استدلال اين مقاله اين است که مالکيت و مديريت دولت عراق از جانب مردم بر نفت اين کشور به دموکراسي منجر نخواهد شد و با اصول بازار آزاد ناسازگار است . همچنين طبق استدلال اين مقاله اين امر اثر معکوسي بر توسعه اقتصادي داشته و ممکن است به فقر بيشتر شهروندان متوسط عراقي منجر شود .
براي حل اين مشکلات ، مقاله حاضر تغييراتي در قواعد « سياسي » از جمله تغيير قانون اساسي عراق را پيشنهاد مي کند و يک استراتژي اقتصادي براي توزيع مستقيم نفت ميان مردم و انتقال ثروت نفت به مردم عراق ارائه مي دهد ذخاير کشف شده نفت عراق بيش از 100 ميليارد بشکه و ذخاير کشف نشده آن نيز چيزي در همين حدود است .
طبق اسناد موجود کاملا روشن است که تنها 15 ميدان از 80 ميدان نفتي موجود تحت بهره برداري هستند . هم اکنون چند سال از حمله آمريکا گذشته و آينده عراق نامشخص است . همچنين نفت دليل اصلي خشونت ها و منازعات سياسي در اين کشور به حساب مي آيد . گروه هاي سياسي در حال تعيين موقعيت استراتژيک خود ، به گونه اي که بتوانند کنترل ثروت نفت را در دست بگيرند ، هستند . مساله اصلي ، که تعيين کننده امکان دستيابي عراق به يک دموکراسي مدرن است ، مالکيت نفت مي باشد . آثار اين امر براي مابقي کشور هاي جهان تقريبا بي شمار است .
در گذشته عراق اقتصادي متمرکز با نهادهاي عمومي داشت . مالکيت دولت بر نفت در گذشته ، قدرت نامحدودي در اختيار اين دولت گذاشته بود . دولتي که قدرت خود را از سلطه بر درآمدهاي سرشار نفتي به دست مي آورد ؛ نيازي به مشاوره با مردم بر سر چگونگي هزينه کرد آن نداشت . تاريخ به ما آموخته است که چنين اقتصاد هايي نمي توانند به کاميابي و رونق دست يابند و در چنين اقتصاد هايي ، مردمي که به شدت فقير شده اند دغدغه هاي مهم تر و فوري تري از دموکراسي دارند . مالکيت خصوصي با آزادي سياسي و اقتصادي عجين است ، براي مثال مي توان به آثار هايک (1944) ، فريدمن (1962) ، پاييز (2000) و ادريسکول و هاسکيبز (2003) در اين زمينه توجه کرد .
همچنين تاريخ به ما مي گويد که توسعه به نهادهاي بازار آزاد و از همه مهم تر حقوق مالکيت خصوصي نياز دارد . از سوي ديگر شواهد تجربي قابل اتکايي در مورد نقش مالکيت خصوصي بر رشد GDP در دست است .
براي مثال ، مورخاني چون نورث و توماس (1973) و روزنبرگ و بريدسل (1986) شواهدي مبتني بر نقش مهم مالکيت خصوصي در غني شدن غرب ارائه کرده اند . بارو (1991) از فيلترهاي کيفيت مالکيت خصوصي براي آزمون اثرشان روي رشد GDP استفاده نمود . همچنين معيارهاي سنجش آزادي سياسي و حقوق مدني که توسط کورمندي و مگوآير (1985) براي فيلتر کردن کيفيت حقوق مالکيت خصوصي ارائه شد ، همبستگي مثبت آنها با رشد GDP را اعلام کردند . مقاله هايتگر (2003) نيز همين نتيجه را نشان مي دهد . عراقي ها فقيرند . متوسط نرخ رشد سالانه GDP واقعي سرانه در طي دوره 2003-1950 در اين کشور 1/0- بوده است .
اگر دوره « جنگ خليج » و تحريم هاي سازمان ملل از سال 1991 به بعد را مستثني کنيم اين رقم به 5/1درصد مي رسد . براي گذار عراق به سوي دموکراسي و توسعه يافتن اقتصاد و مردم آن ، مالکيت نفت مساله اي است که بايد حل شود و آن هم به گونه اي که با اصول دموکراتيک و بازار آزاد سازگاري داشته باشد . تاکنون خصوصي سازي نفت عراق توسط برخي از اقتصاد دانان پيشنهاد شده است ؛ براي مثال به مقاله وولف (2005) نگاه کنيد . هرچند ، مشکلات اندکي وجود دارند که از خصوصي سازي فوري نفت يا ساير دارايي ها جلوگيري مي کنند . استدلال ما اين خواهد بود که خصوصي سازي اگرچه معقول است ، اما دست يافتني نيست . هدف اين يادداشت آن است که استراتژي جايگزيني ارائه دهد که نه تنها با دموکراسي سازگار و پيش برنده آن باشد ، بلکه دست يافتني نيز باشد . اين استراتژي ماهيتا تدريج گرا (Gradualism) بوده و شامل دو مرحله مي شود .
در قسمت هاي 2 و 3 موقعيت کنوني و استراتژي جايگزين را به بحث گذاشته و در قسمت 4 به جمع بندي مي پردازيم . موقعيت کنوني در قانون اساسي جديد عراق ماده 109 اعلام مي دارد : « نفت و گاز متعلق به تمامي مردم عراق در هر منطقه و ايالت مي باشد .» با وجود آنکه قانون اساسي نفت و گاز را متعلق به عراقي ها مي داند مانعي وجود ندارد ، زيرا ماده 110 مي گويد : « 11 دولت ائتلافي و فرمانداري هاي مناطق توليدکننده و ايالات به اتفاق يکديگر به تدوين سياست هاي استراتژيک لازم براي توسعه ثروت نفت و گاز در جهت خلق بيشترين منفعت براي مردم عراق ، با توجه به آخرين تکنيک هاي قواعد بازار و تشويق سرمايه گذاري ، خواهند پرداخت .» قانون اساسي تلويحا اشاره دارد که دولت کنترل درآمدهاي نفتي و باز توزيع ثروت حاصل از آن را ( به گونه اي که در طي حدود 85 سال گذشته جريان داشته ) در دست خواهد داشت . واضح است که قانون اساسي جديد قوانين گذشته را که بر فروض کهنه خيرخواهي و همه چيز داني کارگزار دولتي بنيان گذاشته اند در خود حفظ کرده است . بوتک و همکاران (2006) در اين زمينه ما را به بوکانن (92-77PP . و 1969) ارجاع مي دهد که به پرسش کشيدن اين فروض را به ما آموخت .
قوانين رژيم هاي گذشته عراق ، آزادي فردي و خلاقيت را منع نموده و در نتيجه مسئول پس رفت جامعه عراق و عملکرد اقتصادي نااميد کننده آن بودند . اگر نفت جزء مايملک عراقي ها است ، بنابراين عراقي ها بايد مستقيما مالک اش باشند . انتظار بر اين است که در بيشتر دموکراسي هاي بازار محور ، منابع و عوامل توليد در تملک مردم باشند . تقريبا تمام کشورهاي عضو پيمان ورشوي سابق پس از دموکراتيک شدن ، اقتصادهايشان را خصوصي نمودند منطقي به نظر مي رسد که عراق نيز اقدام مشابهي انجام دهد . اين کار براي مثال از طريق توزيع سهام يا گواهي هاي نفتي ميان مردم عراق قابل انجام است .
آلاسکا در اين زمينه طرح بسيار مشهوري دارد . هر چند ، مشکلاتي چند در رابطه با انتقال مستقيم ثروت نفت به مردم وجود دارد : اولين آنها کمبود نهاد هاي اقتصادي بازار محور است . دوم ، ضعف و کهنگي زيرساخت ها و مستهلک شدن سرمايه هاي فيزيکي و انساني است که بدون آنها تحقق دموکراسي و توسعه ممکن نيست . براي بازسازي اينها دولت به منبع درآمد نياز دارد . اما در عراق ، نهادهاي اصلي که معمولا براي تامين مالي بودجه به کار مي روند يعني نظام مالياتي و بازار مالي ، خود معيوب و ناکارآمد هستند . دولت براي ارائه خدمات ضروري و خلق اين نهادها و زيرساخت ها به درآمد احتياج خواهد داشت . سوم ، خصوصي سازي فوري ممکن است مشکلات « توزيعي » به دنبال خود داشته باشد . براي مثال در روسيه ، صنعت نفت در نهايت به دست عده معدودي و با پيامدهاي سياسي و اقتصادي بسيار پيچيد افتاد . چهارم ، همان طور که روتوندا (2004) اشاره مي کند : مردم عراق درکي از کاپيتاليسم (سرمايه داري) ندارند و براي مثال با مفهوم بازار آزاد ناآشنا بوده و بيشتر به دولت وابسته اند . حداقل به اين دلايل ، انتقال اعانه اي مالکيت دارايي هاي نفتي به مردم عراق در کوتاه مدت مساله ساز به نظر مي رسد . چرا که ايجاد نهادهاي بازار نظير نظام بانکي و مالياتي زمان مي برد .
براي مقابله با مساله زمان بندي ، پيشنهاد من يک استراتژي واگذاري تدريجي ثروت نفت به مردم عراق است که با دموکراسي و اصول بازار آزاد سازگار بوده و در نتيجه راهنماي توسعه باشد .
استراتژي جايگزين پيشنهادي من به جاي استراتژي اعانه اي ، يک استراتژي تدريجي دو مرحله اي را پيشنهاد مي دهم در مرحله اول (1) دولت را از صنعت نفت به کلي جدا ساخته و شرکت هاي نفتي خصوصي ايجاد مي کنيم ؛ (2) قيمت بازاري دارايي هاي نفتي را برقرار مي سازيم ؛ (3) سهام نفتي را ميان مردم عراق توزيع مي کنيم ؛ (4) مقداري از کسري هاي بودجه را تامين مالي مي کنيم و (5) هفتاد ميدان نفتي باقي مانده را توسعه داده و توليد نفت را به 6ميليون بشکه در روز مي رسانيم . مرحله دوم شامل پرداخت هاي نقدي (divided) به سهامداران ( همه مردم ) و کاهش تدريجي سهم نفت در بودجه و به طور همزمان افزايش مالکيت خصوصي نفت تا 100 درصد مي شود .
استقلال درست همانند نظام قضايي و بانک مرکزي ، صنعت نفت نيز بايد جدا از دولت باشد . اين بدان معنا است که تمامي تصميمات مربوط به نفت سياسي اند . اين استقلال همچنين بايد در قانون اساسي مورد تاکيد قرار گيرد . پيشنهاد من استقرار فوري سه شرکت نفت منطقه اي خصوصي است ، شرکت نفت جنوب (SPC) ؛ شرکت نفت شمال (NPC) و شرکت نفت مرکزي (CPC) که مجموعا شرکت نفت عراق (IPC) را شکل مي دهند .
شواهد حاکي از آنند که وجود 4 تا 5 شرکت براي ايجاد بازاري رقابتي کافي است . قوانين مقرره اهداف IPC يعني : مديريت فرآيند اکتشاف نفت درعراق ، توسعه ، توليد ، فروش صادرات و درآمد آن و همچنين استقلال اين شرکت را تصريح مي کنند . همچنين دولت اجازه دارد که از فن سالاراني به عنوان مديران ارشد اجرايي استفاده کند که داراي گرايش هاي سياسي نباشند .
دولت و مديران عامل اين شرکت ها قراردادهايي را امضا مي کنند که وظايف ، اختيارات ، نحوه اداره ( براي مثال برخورداري از هيات مديره يا عدم آن ، اعضا و وظايف اش ) شکل تصميم گيري ها ( براي مثال اينکه تصميم گيري ها فردي باشند ، يا به صورت شورايي يا توسط منتخبي از شورا و غيره ) ، طول دوره قراردادها و هر آنچه براي انجام کار مديران عامل لازم باشد ، در آن ها مشخص مي شود .
ما بينش خوبي نسبت به بهينه گي چنين نوع قرارداد هايي در اقتصاد پولي داريم و همان طور که والش (1995) نيز تصريح مي کند اين گونه قراردادها هم تفاوت چنداني با قراردادهاي مالي ندارند . شرکت ها بايد کاملا شفاف و پاسخ گو باشند . تعيين ارزش سهام بسيار مهم است که IPC فرآيند خصوصي سازي را کاملا مستقل مديريت کند .
دومين گام در اولين مرحله استراتژي پيشنهادي اين است که IPC به برقراري ارزش بازار دارايي هاي نفتي در عراق بپردازد . راه هاي بسياري براي انجام اين مهم وجود دارد . اقتصاددانان متخصص در تامين مالي و مهندسان مي توانند ارزش فعلي تنزيل شده کل دارايي هاي نفتي را به دست آورده و تخمين قابل قبولي از ارزش سهام به دست دهند و هر عراقي بدون توجه به دين ، مسلک و جنس سهام دار شرکت IPC مي شود . يا آن که هر يک از شرکت ها مي توانند طي يک « عرضه اوليه » عمومي شده و ارزش سهام شان تعيين گردد . مديريت فرآيند انتقال درس هاي تجربه خصوصي سازي در کشورهاي سابق عضو پيمان ورشو براي عراق بسيار مهم است .
براي مثال در جمهوري چک ، مردم براي فروش سهام شان هجوم بردند . عرضه مازاد سهام قابل معامله سبب سقوط قيمت شده و در نهايت ثروت در دست عده محدودي افراد متمول و سازمان ها قرار گرفت . از آن جا که اوراق سهام در قيمت بازارشان کاملا قابل معامله هستند و اقتصاد عراق نيز ضعيف است و اکثريت مردم بي کار ، فقير و شديدا نيازمند پول اند ، بسياري به دنبال آن خواهند بود که به محض دريافت سهام شان آن را بفروشند . براي کمک به مردم ، اين فرآيند بايد مديريت شود .
پارلمان مي تواند فرآيند مالکيت ، فروش ، نقل و انتقال يا به ارث گذاشتن سهام را تحت مقرراتي درآورد ، براي مثال مي تواند تعداد سهام مجاز براي هر فرد را معين نمايد . معاملات بايد به تاييد محاکم قانوني مثلا دادگاه مالي که اخيرا در عراق ايجاد شده ، برسند ، اين کار از زنان ، سالمندان و بيماران در مقابل بهره کشي حفاظت مي کند . سهم هر فرد را مي توان به n قطع کوچک تر با ارزش هر يک 1/n تقسيم نمود تا سهامدار بتواند در صورت نياز بخشي از سهم خود و نه همه آن را بفروشد . تامين کسري بودجه ها در چند سال اوليه IPC مي توان 50 درصد کل عوايد سالانه خود را براي تامين مالي بودجه دولت کنار بگذارد . مابقي آن مي تواند (1) مجددا سرمايه گذاري شود . (2) به يک صندوق تثبيت براي هموارسازي آثار نوسانات آتي قيمت نفت منتقل گردد .
در طي اين دوره هيچ پرداخت نقدي به مردم صورت نمي گيرد . طول اين دوره توسط عوامل بسياري مي تواند تعيين شود که برخي از آن ها فني اند نظير : تکافوي نظام مالياتي و عادي بودن روند توليد نفت و غيره ، که در ادامه به آن ها خواهيم پرداخت .
سرمايه گذاري هاي ثابت و توسعه توليد نفت عراق به خاطر جنگ و تحريم ها به کمتر از 3 ميليون بشکه در روز کاهش يافته است . يک عنصر ديگر مرحله اول استراتژي اين است که توليد نفت عراق را با احياي برنامه هاي قبل به 5/5 تا 6ميليون بشکه در روز افزايش دهيم . براي اين کار به سرمايه گذاري نياز است . هرچند روش هاي تامين مالي اين سرمايه بحث برانگيزند . برآورد ميزان سرمايه مورد نياز نيز مختلف بوده اما بيشتر کارشناسان بر رقم 30-25 ميليارد دلار تاکيد مي کنند . راه هاي بسياري براي تامين 30 ميليارد دلار به منظور بازسازي صنعت نفت عراق وجود دارد . IPC مي تواند (1) سودهاي خود را تدريجا سرمايه گذاري مجدد کند ؛ (2) از بانک هاي سرمايه گذاري و سازمان هاي بين المللي وام بگيرد ، يا (3) قراردادهاي کوتاه مدت را به شرکت هاي نفتي بين المللي بفروشد .
برخي معتقدند با توجه به بدهي هاي عظيم عراق امکان استقراض وجود ندارد . اما اگر IPC از دولت مستقل باشد چنين چيزي صحت ندارد . IPC مي تواند با وثيقه ذخاير عظيم نفتي اش وام بگيرد . وام گيري راه ساده و صريحي است و هيچ مساله حاکميتي در اين حوزه وجود ندارد . IPC مي تواند از شرکت هاي نفتي بين المللي دعوت کرده و توافقنامه هاي پيمانکاري نظير « ترن کي (turn-key) » يا سرمايه گذاري مشترک (JointVenture) به امضا برساند . وظيفه مستقل IPC آن است که نفت عراق را به نمايندگي از مردم اش طبق مباني اقتصادي مديريت کند درست همان طور که ماده 110 قانون اساسي به آن اذعان دارد ، منتهي در اين ماده بايد عبارت « دولت » را با « IPCمستقل » جايگزين کرد .
توصيه معقول آن خواهد بود که هزينه و فايده هر روش سنجيده شود . بايد توجه جدي شود که هر روشي که ثروت مردم عراق را در اختيار شرکت هاي خارجي قرار دهد يا احساس مصالحه کاري در مورد يکپارچگي و حاکميت عراق را القا کند واکنش هاي خشونت آميز به دنبال خواهد داشت . تاريخ عراق مملو از چنين واکنش هايي است .
برخي احزاب سياسي از اين موضوعات بهره برداري کرده و آشوب بيشتري را دامن خواهند زد . به عنوان يک راهنما ، عراقي ها نياز دارند که به درکي مناسب از دروس تجربه خصوصي سازي کشورهاي عضو پيمان ورشوي سابق و مشکلاتي که در ارتباط با توافقنامه هاي پيمانکاري با شرکت هاي نفتي بين المللي ( مانند توافقنامه هاي تسهيم توليد ) وجود دارد ، دست يابند .
بسيار مهم است که IPC نرخ توليد نفت را در کنترل داشته باشد . اگر عراقي ها کنترل نرخ توليد نفت را به خارجي ها واگذار نمايند ممکن است خيلي زود دريابند که تمام نفت شان به پايان رسيده است . نفت متعلق به کل نسل هاي عراقي ها است و قراردادهاي خارجي بايد تابع قوانين حال و آينده عراق بوده و تمام منازعات در اين حوزه ، بايد در دادگاه هاي عراقي حل و فصل گردند . اين بدان معناست که لازمه مذاکره با شرکت هاي خارجي و بانک هاي سرمايه گذاري ، برخورداري شرکت هاي نفتي عراق از درجات بالاي قدرت چانه زني است . مرحله دوم مرحله نخست استراتژي ، هنگامي که همه سرمايه گذاري ها انجام شده و صادرات نفت به 6ميليون بشکه در روز رسيده باشد ، خاتمه مي يابد . در اين هنگام ، IPC مي تواند پرداخت نقدي به عراقي ها را آغاز نمايد .
در محاسبه ميزان پرداخت نقدي ، بايد سود هر سه شرکت مجموعا در نظر گرفته شود . تا فرا رسيدن اين زمان همچنين مي توان انتظار داشت که نظام بانکي به طور مناسب فعال شده و اکثريت مردم عراق حساب جاري داشته باشند . IPC بايد تدريجا ميزان صرف عوايدش در بودجه را از سقف 50 درصد کاهش داده و در عين حال درصد پرداخت هاي نقدي به مردم را افزايش دهد ، بدون آنکه در روند برنامه هاي خدماتي خللي وارد شود . با افزايش پرداخت هاي سود نقدي و به کار افتادن نظام مالياتي ، دولت مي تواند تدريجا بر سودهاي پرداخت شده ماليات وضع نمايد . سرانجام بودجه در نقطه اي تماما توسط درآمدهاي غيرنفتي تامين مالي شده و عراقي ها مالک تمامي ثروت نفتي شان مي شوند .
توجه داشته باشيد که در اين هنگام يا حتي پيش از آن ، دولت مي تواند براي مثال با فروش اوراق قرضه از مردم استقراض کرده و کسري هايش را تامين کند . پيش بيني من آن است که اين استراتژي اثرات تثبيت کننده اي خواهد داشت . مردم متوجه نيات « خير » دولت خواهند شد و اين مساله به توانمندسازي دولت کمک مي کند . اين استراتژي سازوکارهاي دموکراتيک را تقويت کرده و به ايجاد نهادهاي بازار آزاد نظير نظام بانکي و مالياتي ، بازار سهام ، اداره پست و ساير نهادهايي که براي دستيابي به کارايي در توزيع ثروت ضروري هستند ، کمک مي کند .
نظام انگيزشي به گونه اي استقرار خواهد يافت که تخصيص منابع بهينه شده و کارايي اقتصادي در طي زمان افزايش يابد . در نيوزلند حدود 15 سال طول کشيد تا اصلاحات بازار محور دهه 80 ثمرات خود را نشان دهند . وقتي که عراقي ها سودهاي نقدي شان را از سهام نفتي دريافت کنند ، به صورت يک کل واحد ، بدون توجه به مناطق ، به عملکرد صنعت نفت علاقمند خواهند شد زيرا هرگاه که يکي از شرکت هاي نفت منطقه اي سود ببرد در حقيقت تمام عراقي ها سود برده اند .
اين شيوه خصوصي سازي و استقلال کسب وکار نفت موجب اتحاد کشور خواهد شد ، زيرا مردم عراق احساس خواهند کرد در مالکيت کشورشان با يکديگر سهيم اند . اين اقدام همچنين ممکن است نياز به فدرالي کردن عراق را نيز از بين ببرد . البته شرکت هاي نفتي منطقه اي همچنين در مناطق خود نيز سرمايه گذاري خواهند کرد . قوانين مالکيت خصوصي با کاهش فساد موجب افزايش پتانسيل رشد خواهد شد . اين استراتژي مردم عراق را ثروتمند خواهد ساخت . شواهدي در مورد همبستگي منفي ميان رشد اقتصادي و فساد وجود دارد ، براي مثال شافوني و گازمن (1996) را ببينيد . نرخ انتظاري بالاي رد قراردادها ، فساد را محتمل تر مي سازد . زيرا در اين صورت تعداد افراد خصوصي که به مقامات دولتي براي به رسميت شناخته شدن قراردادهايشان رشوه مي پردازند افزايش خواهد يافت . وضع عراق از نظر عدم انکار قراردادها جزو يکي از نازل ترين هاست . همچنين طبق مطالعه ايسترلي (2002) عراق تقريبا در تمام شاخص هاي فساد رتبه هاي بالايي را به دست آورده است .همچنين مالکيت خصوصي و اجازه به عراقي ها در سهيم شدن در مالکيت صنعت نفت شان با تعاليم اسلام نيز سازگار است .
بهره در اسلام حرام است . اما مسلمانان به سرمايه گذاري در سهام و دارايي مشارکتي که سود و زيان آن شريک باشند تشويق شده اند . با عملکرد مناسب IPC ، يا هر يک از شرکت هاي منطقه و افزايش قيمت سهام آنها ، مردم عراق سود مي برند . با اين وجود ، اگر دولت جديد عراق نيز تصميم به دنبال نمودن سياست هاي سابق و حفظ کنترل خود بر نفت بگيرد ، دير يا زود به يک دولت قدرت طلب و مستبد ديگر در تاريخ عراق تبديل شده و توسعه اقتصادي نيز رو به قهقرا مي رود .
جمع بندي دولت هاي قبلي عراق از اين رو نيرومند بودند که کنترل ثروت نفتي را در اختيار داشتند . آنها احتياج به مشورت با مردم عراق در مورد چگونگي خرج پول نفت نداشتند . در دوره حاکميت آن دولت ها ، عراق اقتصادي متمرکز با سلطه بخش عمومي داشت . اين نهادهاي عمومي ناکارآ بوده و مانع آزادي و خلاقيت فردي مي شدند .
اقتصاد عراق ضعيف بوده و يک شهروند متوسط عراقي در قياس با بسياري کشورها فقير به حساب مي آمد . عجيب است که قانون اساسي جديد عراق ( مواد 109 و 110 ) همچنان با اصول دموکراسي ناسازگار بوده و همان قوانين گذشته را در خود حفظ نموده است . باور رايج بر اين است که اين قانون راهنماي توسعه اقتصادي نخواهد بود زيرا متضمن انتقال ثروت نفت از دولت به مردم نيست و همين عامل راه آزادي اقتصادي و خلاقيت را سد خواهد نمود . استدلال اين مقاله اين است که مواد 109 و 110 قانون اساسي جديد عراق بايد به گونه اي تغيير يابند که ثروت نفت ميان مردم عراق باز توزيع شود . عراق جديد بايد نهادهاي جديدي نيز داشته باشد که ضامن آزادي اقتصادي باشند .
پيشنهاد من ، يک استراتژي دو مرحله اي است که تدريجا ثروت نفت را به مردم باز مي گرداند . در مرحله اول ، (1) سه شرکت نفتي خصوصي مستقل (از دولت) تاسيس مي شوند . (2) کل دارايي هاي نفتي ارزش گذاري شده و ارزش سهام محاسبه مي شود ، سپس اين سهام ميان مردم عراق توزيع مي گردد . (3) توليد نفت به 6ميليون بشکه در روز افزايش مي يابد . (4) همچنين ، IPC به تامين 50 درصد بودجه براي بازسازي زيرساخت ها و نهادهاي بازار آزاد ( مانند نظام مالياتي و بانکي و بازار مالي ) خواهد پرداخت . در مرحله دوم شرکت نفت تدريجا کمک خود به بودجه فدرال را کاهش داده و در عين حال مالکيت خصوصي نفت را افزايش مي دهد و به مردم عراق سود نقدي مي پردازد . در پايان اين مرحله ، دولت عراق مي بايست از يک نظام مالياتي موثر که از عمده تامين مالي بودجه فدرال بر آيد ، برخوردار شده باشد .
منبع:دنياي اقتصاد
ارسال توسط کاربر محترم سايت : sajad2007