بنابر آماري که رئيس سازمان گردشگري اظهار داشته ، حدود يک ميليون اثر تاريخي در کشور وجود دارد که از اين رقم 32هزار اثر به ثبت رسيده است.
تاثير گردشگري بر شاخص هاي اقتصادي :
بر اساس مطالعات WTO پيش بيني مي شود که تعداد جهانگردان جهان تا سال 2010 به يک ميليارد نفر برسد که درآمدي بالغ بر 1550ميليارد دلار عايد کشورهاي جهان مي کند.از سوي ديگر ميزان اشتغالزايي در بخش جهانگردي 11/2 برابر سريع تر از ساير بخش ها عنوان شده است، چرا که اين صنعت بيش از 100ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد مي کند.
استاد صحرائيان از جمله کساني است که معتقد است: تاثيرات شگرف گردشگري در کاهش نرخ بيکاري، افزايش سطح درآمد ملي و تامين منابع انرژي و رونق بازار صنايع دستي که طبق آمار موجود 10 ميليون نفر از آن ارتزاق مي کنند، تنها بخشي از مزاياي ويژه ي پرداختن به اين صنعت است.
به اعتقاد وي گردشگري از دهه ي 60 توسط اقتصاددانان توسعه در رديف صنعت قرار گرفت و به عنوان صنعت توريسم در سطح جهان مطرح شد وآنگونه در ميان کشورهاي جهان همانگونه مورد توجه قرار دارد که در کشور ما نفت مورد توجه قرار گرفت.
وي با اشاره به سياستگذاري کشورهاي موفق در گردشگري افزود: درچنين کشو رهايي دولت تمام توان خود را صرف ايجاد زيرساخت ها و سرمايه گذاري در جهت تامين امکانات مي کند و اجازه مي دهد تا سرمايه گذاري ديگر بخش ها در جريان مبادلات گردشگري و براي ايجاد خدمات و محصولات جديد توريستي هزينه شود. به همين دليل است که سطح بهره وري سرمايه گذاري در اين کشورها به شدت افزايش مي يابد.
صحرايئان تاکيد کرد: در آمار گردشگري خاورميانه بين سال هاي 46 تا 56 ايران اولين جايگاه گردشگري را دارا بود، در حاليکه کشوري مانند مصر با وجود آثار تاريخي فراوان و يکي از اعجاب هفتگانه جهان در رديف چهاردهم قرار گرفته بود.
در حال حاضر بيش از 49 درصد منابع انرژي کشور مصر و 37 درصد منابع ترکيه از محل گردشگري تامين مي شود، در حالي که ما در کشورمان در همين حدود منابع نفتي را استخراج و صادر مي کنيم.
وي يادآور مي شود: کشور اسپانيا با داشتن کمترين جاذبه هاي تاريخي و توريستي سالانه در حدود 30 تا 40 ميليارد دلار را کسب مي کند و يا کشور عربستان که در اوايل دهه ي 80 در برنامه ريزيهاي کلان خود و با جداسازي حج از رديف خدمات زيارتي و تبديل آن به يکي از صادرات غيرنفتي خود سالانه 30 ميليارد دلار از اين منبع را به دست مي آورد.
به گفته ي وي، عربستان به دليل نداشتن کالاهاي صادراتي غيرنفتي سالانه 24 تا 30 ميليارد دلار از محل گردشگري زيارتي را بدست آورد.
اين اقتصاد دان اضافه کرد: گردشگري امروز به انواع مختلفي از جمله گردشگري تجاري، زيارتي، علمي، پژوهشي، فرهنگي، طبيعت گردي و ... تقسيم مي شود که هر کدام تسهيلات و امکانات خاصي را مي طلبد که متاسفانه ما در اطراف تخت جمشيد که يک جاذبه ي بين المللي در کشورمان است، هم حداقل اين امکانات و تسيهلات را نداريم.
وي معتقد است دولت موظف است جهت بهبود وضع معيشتي و درآمدزايي مردم از اين منبع سرشار که تا کنون بلااستفاده مانده است، بهره برداري کند و اتکاي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي را با جايگزين کردن درآمدهاي گردشگري کاهش دهد.
موازنه منفي جهانگردي در ايران يک خطر است
محمد شيري، کارشناس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري معتعقد است: تا سال 2005 سالانه 500 هزار گردشگر خارجي وارد کشورمان مي شوند که جزو کشورهاي حوزه خاورميانه هستند وعموما در زمينه توليد جهانگردي فعال نيستند.
وي اظهارداشت : درآمد جهانگردي در سطح بين المللي تا سال 2005 حدود 622 ميليارد دلار و هر جهانگرد از اروپا و آمريکا بين 500 تا 700 دلار هزينه مي کند، در حالي که اين رقم در ايران به کمتر از 500 دلار مي رسد. آنچه براي کشور ما خطر جدي محسوب مي شود، موازنه منفي در جهانگردي است، چرا که در ازاي هر يک ميليارد دلار درآمد جهانگردي که عايد کشور مي شود، 4 ميليارد و 200 ميليون دلار توسط ايرانيان جهانگرد در خارج از کشور هزينه مي شود.
به عقيده اين کارشناس: در کشورهاي توسعه يافته 10 درصد از نيروي کار در بخش جهانگردي فعال اند، در حالي که در ايران تنها 50 هزار نفر در اين بخش مشغول بکارند. وي با اشاره به اينکه تا سال 2010 ، يک ميليارد نفر در سطح بين المللي به جهانگردي خواهند پرداخت، گفت: دولت بايد با ايجاد راهکارهاي مناسب، قريب يک و نيم ميليون نفر را در بخش جهانگردي وارد بازار کار کند.
گردشگري دو برابر نفت سود دارد
استفاده صحيح از پتانسيل ها و ظرفيت هاي گردشگري ايران مي تواند سودي معادل 2 برابر ذخاير نفتي را به کشور سرازير کند. آمارها نشان مي دهد که بين 400 تا 600 ميليارد دلار از درآمد کشورها تا سال 2005 از صنعت توريسم تامين مي شود که متاسفانه عليرغم جايگاه تاريخي و ويژگي هاي طبيعي ايران، کشورمان در اين کسب درآمد جايگاهي ندارد. اگر با توجه به مزاياي صنعت گردشگري و تاثير اقتصادي توسعه اين صنعت در درآمدزايي و اشتغالزايي بتوانيم تنها به 30 درصد از درآمد صنعت توريسم جهان دست پيدا کنيم، مي توانيم سالانه سودي 2 برابر ذخاير نفتي را به کشور وارد کنيم. نگاه اقتصادي به صنعت گردشگري مي تواند تمامي جوانب فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... آن را نيز دربر گيرد، چرا که لازمه توسعه اين صنعت و چرخه اقتصادي آن در درجه اول مهيا کردن بسترها در ابعاد ديگر آن است.
قراردادن گردشگري در اولويت هاي اقتصادي کشور تمامي ابعاد علمي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي را پوشش مي دهد و حتي برگزاري انواع تورهاي علمي، ادبي، هنري را با مزيتهاي خاص خود و بويژه منافع اقتصادي در کشور بهينه مي کند. رجبعلي خسروآبادي مشاور معاون فرهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق کشور معتقد است: ايران در مقايسه با ساير کشورها در حوزه ي فرهنگ و دينداري از فضاي گردشگري مناسب تري برخوردار است. بيشتر توانمندي هاي کشور ما براي جذب توريست مساله فرهنگ و مليت است، يعني به خاطر قدمتي که کشور ما دارد بيشترين جذابيت را در حوزه ي فرهنگ و تمدن دارد. وي افزود: بسياري از کشورها قادرند در حوزه هاي ديگر راحت تر فضاسازي کنند، ولي کشور ما در حوزه ي فرهنگ و دينداري توانسته از مزيت نسبي لازم برخوردار شود.
مزيت نسبي در حوزه ي فرهنگي به اين معني نيست که ما در حوزه هاي ديگر فعاليت نداريم بلکه در اين حوزه ها جذب گردشگري ما پايين تر است. وي افزود مزيت نسبي ما در حوزه ي فرهنگي همانند توليد تک محصولي است و زماني که اقتصاد کشور به يک محصول اکتفا کند، قطعا ضربه پذيري آن بالا مي رود و در حوزه ي گردشگري هم وضع به همين منوال است. اگر ما فقط به حوزه ي توريسم فرهنگي فکر کنيم و از ساير حوزه ها غافل شويم، تاثير منفي بر گردشگري کشور مي گذارد. به اعتقاد وي، بهترين برنامه ريزي اين است که از بخش هاي مختلف بتوانيم کالاها و خدماتي را ارائه دهيم که متنوع باشد و بتوانيم با تاثيرات محيطي مقابله مناسبي داشته باشيم به عنوان مثال کشورهاي عربي توانسته اند در زمينه ي گردشگري به يک انسجام مناسبي برسند، ولي کشور ما هنوز به يک زنجيره ي واحد در زمينه ي گردشگري دست نيافته است. کليه امکانات توريستي ايران منفعل باقي مانده است . صنعت گردشگري در جهان امروز يکي از دغدغه هاي اصلي مسوولان دولتي کشورهاي مختلف جهان است. چرا که کسب درآمد از اين صنعت جامع تمام منفعت هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و ... براي اين کشورهاست.
در کشور ما که داراي زيارتگاههاي بزرگ جهان و بزرگترين تاريخ تمدني منطقه است، کليه ي امکانات استفاده از اين صنعت منفعل و بلااستفاده باقي مانده است. در حالي که کشورهاي ديگر به خصوص همسايگان خودمان از اين امکانات به نفع خودشان استفاده مي کنند. بسياري از برنامه هاي اقتصاد گردشگري کشورهايي مثل امارات، عربستان و ترکيه، بدون سرمايه گذاري ايرانيان به شکست منتهي مي شود، در حالي که اگر زمينه ي بهره گيري از توان سرمايه گذاري و حتي اگر زمينه ي بهره گيري از توان سرمايه گذاري و حتي خدماتي اين افراد در کشور فراهم شود، ايران از نظر جايگاه و تعداد جذب گردشگر يکي از برترين ها مي شود. حجم سرمايه گذاري سالانه در صنعت نفت کشور بين يک تا 2 ميليارد دلار است که بايد زمينه ي همين ميزان سرمايه گذاري در حوزه ي گردشگري توسط مسوولان دولتي و مشارکت بخش خصوصي فراهم شود.
دکتر رشيدي عضوهيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان مي کند: با نگاه سطحي و ظاهري به صنعت گردشگري تا 20 سال آينده هيچ تحولي در اين صنعت و اقتصاد گردشگري رخ نمي دهد. وي با اشاره به مهم بودن احياي ميراث فرهنگي و حفاظت از جاذبه هاي طبيعي در کشورهاي مختلف تصريح کرد: در يک کشور خارجي اگر يک ميخ متعلق به نصب چاردهاي اقوام پيشين پيدا شود، حفاظت و نگهداري از اين ميخ يکي از وظايف اصلي هر يک از مسوولان و حتي مردم آن کشور به حساب مي آيد. در حالي که در کشور ما هر روز خبر از نابودي و ويراني يک اثر تاريخي يا به خطر افتادن يک محيطي طبيعي داده مي شود.
اين تحليل گر مسائل اقتصادي گفت: براي توسعه ي گردشگري کشورمان و قرار گرفتن در رديف يکي از قطب هاي گردشگري منطقه و جهان در مرحله ي نخست بايد نگاه دولت و مردم را به اين صنعت تغيير داد و سپس براي تامين امکانات و زيرساخت ها و همچنين پياده سازي يک الگوي موفق گردشگري در کشور گام برداشت. در صنعت توريسم دنيا هر روز تحولات جديدي رخ مي دهد که با وجود روند ضعيف اين صنعت در کشور ما ميزان عقب ماندگي ما در اين سوژه افزايش مي يابد. وي تاکيد کرد: با قراردادن گردشگري در رديف کالاهاي صادراتي غيرنفتي و توجه به اين صنعت در برنامه ريزي و سياستگذاري هاي کلان اقتصادي مي توانيم به کسب درآمد اقتصادي از گردشگري اميدوار باشيم.
تاثير گردشگري بر بيکاري کشورها :
قرن بيست و يکم، سده بهره گيري از فرصت هاي تجاري ارزشمند در بخش هاي خدماتي به ويژه گردشگري است. گفته مي شود گردش مالي صنعت گردشگري جهان در اين سده از گردش مالي بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آينده دست کم به 2 تريليون دلار خواهد رسيد. در اين فرآيند، دستيابي کشورهايي که از جاذبه هاي وسيع گردشگري برخوردار هستند به يک درصد ارزش گردش مالي اين صنعت، سالانه درآمدي حدود 20 ميليارد دلار ايجاد خواهد کرد که براي اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران، اين رقم قابل توجه است و مي تواند تمامي فعاليت هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار دهد. با اين وجود براي دستيابي به چنين درآمد قابل حصولي مي بايست برنامه ريزي جامعي صورت گرفته و سرمايه گذاري هاي مناسب در زمينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري اين صنعت صورت پذيرد.
بررسي مقايسه اي گردشگران داخلي و خارجي در اين صنعت نيز بيانگر اهميت اين صنعت در توسعه اقتصاد داخلي کشورها است به گونه اي که بر اساس آمار منتشره از سوي سازمان گردشگري جهاني، نسبت گردشگران داخلي به خارجي، نسبت ده به يک را نشان مي دهد. در همين راستا آثار مستقيم حاصل از صنعت گردشگري ، با احتساب حدود 6 درصد از GDP جهاني در اين صنعت ، نمايانگر تخصيص يک شغل از هر 15 شغل به اين صنعت در آينده اي نزديک بوده و در صورتي که آثار و منافع غير مستقيم نيز مد نظر قرار گيرد حدود 10 درصد از GDP جهان و يک شغل از هر 9 شغل در اين صنعت ايجاد خواهدشد.
با وجود اهميت بي بديل صنعت گردشگري در توسعه و شکوفايي اقتصادي، سياست گذاري هاي مناسبي در خصوص ارتقاء آن در کشورمان صورت نپذيرفته و عمده تلاش هاي مربوط به توسعه صنعت گردشگري در دهه هاي اخير ، معطوف به رهيافت هاي تشويقي و تبليغاتي و يا به عبارتي تقاضا محور بوده اند. در اين راستا بيشتر هدفگذاري ها و وضع دستورالعمل هاي اجرايي معطوف به خصوصي سازي واحد هاي اقامتي، تبليغات جهانگردي، آموزش نيروي انساني، سياست هاي تشويقي ساخت تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، تخفيف هاي مالياتي و ... بوده که بيشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده است، در حالي که چالش هاي پيش روي اين صنعت، نه تنها استحکام و تداوم بيشتر سياست هاي جانب تقاضا را طلب مي کند، بلکه سياست گذاري ابعاد عرضه و سازماندهي ساختار فعاليت بنگاهها را مي طلبد.
جمهوري اسلامي ايران با داشتن جاذبه هاي گردشگري (تاريخي – مذهبي – طبيعي) به لحاظ عدم اتخاذ سياست هاي مؤثر در اين بخش، هنوز نتوانسته است به سهم مناسب خود در بازار گردشگري جهان دست يابد و اين امر سبب شده است تا بسياري از معضلات اقتصادي-اجتماعي کشور که مي تواند با توسعه گردشگري مرتفع گردد، همچنان پابرجا بماند. لذا ضروري است ضمن برشمردن چالش هاي اساسي مترتب بر اين صنعت، به بررسي راهکارهاي توسعه صنعت گردشگري در ايران، پرداخته شود.
جايگاه گردشگري در سند چشم انداز 20 ساله
صنعت گردشگري امروزه دررديف صنعت هاي پردرآمد و پاک و کم هزينه دنيا قرار گرفته است و پيش بيني مي شود تا سال 2010 درآمد کشورهاي دنيا از اين بخش 200 ميليارد دلار باشد و درهمان سال از هر 15 نفر شاغل درسطح دنيا يک نفر دراين بخش فعال باشند . درراستاي همين موضوع ، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري طرح جامع توسعه بخش را تدوين نموده که اهداف آن چنين است :
با توجه به اين که ايران دربخش جاذبه هاي طبيعي و اکوتوريسم رتبه پنجم و دربخش جاذبه هاي تاريخي و باستاني رتبه دهم دنيا را دارد . براساس پيش بيني ها درپايان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پايان سند چشم انداز 20 ساله کشور است . بايد ايران سالانه به 20 ميليارد دلاردرآمد ارزي درسال دست يابد.
منبع:وفاق ارسال توسط کاربر محترم سايت : sajad2007 ادامه دارد...