![]()
|
كنترل اينترنت و مكالمه هاي خصوصي در انگليس و اتريش
با وجود مخالفت حزب ليبرال دموكرات كه بخشي از دولت ائتلافي انگليس را تشكيل مي دهد ، دولت اين كشور قصد دارد مكالمه هاي تلفني ، نامه هاي الكترونيكي و مراجعه افراد به وب سايت ها را كنترل كند.
Date:1391/2/2
|
|
كارشناسان بر اين باورند ، اجراي چنين طرحي سبب محدود شدن آزادي افراد در جامعه مي شود.
" دِيويد دِيويس " ، نماينده حزب محافظه كار گفت: اين عمل ، غير ضروري است . آنها نبايد آزادي مردم را به اين طريق از بين ببرند . اگر دولت پيگير مقابله با تروريسم است ، مي تواند از مجاري قانوني اين كار را انجام دهد.
چندي پيش ، مطبوعات انگليس خبر شنود سرويس هاي امنيتي را از طريق يك نرم افزار اينترنتي منتشر كردند ؛ وزارت كشور انگليس مدعي شد از اين طريق توانسته است گروه هاي تروريستي و تبهكاري مختلفي را شناسايي كند.
دولت انگليس مدعي است اين تصميم ، عاملي بازدارنده براي آزادي هاي فردي در جامعه نخواهد شد.
همچنين از اين پس اطلاعات مراجعه افراد به سايت ها يا تماس هاي اينترنتي، پيام هاي كوتاه (اس ام اس ) و تلفن افراد، در اتريش هم كنترل و ذخيره مي شود .
به نوشته روزنامه اتريشي "اوسترايش"، بر اساس اين قانون كه از يكم آوريل 2012 ( چهار روز پيش ) اجرايي شده است ، ارائه دهندگان خدمات اينترنتي و مكالمه ها موظف اند داده هاي مشتريان خود را براي شش ماه ذخيره كنند؛ حتي اگر اشخاص مورد سوء ظن نباشند.
شبكه خبر
|
تگ ها:
|
 
 -(4 Body)
Visitor Count:
1542
|
|
|