بوده است. در اين ميان چنانچه شوک غيرمنتظره اي در بازار موازي ارز ايجاد شود، دولت به اتکاي درآمدهاي ارزي نفتي و تزريق آن در بازار موازي سعي در کنترل قيمت ارز در بازار موازي و حفظ و کاهش در حاشيه ارزي کرده است.با وجود اين مساله در برخي از سال ها شاهد شکافي ميان ارز رسمي و بازار موازي بوده که اين خود ساختار کل اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد.
وجود اين شکاف و گسترش آن، به طور معمول و منطقي باعث قيمت گذاري بيش از حد واردات و قيمت گذاري کمتر از حد صادرات مي شود. اين مساله خود منجر به کاهش در صادرات رسمي و افزايش در قاچاق صادرات و فرار سرمايه از کانال بازارهاي غيررسمي ارز خواهدشد. شکاف بالا ميان ارز رسمي و بازار موازي به صورت ماليات منفي بر صادرات و يارانه واردات و کاهش در صادرات رسمي مي شود. در اين شرايط معمولا سطح بالاي واردات از طريق ذخاير ارزي و يا بدهي هاي خارجي تامين مي شود. بنابراين حاشيه ارزي بالا موجب افزايش کسري در حساب جاري، افزايش در بدهي خارجي و کاهش در ذخاير ارزي خارجي خواهد شد.
همچنين شکل گيري واحدهاي اقتصادي در مورد قيمت هاي آتي بازار موازي و وجود شکاف بالا موجب افزايش تقاضاي سفته بازي ارز در بازار موازي شده که اين به نوبه خود شکاف ارزي را بيش تر خواهد کرد. از طرف ديگر هرچند که وجود شکاف ارزي موجب خريد ارز ارزان توسط دولت از صادرکنندگان مي شود و به نوعي يک منبع درآمدي براي دولت منظور مي شود اما اين مساله خود به دليل قاچاق صادرات و فروش ارز وارداتي به نرخ رسمي، موجب بدتر شدن وضعيت بودجه دولت در بلند مدت و خلق پول توسط بانک مرکزي جهت تامين کسري بودجه و به دنبال آن افزايش در تورم خواهد شد. مسايل مطرح شده در بالا باعث اتخاذ سياست ها و اصلاحات ارزي متعددي جهت کاهش در حاشيه ارزي از طريق کاهش ارزش پول داخلي در بازار رسمي مي شود. اين سياست توسط بسياري از کشورهاي درحال توسعه اتخاذ شده و در ايران نيز بانک مرکزي جهت از بين بردن حاشيه ارزي مبادرت به اتخاذ اين سياست در دوره هاي متعددي کرده است.
بررسي سياست هاي ارزي و پولي و به خصوص سياست کاهش ارزش پول داخلي و توسعه حجم پول در اقتصاد و تاثير آن بر متغيرهاي کليدي اقتصاد، همچون حاشيه ارزي، نرخ ارز واقعي و سطح قيمت ها موضوع و هدف پژوهشي است که حسين قادري در رساله دکتراي خود تحت عنوان «بررسي عوامل موثر بر حاشيه ارزي بازار موازي ارز، نرخ واقعي و سطح قيمت ها در اقتصاد ايران: کاربرد يک مدل همزمان» به آن مي پردازد.سوالات اصلي و فرضيات اين پژوهش که با راهنمايي کاظم ياوري و مشاوره سعيد مشيري و حسين صادقي در دانشکده ادبيات دانشگاه تربيت مدرس و براي اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد، انجام و در بهار 1383 به اتمام رسيده است. به شرح زير است:
? سوالات اصلي
1) کاهش در ارزش پول داخلي (افزايش نرخ ارز رسمي) به چه ميزان باعث افزايش در سطح قيمت ها و نرخ ارز واقعي و کاهش در حاشيه ارزي بازار موازي خواهد شد؟
2) اثر افزايش در نقدينگي برحاشيه ارزي بازار موازي قيمت ها و نرخ ارز واقعي چگونه است؟
3) افزايش در صادرات دلاري نفت به چه ميزان باعث افزايش در سطح قيمت ها و کاهش در حاشيه ارزي بازار موازي و نرخ ارز واقعي خواهد شد؟
? فرضيات
1) کاهش در ارزش پول داخلي سطح قيمت ها را افزايش، حاشيه ارزي بازار موازي را کاهش و نرخ ارز واقعي را افزايش مي دهد.
2) افزايش نقدينگي حاشيه ارزي بازار موازي ارز و سطح قيمت ها را افزايش ولي بر نرخ ارز واقعي تاثير معني داري ندارد.
3) افزايش صادرات دلاري نفت سطح قيمت ها را افزايش، حاشيه ارزي بازار موازي را کاهش و نرخ ارز واقعي را کاهش مي دهد.
روش تحقيق در پژوهش حاضر بهره گيري از يک مدل اقتصادي همزمان جهت بررسي عوامل موثر کليدي بر حاشيه ارزي، نرخ ارز واقعي و سطح قيمت ها است.
مدل طراحي شده بر پايه مطالعه نظري انجام شده توسط فاراس و پينتو (1989)، کامين (1993) و ادواردز (1988) پايه گذاري شده است. مدل طراحي شده يک مدل پولي بوده و رهيافت پولي از تراز پرداخت ها را مد نظر قرار مي دهد.
نتايج حاصل از تخمين مدل بر اعتبار مدل طراحي شده و اثرگذاري متغيرهاي مورد بررسي بر اقتصاد ايران گواهي مي دهد. نتايج مدل نشان مي دهند که متغيرهاي پولي و مالي اقتصاد اثر معني داري بر حاشيه ارزي بازار موازي ارز، نرخ ارز حقيقي و سطح قيمت ها خواهند داشت. علاوه بر آن انتظارات واحدهاي اقتصادي نيز اثرات معني داري بر متغيرهاي مورد بررسي دارد. در کنار اين عوامل عدم تعادل پولي نيز نقش مهمي را در توضيح رفتار قيمت، توليد و ذخاير ارزي بازي کرده و از اين طريق بر کل اقتصاد اثر خواهند گذاشت.قادري معتقد است اهميت متغيرهاي پولي و مالي در توضيح رفتار حاکم بر متغيرهاي مورد بررسي وي، نقش مهم اين سياست ها را در کنترل و تشويق اقتصاد روشن مي کند. به عبارت ديگر او بر اين باور است که چنانچه دولت به دنبال رشد و توسعه بيش تر اقتصاد بوده و در اين راستا به سياست هاي مختلف، همچون سياست هاي ارزي متوسل شود، بايد اين نکته را کاملا مدنظر قرار دهد که اتخاذ اين گونه سياست ها بدون در نظر گرفتن سياست هاي مناسب مالي و پولي اثر آنچناني بر اقتصاد نداشته و هزينه هاي زيادي را نيز به دنبال خواهد داشت.
از جمله سياست هاي ارزي اتخاذ شده توسط بسياري از کشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران سياست يکسان سازي ارز از طريق کاهش ارزش پول داخلي بوده که در طول دوره مورد بررسي نيز اتخاذ شده است. هدف اصلي از اتخاذ اين سياست حذف شکاف ارز ميان بازار رسمي و غيررسمي ارز بوده که تجربه مربوط به ايران بر اثرگذاري اين سياست تنها براي چند دوره بوده است.
اين نتيجه در بسياري از اين کشورها نيز به دست آمده است و دليل عدم موفقيت اين سياست به عدم اتخاذ سياست هاي مناسب مالي و پولي پس از اتخاذ اين سياست بازمي گردد. نتايج حاصل از شبيه سازي اين سياست در کشور ايران از طريق مدل طراحي شده در اين مطالعه بر اين مساله گواهي مي دهد.نويسنده رساله بر اين باور است که نتايج حاصل از افزايش نرخ ارز رسمي در اقتصاد ايران بر اين مساله تاکيد دارد که اين سياست هر چند در کوتاه مدت، مي تواند به عنوان يک سياست مناسب جهت از بين بردن حاشيه ارزي بازار موازي مناسب باشد.اما در بلند مدت اثر اين سياست کاهش يافته و شکاف ميان ارز در بازار موازي و ارز رسمي افزايش خواهد يافت. اثر بلند مدت اين سياست بيش تر بر سطح قيمت ها مشهود است و باعث افزايش شديد در سطح قيمت ها پس از اتخاذ اين سياست خواهد شد. اين سياست علاوه بر اثرگذاري بر سطح قيمت ها، ساختار بودجه دولت را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. در اثر اين سياست درآمدهاي مالياتي دولت شروع به افزايش کرده و به دنبال آن کاهش خواهد يافت. مخارج دولت نيز پس از نوسانات زيادي بعد از اتخاذ اين سياست در وضعيتي بالاتر قرار خواهد گرفت. توليد نيز پس از اتخاذ اين سياست با کاهش قابل توجهي همراه خواهد بود. نرخ ارز واقعي نيز با افزايش همراه بوده و پس از کمي تعديل در وضعيتي بالاتر از وضعيت اول قرار مي گيرد. بنابراين اتخاذ سياست کاهش ارزش پول داخلي به عنوان يک سياست در راستاي کاهش شکاف ميان ارز رسمي و بازار غيررسمي چندان موفق نبوده و تنها هزينه هايي چون افزايش در سطح قيمت ها و تورم بالاتر را به دنبال خواهد داشت.
از اين رو، قادري جهت هدفمند کردن اين گونه سياست ها پيشنهاد مي کند دولت سياست هاي مالي و پولي منسجمي را در کنار اين سياست اتخاذ کند. شبيه سازي سياست پولي در مدلي که نويسنده رساله ارايه کرده، بر اين مساله دلالت دارد که اين سياست در کوتاه مدت مي تواند سطح توليد را در اقتصاد تحت تاثير قرار دهد اما پس از آن توليد کاهش يافته و به ميزان اوليه نزديک مي شود. به عبارت ديگر اين نتيجه بر خنثي بودن سياست هاي پولي در بلند مدت تاکيد دارد. سطح قيمت ها نيز پس از افزايش در دوره هاي اوليه شروع به کاهش و حاشيه ارزي در اثر اين سياست شروع به افزايش خواهد کرد. از اين رو سياست هاي پولي مي توانند به عنوان يک سياست موثر بر از بين بردن شکاف ارزي و کنترل آن در کنار سياست هاي ديگر مدنظر باشند.
? نتيجه گيري
نتيجه نهايي اين مطالعه دلالت بر قدرت محدود کاهش در ارزش پول داخلي به عنوان يک سياست در کاهش حاشيه ارزي و يکسان سازي ارز در اقتصاد ايران دارد. اثر اين سياست بر بهبود تراز پرداخت ها نيز محدود بوده و به سرعت اثر آن از بين خواهد رفت. از طرف ديگر نتايج اين مطالعه بر اهميت سياست هاي پولي به عنوان يک سياست مکمل در کنار سياست هاي ارزي اشاره داشته و توصيه مي کند دولت نيز که در سال هاي اخير به دنبال اتخاذ سياست کاهش در ارزش پول داخلي است اين مساله را با دقت مدنظر قرار دهد.
منبع:روزنامه سرمايه
ارسال توسط کاربر محترم سايت : omidayandh